وزير المالية في لقاء مع القوي السياسية :الموازنة العامة الجديدة غير تقليدية وانحازت للعدالة الاجتماعية

الحاضرون : الموازنة لم تأت بجديد وتعيد انتاج الموازنات السابقة
أكد سمير رضوان وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة للدولة هي موازنة غير تقليدية لأنها تأتي في ظروف مختلفة عقب ثورة 25 يناير، وأضاف رضوان أن الإعداد لهذه الموازنة كان بمثابة التحرك علي رمال متحركة لأننا لا نعرف الموارد والوعود الكثيرة لا يمكن التعامل معها علي انها حقيقة ، جاء ذلك في لقاء عقده وزير المالية مع عدد من ممثلي القوي والأحزاب السياسية لبحث ومناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة . وقال رضوان إن الموازنة حاولت أن تري ما الأهداف الملحة وتحققها في حدود الموارد المتاحة ولكنها محاولة لوضع لبنة اولي للتغيير في المستقبل.
اعترض كمال أبوعيطه، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية علي الحد الأدني للأجور الذي أقرته الميزانية وهو 700 جنيه ، مؤكدا ان الحد الأدني الذي يطالب به عمال مصر 1200 ليس ترفا ولكنه حد الفقر الفعلي ، فهل هناك شعب في العالم يطلب أن يعيش فقيرا مثلنا ، وأضاف أبو عيطه أنهم طرحوا علي الوزير عدة برامج لزيادة الحد الأدني للأجور لن تكلف خزانة الدولة أي شئ ولكنه لم يروا أي تغيير في الموازنة العامة .
وقال د. علي السلمي مساعد رئيس حزب الوفد إن الميزانية تقليدية، مؤكدا ان كان ينتظر ان تأتي الموازنة العامة بعد 25 يناير كموازنة برامج وأداء لأنه لا توجد وسيلة تؤكد لنا أن الأموال ذهبت لموضعها ، وتساءل السلمي عن أموال ايرادات قناة السويس وتصدير الغاز والصناديق الخاصة والمؤسسات الصحفية التي تخسر يوميا، واقترح السلمي أن تكون الموازنة في مثل هذه الظروف موازنة ربع سنوية.
بينما أكد أحمد السيد النجار الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هذه الموازنة هي إعادة انتاج للموازنات السابقة مضيفا أن الأموال المخصصة للإنفاق علي الصحة هي ادني مستوي في العالم، وأضاف أن حد الإعفاء الضريبي يجب ان يتحرك سنويا ويأخذ في الاعتبار معدل التضخم، مشيرا إلي أن الضريبه العقارية لابد وان تكون علي التصرفات العقارية، وشدد النجار علي ان جزءا كبير من الدعم المخصص للطاقة يذهب لشركات تبيع بأسعار أعلي من الأسعار العالمية كشركات الأسمدة والأسمنت والحديد ، وقال النجار إنه من الضروري الآن أن يتم فرض ضريبه علي الثراوت الناضبة .
وتساءل د. ابراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط، عن ايرادات الموازنة العامة وهل تضم ايرادات متوقعة ، أو ايرادات ناتجة عن استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل رموز النظام السابق، وانتقد العيسوي التعديل الوارد علي الضريبة التصاعدية مؤكدا أنه محدود جدا ولا يغير الصورة وكان لابد من إعادة تصميم الهيكل الضريبي وتعريف جديد للشرائح، مضيفا أننا في حاجة إلي قاعدة بيانات جديدة للثروات العربية، وفي حاجة إلي لجنة تقصي حقائق في البيانات الاقتصادية، وأشار العيسوي أنه لم يتبين اتجاه واضح لأي إجراءات تقشفية مثل خفض الانفاق الحكومي المبالغ فيه ، واقترح ان تبدأ القوات المسلحة بالتنازل ولو عن 10% من مخصصاتها طالما أنها تملك فائضا، واقترح العيسوي وقف رحلات الحج والعمرة والسفر للسياحة بشكل مؤقت ، وطالب بفرض حد أقصي علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج وفرض ضريبة اضافية ولو مؤقتة علي الواردات الكمالية .
وقال هاني الحسيني عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ان ما يقرب من 75% من حصيلة الضرائب تأتي من جهات تحت سيطرة الدولة ولذلك تجد ان القطاع الخاص أقل الجهات أداء للضرائب ولذلك نحن في حاجة إلي إعادة هيكلة للنظام الضريبي كما نحتاج إلي إعادة تعريف الضريبة العقارية علي مجمل الثروة العقارية للفرد ، مؤكدا ان هناك لضرورة لوحدة الموازنة ونعرف انها تحتاج إلي تغيير في التشريعات .