"رضوان" يناقش مشروع الموازنة الجديدة مع قادة الرأى والأحزاب

التقى الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع عدد من المفكرين وقادة الرأى وممثلى عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير، مساء أمس الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012.
أكد رضوان أهمية استمرار الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى ترحيب وزارة المالية بكل الأفكار والآراء والمقترحات التى يقدمها المشاركون فى جلسات الحوار التى أطلقتها وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية مع مختلف القوى السياسية والتيارات الفاعلة فى المجتمع، بما فيها الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات وكافة منظمات المجتمع المدنى ومع شباب الثورة.
وقال رضوان، أن وزارة المالية ستبدأ فور إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون الموازنة العامة الجديدة فى إعداد موازنة برامج وأداء، وذلك لتفعيل الرقابة على الإنفاق العام، من خلال قياس فاعلية الإنفاق، وذلك بجانب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يركز على أسلوب الإنفاق، والتزامه بالمخصص للقطاعات المختلفة فى الموازنة العامة وعدم تجاوزها.
وأضاف رضوان، أنه سيتم أيضا وضع صورة تفصيلية للخطة الاستثمارية للموازنة العامة، وسوف يتم عرض تلك البيانات على الرأى العام وفتح نقاش حقيقى حوله، وقال رضوان، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد البيان المالى لتوضيح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، خلال الفترة المقبلة.
وردا على التساؤلات عن مصير عقود تصدير الغاز، أكد رضوان أن كل عقود تصدير الغاز والبالغ عددها 7 عقود يتم مراجعتها حاليا.
وحول ما آثاره بعض المشاركين فى الحوار حول الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد الوزير أن الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 36 مليار جنيه فقط، وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيرا إلى أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
وبالنسبة للمشروع القومى للإسكان والذى رصد له 10 مليارات جنيه، أشار الوزير إلى أن المشروع سينفذ فى جميع المحافظات، ويجرى حاليا إعداد آليات تنفيذ المشروع، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وعن جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، أكد الدكتور سمير رضوان أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات، أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين، وأيضا تأجيل سداد المستحقات للجهات الحكومية على العاملين بالقطاع الإنتاجى والخدمى، وأيضا التعجيل بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة، مشيرا إلى أن هناك 3 مشروعات عامة كبرى سيتم طرحها فى الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، أن قضية دعم المنتجات البترولية من أهم القضايا التى أثيرت فى الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالبات بإعادة النظر فى حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية، والبالغة 99 مليار جنيه العام المقبل.
وقال الوزير، أن الظروف الحالية لا تسمح بأى إجراءات تمس الدعم، أو بنظام الدعم العينى، مؤكدا عدم المساس بمنظومة الدعم، وأشار إلى استمرار الحوار المجتمعى حول تلك القضايا، فى إطار مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة.