استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام الجديد

المشروع القومي للإسكان ينفذ في جميع المحافظات وطرح 3 مشروعات عامة بنظام p.p.p
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مشيرا إلي ترحيب وزارة المالية بكل الأفكار والآراء والمقترحات التي يقدمها المشاركون في جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية مع مختلف القوي السياسية والتيارات الفاعلة في المجتمع ، بما فيها الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات وكافة منظمات المجتمع المدني ومع شباب الثورة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المفكرين وقادة الرأي وممثلي عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير.
وقال الوزير أن وزارة المالية ستبدأ فور إصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوم قانون الموازنة العامة الجديدة في أعداد موازنة برامج وأداء وذلك لتفعيل الرقابة علي الأنفاق العام من خلال قياس فاعلية الأنفاق وذلك بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يركز علي أسلوب الأنفاق والتزامه بالمخصص للقطاعات المختلفة في الموازنة العامة وعدم تجاوزها.
وأضاف انه سيتم أيضا وضع صورة تفصيلية للخطة الاستثمارية للموازنة العامة، وسوف يتم عرض تلك البيانات علي الرأي العام وفتح نقاش حقيقي حولها.
وقال أن الوزارة تعكف حاليا علي أعداد البيان المالي لتوضيح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وحول تساؤلات عن مصير عقود تصدير الغاز أكد د.سمير رضوان أن كل عقود تصدير الغاز والبالغ عددها 7 عقود يتم مراجعتها حاليا.
وحول ما آثاره بعض المشاركين في الحوار حول الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد الوزير أن الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 36 مليار جنيه فقط وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيرا إلي أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر في حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي.
وبالنسبة للمشروع القومي للإسكان والذي رصد له 10 مليارات جنيه أشار الوزير إلي أن المشروع سينفذ في جميع المحافظات ، ويجري حاليا أعداد آليات تنفيذ المشروع وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وبالنسبة لجهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، أكد الدكتور سمير رضوان أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين ، وأيضا تأجيل سداد المستحقات للجهات الحكومية علي العاملين بالقطاع الإنتاجي والخدمي، وأيضا التعجيل بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة ، مشيرا إلي أن هناك 3 مشروعات عامة كبري سيتم طرحها في الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن قضية دعم المنتجات البترولية من أهم القضايا التي أثيرت في الحوار المجتمعي، مشيرا إلي أن هناك العديد من المطالبات بإعادة النظر في حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغة 99 مليار جنيه العام المقبل.
وقال الوزير أن الظروف الحالية لا تسمح بأي إجراءات تمس الدعم ،أو بنظام الدعم العيني مؤكدا عدم المساس بمنظومة الدعم .
وأشار إلي استمرار الحوار المجتمعي حول تلك القضايا في اطار مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة.