التحالف الشعبى يطرح حلاً لأزمة عجز الموازنة.. ويؤكد: مشروع الصكوك الإسلامية يزيد الدين العام.. ونظام مبارك حاول التعامل به مرتين..والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفضه..ويعيد للأذهان تأجير قناة السويس

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية، الذى اقترحه حزبا النور والحرية والعدالة، وكذلك المشروع الذى قدمته وزارة المالية.
وأصدر الحزب بياناً مساء اليوم، الأحد، أوضح فيه ملاحظته وأسباب رفضه للمشروع الذى أعاد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل، وإعطاء غير المصريين، من عرب وأجانب، حق جمع الأموال من المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم فى مصر، وزيادة الدين العام، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفض أيضاً مشروع القانون، الذى طرح نظام مبارك التعامل به مرتين.
وجاء نص البيان الذى طرح الحلول لأزمة عجز الموازنة كالتالى، "يوجد لدينا على المشروع عدة ملاحظات، منها المفترض أن يكون الصك مقابل مشروع محدد أو شركة بعينها، ولكن المشروع المقترح مفتوح وغير محدد المشروعات، كتمويل عام للحكومة".
وقال البيان، "إن المادة 7 من مشروع الصكوك الإسلامية، منحت رئيس الجمهورية الحق فى تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التى تصدر مقابلها الصكوك، وهو ما يفتح الباب أمام رهن قناة السويس وأصول القطاع العام والمرافق العامة كضمان للصكوك، كما أن المادة 8 فتحت الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك السيادية إلى 60 عامًا، وهو ما يعيد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل".
وأضاف البيان، "أن الأصل فى "الصكوك الإسلامية" هو مشاركة حملة الصكوك فى مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، ولهم حق التصرف فيها بالبيع، وهى خاضعة للربح والخسارة، بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذى شارك فيه، ويتحمل الخسارة بما فى ذلك خسارة رأسماله نفسه، إذا خسر المشروع الذى شارك فيه، لكن المشروع الحالى يجعل الملكية على المشاع، ومشروع الصكوك يعطى لغير المصريين، من عرب وأجانب، حق جمع الأموال من المصريين لتمويل استثماراتهم فى مصر، فى غياب الضوابط والقيود والاشتراطات على الشركات التى ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزى الصكوك، بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها".
وتابع، "كما أنه لا توجد طريقة لمعالجة مخاطر الائتمان على عكس السندات، وأرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما استمرارا لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب، رغم أن كل دول العالم، باستثناء دول الخليج، تفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية".
واستطرد البيان قائلا، "إن جماعة الإخوان المسلمين قد روجت إلى وجود 200 مليار دولار تنتظر الاستثمار فى مصر، وأن الصكوك الإسلامية تشكل حلاً لجذب هذه الاستثمارات، من خلال أداة تمويل جديدة، ورغم عدم تحديد حجم ما سيطرح للاكتتاب فى أول مرة، إلا أننا نجد أن المملكة العربية السعودية وعندما طرحت صكوكا لشركة سابك لم تتعد قيمتها 800 مليون دولار، أما شركت موانئ دبى فطرحت 3.5 مليار دولار للاكتتاب وحصلت على عروض تزيد على 11.4 مليار دولار، وتؤكد مصادر أخرى أن إجمالى التمويل بالصكوك فى العالم، بما فيها ماليزيا أكبر الدول المستخدمة للصكوك، لا يتجاوز 85 مليار دولار، لذلك تتضح أكذوبة الأرقام التى يروج لها الإخوان".
وأضاف، "من العجائب المصرية أن حزبى الحرية والعدالة والنور رفضا مشروع القانون الذى قدمته وزارة المالية، ولديهما مشروع آخر مطروح على مجلس الشورى، كما أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفض أيضاً مشروع القانون".
وأشار البيان إلى أن الصكوك قد تحل بعض المشكلات، ولكنها أيضاً تزيد الدين العام، كما أنها لا تقدم حلا جذريا لمشكلة عجز الموازنة، لقد قامت الحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من 460 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات لسد عجز الموازنة، فضاعت أموال المعاشات وارتفعت قيمة العجز، ذلك بخلاف القروض المحلية والخارجية والمعونات والمساعدات غير المردودة، لذلك يرفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قانون الصكوك الإسلامية الجديد، سواء الذى طرحته وزارة المالية أو المقترح من حزبى الحرية والعدالة والنور.
وأكمل البيان، "ويرى الحزب أهمية إيجاد حل جذرى لمشكلة عجز الموازنة، من خلال طرح رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الحقيقى فى الزراعة والصناعة، وبما يحقق نموا حقيقيا للناتج المحلى، وطرح برنامج لإسقاط ديون الفلاحين ودعمهم، وتشكيل لجنة لتعويم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمنتجين الجادين، وانتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدى، وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى، ومواجهة التهرب الضريبى، رفض زيادة ضريبة المبيعات الواردة بقرار الرئيس مرسى رقم 102 لسنة 2012 والتى يتحملها محدودو الدخل فقط".
وأضاف، "مع ضرورة دعم السيولة فى خزينة الدولة، من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية والاستهلاك الترفى، تعديل قانون الثروة المعدنية وتعديل أسعار الخامات المحجرية بما يتناسب ومستويات الأسعار السائدة الآن، وضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة وخضوعها للرقابة والإشراف المالى لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وترشيد دعم الطاقة للمصانع الكبيرة، والتى تذهب للتصدير ولا يستفيد منها الاقتصاد المصرى، مراجعة عقود استخراج وبيع البترول والغاز والثروة المعدنية وتصويب ما تم منها بالفساد وتعديلها وفقاً للأسعار العالمية".
وتابع، "طرح خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل مظاهر الأنفاق غير الضرورى، وترشيد الواردات ووقف استيراد السلع الترفيهية والكمالية التى تحتاجها فئات محدودة من المجتمع، تغيير لغة الخطاب الدينى الذى أدى لتراجع عائدات السياحة وتعثر المشروعات وتسريح العاملين بها، فمشكلة السياحة لا تكمن فى الانفلات الأمنى فقط بل تتعداها للخطاب الدينى الذى ينشره الإعلام الإسلامى ويشاهده العالم، إننا لا نريد الصكوك كمسكنات لا تعالج أصل الأزمة الاقتصادية والمالية، بل نريد إيجاد حلول متكاملة للأزمة وفى ظل رقابة شعبية حقيقية ليستعيد الاقتصاد عافيته".
وأوضح البيان، أن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يتابع الحوارات الدائرة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وفى ظل ارتفاع الديون المحلية إلى 1.2 تريليون جنيه، والديون الخارجية إلى 34.7 مليار دولار، وبما يعادل 208.2 مليار جنيه، مضيفا "ولقد طرح نظام مبارك التعامل بالصكوك مرتين، الأولى عندما استولت وزارة المالية على مدخرات التأمينات الاجتماعية وتضخمت الديون، فأصدرت المالية صكا لصالح الهيئة القومية للتأمينات بقيمة 198 مليار جنيه، لتضفى صبغة قانونية على ضياع أموال المعاشات، وتغاضت عن أكثر من 230 مليار آخرين، ووقتها قال الخبراء، إن الصك لا يترتب عليه حق لأصحاب المعاشات، وأنه كان من الأفضل إثبات الدين فى شكل سندات على الحكومة.
والمرة الثانية عندما طرح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، كل المشروعات العامة الباقية للبيع على شكل صكوك ملكية لجميع المواطنين، وتصدى عدد من شرفاء مصر، على رأسهم الأستاذ أحمد النجار والدكتور جلال أمين وآخرين، وتم وقف مشروع إهدار الثروة المصرية، وقتها كان من بين حجج المعترضين على صكوك الملكية أن صغار المالكين سيبيعون الصكوك ليجمعها كبار المستثمرين، بغض النظر عن جنسيتهم، وذكرت وقتها التجربة الروسية فى الملكية، وكيف قادت إلى استيلاء المافيا الروسية على أصول الدولة المباعة، وها هى الصكوك تبرز لنا مرة أخرى، من خلال المشروع الذى طرحته وزارة المالية، ولكن مع إضافة كلمة "إسلامية" التى تذكرنا بشركات توظيف الأموال وما فعلته بحقوق المودعين وباستخدام الشريعة الإسلامية كغطاء".