الصكوك الإسلامية .. فى طريقها إلى البورصة المصرية

وكانت ادراة البورصة المصرية قد تلقت مخاطبة رسمية من وزارة المالية للاستفسار عن مدى إستعداد أنظمة التداول بالسوق لقيد وتداول أطروحات الوزارة من السندات متغيرة العائد قبل مضى المالية في إجراءات ثانى طرح من هذا النوع .
وقامت مؤخرا هيئة الرقابة المالية بتوزيع مذكرة للمناقشة مع العاملين في سوق المال من أفراد وجمعيات، تتضمن عزم الهيئة علي إجراء تغييرات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بالتعامل في أنواع مختلفة من الصكوك، ومن بينها الصكوك الإسلامية .
وتشير المذكرة إلي إشتراط أن تكون الصكوك الإسلامية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وأن تكون معتمدة من هيئة للرقابة الشرعية ، سواء من داخل الجهة المصدرة أو من خلال الهيئات الشرعية المعتمدة .
و كان قد شارك وفد من دار الإفتاء المصرية في المؤتمر الذي عقدته وزارة المالية المصرية بعنوان "الصكوك الإسلامية"، وقدم عددًا من المقترحات والمداخلات التي كانت محل تقدير وإهتمام من الحضور، وخاصة فما يتعلق منها بمدى مطابقة هذا المنتج الاقتصادية لأحكام الشرعية الإسلامية .
واستعرض المؤتمر ملامح القانون الذي أعدته وزارة المالية ويتضمن آليات الطرح وهيكل المديونية ووحقوق الدائنين وكذلك تنظيم قواعد تأسيس الشركات ذات الطبيعة الخاصة والتى ستقوم بتملك الأصول على أن تبيعها فى مرحلة لاحقة لحملة الصكوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ويعلق د.محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر سابقا على فكرة تطبيق الصكوك الإسلامية فى مصر يقول : الصكوك عبارة عن ورقة مالية يتم طرحها على الجمهور مثل الأسهم والسندات ليكون الجمهور شركاء فيها . وتعتد كل ورقة مالية بمثابة وثيقة بحق فى الملكية . وتختلف الأسهم عن الصكوك فى أن الأسهم يكون المساهم له حق فى الإدارة والملكية لكن الصكوك لا يكون لصاحبها حق فى إدارتها .ويضيف أن الصكوك أنواع أشهرها صكوك الإدارة وتتم عندما تكون الدولة فى حاجة لعمل منشآت وتقوم بتأجيرها وتقوم بدفع الإبيجار لحملة الصكوك وصكوك المشاركة مثل التى تطرحها إحدى الشركات لعمل توسعات أما الصكوك التجارية فهى التى تطرح لإنهاء مشاريع تجارية مثل عمليات الإستيراد والتصدير ثم يتم إعطاء المشتركين فى الصكوك قيمة الصك بالإضافة إلى ربح مادى .
ويؤكد د.عبد الحليم أن أهم ما يميز الصكوك أنها تعد تمويلا خارج الموازنة بمعنى اننا الان ندفع حوالى 130 مليار جنيها فوائد للقروض وفى حالة الصكوك سيتم الدفع خارج الموازنة مما يقلل من عجز الموازنة وبالتالى لا نضطر للإستدانة . إلى جانب أن الصكوك تعد وسيلة جيدة لجذب أموال من كل دول العالم الإسلامى للإستثمار فى مصر ، كما انها سوف تدخل شريحة جديدة للعمل فى البورصة فى مجال الصكوك .
وبالتالى ستجلب أموال وتخفف أعباء الموازنة . ولكن رغم كل هذا فلن تحل الصكوك الإسلامية كل مشاكلنا فى مصر لكنها تعد خطوة هامة فى طريق زيادة الإستثمارات الأجنبية وذلك لأننا كمصريين دخولنا ضعيفة ولا تكفى لشراء الصكوك .
ويشير د. عبد الحليم إلى انه خلال رئاستة للمركز الإقتصادى الإسلامى قد أجرى دراسة عن "سوق المال الإسلامية الدولية ومدى حيازة مصر لها " والتى تناولت تطبيق الصكوك الإسلامية فى مصر ، كما أن د. حسين حامد كان قد أجرى دراسة آخرى عن مدى حاجة مصر للصكوك الإسلامية .