بعد توقعات بزيادته عن 135 مليار جنيه

مطالب بسرعة وضع قانون ينظم اصدار الصكوك لمواجهة عجز الموازنة

بسنت فهمى - د. محمد عبد الحليم
بعد سنوات من المطالبة بإصدار صكوك اسلامية باعتبارها من احدث النظم لتمويل المشروعات العامة و تخفيف العبء عن موازنة الدولة بدأت مؤخرا بعض التحركات لاصدار الصكوك في مصر لتلحق بالركب الذي سبقتها اليه العديد من دول العالم بما فيها الدول الغربية مثل انجلترا والمانيا، فحزب الحرية والعدالة اكد انه بدأ الاعداد لمشروع قانون من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر، في الوقت ذاته يشارك البنك المركزي و وزارة المالية في رعاية مؤتمر عن دور الصكوك في سد عجز الموازنة، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرا علي عزم الحكومة اصدار صكوك لسد عجز الموازنة عن المتوقع وهو 135 مليار جنيه.
كيف يمكن ان تلعب الصكوك دورا في سد عجز الموازنة؟ و ما هي النقاط الهامة التي لابد ان يتضمنها القانون المنظم لعمل الصكوك حتي تؤدي الهدف المرجو منها؟
خبراء الصيرفة الاسلامية - والتي تعتبر الاب الشرعي للصكوك - يؤكدون ان الصكوك من افضل الوسائل لتمويل قطاع لابأس به من المشروعات الحكومية، خاصة وأنها اثبتت نجاحها عالميا. من اصحاب هذا الرأي بسنت فهمي الخبيرة المصرفية التي تطالب بسرعة اصدار قانون ينظم عمل الصكوك، و تقول ان الصكوك احدي اهم الادوات المستخدمة علي نطاق واسع في كثير من دول العالم لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة المشروعات الضخمة، مثل المطارات و الموانيء، و يمكن استخدامها أيضا في مشروعات مثل تطوير العشوائيات او تدوير القمامة، و حتي تؤتي الصكوك الهدف المرجو منها و لا تتحول الي مجرد صورة جديدة لأذون الخزانة. وتؤكد بسنت انه لابد ان تتوافر لها بعض الشروط الاساسية في القانون المنظم لعملها، فهي لابد ان تكون محددة الغرض، و لابد ان تحدد نشرة الاكتتاب فيها مصدر السداد و درجة المخاطرة... و تقول: هذه النقاط من اهم ما يميز الصكوك عن اذون الخزانة، لانها توجه لمشروعات بعينها و بالتالي تضمن عدم اهدار الاموال في انفاق حكومي غير مرغوب فيه، و تضيف بسنت انه لابد ايضا ان يحسم القانون الجهة التي ستصدر الصكوك هل هي الحكومة ام البنوك، و ان ينص علي امكانية تداول الصكوك في البورصة ، فهي اداة استثمار و تداولها في البورصة سيشجع علي الاكتتاب فيها. أما د. محمد عبد الحليم عمر استاذ المحاسبة بجامعة الازهر و رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي سابقا فيري أن الصكوك يمكن ان تلعب دورا ايضا في سد عجز الموازنة و ليس في تدبير الاستثمارات فقط،مؤكدا أن بعض الدول نجحت في ذلك، و يعطي مثالا بدولة البحرين، ويقول ان الصكوك لعبت دور في مواجهة عجز الموازنة لدي البحرين منذ 12 سنة تقريبا حيث قامت الحكومة بإصدار صكوك لبيع المطار للافراد والمؤسسات المالية، ثم اصدرت صكوك" ايجارة "، حيث استأجرت الحكومة المطار من المشترين بعقد تأجير ينتهي بالتمليك بعد 02 سنة، يحصل صاحب الصك خلالها علي دفعات مالية تمثل قيمة الايجار و جزء من قيمة الاصل، ليعود الاصل - المطار - ملكا للدولة في نهاية مدة الصك. و يؤكد د. محمد ان مصر لا تحتاج الي قانون خاص بالصكوك لان قانون سوق المال يتضمن السماح بإصدار اوراق مالية متغيرة العائد، و لكن ما يحتاجه القانون هو اضافة فصل خاص بتنظيم اصدار الصكوك، يحسم الامور في كل ما يتعلق بها من مسئوليات الجهات التي تتولي الاصدار، إلي جانب النواحي الشرعية، بالاضافة الي ما يجب ان تتضمنه نشرة الاكتتاب لضمان حقوق حملة الصكوك و سلامة استخدامها، و يشير د. محمد إلي أن بعض انواع الصكوك لا يجوز تداولها في البورصة مثل صك المرابحة و الاستصناع، أما صكوك الايجارة و المضاربة فيمكن تداولها في البورصة و هذا النوع من الصكوك هو المستخدم غالبا في مواجهو عجز الموازنة و توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات الكبري.