جمال المتولى يكتب " الصكوك هى الحل الامثل للتنمية "

الدولة العربية والاجنبية وعدت مصر بعد الثورة بمنح مساعدات مالية حتى تنهض من كبوتها .. ولكن هذه المبادرة ذهبت ادراج الرياح فور الاعلان عن محاكمة مبارك وولديه .
فليس امامنا الا ان نعتمد على انفسنا ونبحث عن سبل تمويل اخرى .. ولدينا نظاما اقتصاديا يضع حلولا عملية لدعم الاقتصاد وقد سبقتنا بعض الدول الاسلامية منها ماليزيا التى تعد من اكبر سوق للصكوك فى العالم .. قد اصدرت صكوكا للاكتتاب عليها من المواطنين لتمويل انشاء المطارات والطرق وغيرها من المشروعات الهامة . وبعد الازمة المالية العالمية الاخيرة نهجت الدول الاوربية هذا الطريق لانقاذ اقتصادياتها
والصكوك الاسلامية تختلف عن السندات الحكومية التقليدية فالسندات لا تشترط توجيه الاموال للاستثمار معين انما هى اداة للاقتراض توجهها الحكومة اينما شاءت .. اما الصكوك الاسلامية فهى تشترط ان توجه الى تمويل مشروعات استثمارية معلومة وتكون مصحوبة بشرح تفصيلى لكل مشروع استثمارى والعائد المتوقع منه .
ويرى خبراء المصارف الاسلامية ان الفرق بين الصكوك والسندات الحكومية هو ذات الفرق بين نظام الاقتصاد الاسلامى الذى يقوم على الانشطة الفعلية بينما الاقتصاد التقليدى يقوم على المعاملات الورقية التى لا تشترط ان تخلق استثمارات حقيقية على ارض الواقع . الصكوك تسهم فى جذب شريحة كبيرة من اصجاب رؤوس الاموال الراغبة فى التعامل وفق الشريعة الاسلامية و تتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها خاصة التنموية والبنية التحتية
كما تمنح الشركات فرصة التوسع فى انشطتها الاستثمارية و المساعدة فى تغطية جزء من العجز فى الموازنه و تطوير سوق المال من خلال طرح اوراق مالية قابلة للتداول .
ان هذا التمويل كما يرى الخبراء عن طريق الصكوك يناسب المشروعات الحكومية الضخمة خاصة تلك التى تحقق عائدا ماليا . مثل اقامة مشروع للاسمنت والحديد لسد احتياجات السوق فى سفاجا - القصر - مرسى علم - و مثل اقامة مشروع قناة السويس تزويد السفن بالوقود وبناء واصلاح السفن وتصنيع الحاويات واصلاحها الذى يوفر كما يقول العلماء حوالى 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يجعل هذه المنطقة مركزا عالميا منافسا لسنغافورة - ومثل اقامة مشاريع تدوير القمامة فى جميع المحافظات لتشغيل العمالة العاطلة وغيرها من المشروعات الاخرى .. ويمكن ان تقوم كل محافظة بعمل مشروع كبير يخدم المحافظة ويسهم فيه اهل المحافظة مما يوفر قدرا من الرقابة الشعبية على تنفيذ المشروع وخلق فرص عمل لابناء المحافظة .
ويمكن البدء فى تنفيذ اصدار الصكوك عن طريق البنوك الاسلامية العاملة فى مصر التى تقوم بدور صانع السوق ومنظم للاكتتاب.. وحبذا لو قامت وزارة المالية بضمان تلك الصكوك حفاظا على حقوق المساهمين لتشجيع عملية الاكتتاب فى بداية الامر حتى تصبح مألوفه فى المجتمع .
فيمكن ان تطرح هذه الصكوك على الافراد والمؤسسات والعاملين المصريين فى الخارج البالغ عددهم 8 مليون مصرى بمتوسط الف دولار للفرد يتوفر لدينا 8 مليارات دولار امريكى يمثلون مساهمة كبيرة فى المشروعات ويمكن للمصريين فى الداخل للاكتتاب فيها ويكون قيمة الصك مبلغ 100 جنيه بحيث يتيح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للاسهام فيها .
ويتميز هذا النظام بتوفير مصادر تمويل غير تقليدية مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة .
ثم تأتى الحكومة بعد ذلك كما يقول خبراء الاقتصاد وتستأجر اصل المشروع من حملة الصكوك بعقد ايجار طويل الاجل تنتهى بالتمليك بحيث تدفع الحكومة مبلغا ثابتا لحملة الصكوك مقابل ايجار الاصل والذى يمثل قسطا من الثمن بحيث تتملك هى الاصل فى نهاية مدة الصكوك الذى يشمل الايجار والقسط .. ولو اراد مالك الصك استرداد قيمة الصك قبل انهاء مدة الصك يستطيع بيعه فى البورصة ويمكن ان يحقق نظام الصكوك عوائد للحكومة نفسها عند تطبيقة فى مشروعات مدره للدخل .
بذلك يمكن الاعتماد على انفسنا فى حل مشكلاتنا ودعم اقتصادنا وضمان السيادة الوطنية من خلال تلك الصكوك الاسلامية .
برجاء التكرم بنشرها فى باب مقالات القراء ولكل منى خالص الشكر والتقدير ولكافة العاملين فى جريدة الفجر