خبراء يطالبون بتوجيه عائد الصكوك للمشروعات التنموية

البنوك تستعد لشراء الصكوك الإسلامية

أكد مصرفيون أن البنوك علي استعداد لتمويل مشروعات وفقاً لنظام الصكوك الإسلامية، مؤكدين ضرورة طرح المشروعات التنموية التي تدر عائداً علي الدولة حتي يمكن سداد الصكوك وعائدها.
قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: إن البنوك مستعدة لإنجاح تجربة الصكوك الإسلامية، مشيراً إلي أن هناك العديد من البنوك بدأ في تهيئة وإعداد الدراسات للدخول في تمويل المشروعات بالصكوك الإسلامية.
ودعا «عشماوي» جميع البنوك إلي المساهمة في التوعية بالصكوك الإسلامية وإنشاء صناديق متخصصة للصكوك، مشيراً إلي أن هناك دولاً كثيرة حققت نجاحاً في الصكوك، ووصل نمو الصكوك إلي 92% لتصل إلي 85 مليار دولار، وبلغ حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية نحو 59 مليار دولار، منها إصدارات الشركات بنحو 19 مليار دولار وكان آخر إصدار هيئة الطيران المدني السعودي للصكوك الإسلامية بقيمة 15 مليار ريال سعودي.
وانتقد «عشماوي» تأخر مصر في التمويل بالصكوك، مطالباً بخروج لائحة تنفيذية لقانون الصكوك توضح فيها آلية احتساب العائد، خاصة علي المشروعات طويلة الأجل، ومعرفة آلية صناع السوق، التي يجب أن تسمح بالتداول الحر لحركة الصكوك ويمكن أن يكون هناك صندوق سيادي يقوم بذلك الدور، بالإضافة إلي آلية لمتابعة جودة التنفيذ وحل مشكلة الضمانة التي تخص أصول الدولة.
وقال علي شاكر، الخبير المصرفي: إن مصر لن تخترع العجلة وإن الصكوك أداة تمويل حققت نتائج إيجابية في كثير من الدول، خاصة تمويل مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلي أن كثيراً من البنوك بدأ في إعداد الدراسات الخاصة بالتمويل بالصكوك الإسلامية.
وتوقع «شاكر» ارتفاع الطلب علي الصكوك، خاصة في ظل اتجاه عدد كبير من البنوك إلي الاعتكاف علي دراسة الصكوك وإعداد البرامج التدريبية، وهو ما يعطي مؤشراً علي أن الصكوك ستشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الصكوك أسهمت بشكل كبير في عملية التنمية ومشروعات البنية التحتية في دول كثيرة من العالم، منها كندا حيث يتم تمويل قطاع البترول عن طريق الصكوك الإسلامية.