85 مليار دولار حجم الصكوك الإسلامية فى العالم

جدل حول القانون والمشروع الحالي متوافق مع الشريعة

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد أن حجم الصكوك الإسلامية في العالم يشهد نموا كبيرا حيث بلغ إجمالي الإصدارات نحو 85 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 92%.
وأوضح عشماوي خلال ندوة عن مشروع الصكوك الإسلامية نظمها مركز الاقتصاد الإسلامي بالبنك أن حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية بلغ نحو 59 مليار دولار منها إصدارات الشركات بنحو 19 مليار دولار وكان آخر إصدار هيئة الطيران المدني السعودي للصكوك الإسلامية بقيمة 15 مليار ريال سعودي.
وأضاف أن مصر تأخرت كثيرا في إصدار الصكوك الإسلامية موضحا أن مشروع القانون يجب أن يكون له لائحة تنفيذية توضح آلية احتساب العائد خاصة علي المشروعات طويلة الأجل، ومعرفة آلية صناع السوق والتي يجب أن تسمح بالتداول الحر لحركة الصكوك ويمكن أن يكون هناك صندوق سيادي يقوم بذلك الدور بالإضافة إلي آلية لمتابعة جودة التنفيذ وحل مشكلة الضمانة التي تخص أصول الدولة.
وأشار عشماوي إلي أن هناك خلطا كبيرا بين الملكية والتمويل موضحا أن الصكوك هي عملية تمويل ولا يوجد أي خوف من تملك الأجانب لهذه الصكوك، كما أنها لن تخالف الشريعة الإسلامية لأن هناك هيئة شرعية من كبار العلماء هي التي تراقب عملية الصكوك الإسلامية.
ودعا البنوك إلي المساهمة في التوعية بالصكوك الإسلامية وإنشاء صناديق متخصصة بعيدا عن إدارة أصولها موضحا أن هناك دولا كثيرة حققت نجاحا كبيرا في مسألة الصكوك الإسلامية.
وقال الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس الهيئة الشرعية ببنك المصرف المتحد إن مشروع القانون قدمه خبير التمويل الإسلامي الدكتور حسين حامد حسان وشهد نقاشا كبيرا من جهات إسلامية وأحزاب ومنظمات وجميع المشروع مقيد بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلي أنه إذا كان هناك خوف من الأجانب فيمكن قصر الصكوك علي المصريين فقط، أو المصريين والعرب موضحا أن جميع عملية إصدار الصكوك ستخضع لهيئة شرعية عليا ولأن يكون هناك أي مخالفة للشريعة الإسلامية موضحا أن ما يحدث في الإعلام عبارة عن جدل ولا يطالب بالحقيقة.
وأوضح أن هناك أهمية كبيرة للصكوك الإسلامية في الوقت الراهن ولن تكون هناك أي مخاطر علي أصول الدولة.
وأضاف الدكتور عباس شومان نائب رئيس الهيئة الشرعية أن الجدل الحالي حول الصياغة القانونية لمشروع الصكوك وليس الصكوك نفسها لأن الصكوك لا اختلاف حول شرعيتها الإسلامية.