غنايم: قانون الصكوك الاسلامية ضمان لنمو الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة

قال محمد نبيل غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، ان مشروع الصكوك الاسلامية جميع مواده مقيدة بالضوابط الشرعية وتم موافقة الهيئة الشرعية للرقابة عليه مما يدعو بعدم القلق من المشروع الجديد خاصة انه محكوم بالضوابط الشرعية واحكام الشريعة الاسلامية .
وأشار الى ان نسبة استخدام الصكوك الاسلامية الاستثمارية في البلاد الاسلامية خلال عام 2004 ارتفعت لتتراوح بين 30 : 40 % بعد احداث 11 سبتمبر ، فضلاً عن اتجاه ايران وباكستان الى اصدار الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية في ذلك الوقت الأمر الذي لقى صداً ايجابياً بالاوساط الاقتصادية .
وذكر ان ابرز الدول التي تعمل بالصكوك الاسلامية الاستثمارية هي ايران وقطر والبحرين التي قامت بإصدار أول انواع الصكوك وهى صكوك الاجارة وتوسعت حتى بلغ حجم الصكوك بحلول عام 2005 نحو 11 إصداراً حكومياً بقيمة 21.1 مليار دولار ، فضلاً عن الكويت والمملكة العربية السعودية الأمر الذي يعنى ان مصر تأخرت كثيراً في إستخدام الصكوك الاسلامية .
وأوضح ان هذه الصكوك هي البديل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي لبعض المواد المالية المحرمة مثل السندات واذونات الخزانة وشهادات الايداع ، لافتاً الى ان هذه الادوات لم تكن موجودة بالسابق في ساحة الاقتصاد بل انها مستجدة اقتضتها الحاجة لتغطية عجز الموازنة وتنشيط عجلة الاقتصاد ، موضحاً ان ماليزيا هى الاولى في اصدار الصكوك لتصل الي 80% من ادوات الدين بها.
وأضاف انه من الدول التي توسعت في اصدار هذا النوع من الصكوك هى دولة تركيا خاصة بصيغة المشاركة لتمويل بناء جسر محمد الفاتح والتي لاقت قبولاً جماهيرياً واسعاً ،مشيراً الي أول نوع طرح من الصكوك الاسلامية هو سندات المضاربة التي أجازها مجمع الفقه الاسلامي في جدة عام 1988 بالضوابط الشرعية واستمرت فكرة هذه الصكوك في الاتساع حتى ظهرت اول دراسة عن صكوك الاجارة بعمان عام 1995.
كما أشار الى انه عام 2001 قرر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة اصدار معيار شرعي لصكوك الاستثمار وهو معيار مفصل مثل ما جاء في المشروع المقترح عن انواع الصكوك وخصائصها واحكامها وضوابطها الشرعية والتي تم اقرارها عام 2003 .
وأوضح ان لهذه الصكوك دور كبير في تطور الاقتصاد الاسلامي ونموه مما يدعونا الى الاخذ به والمسارعة في اعتمادها لانها تحول الاصول الى سيولة دون الدخول في تعاقدات طويلة كما انها بعيدة عن المخاطر لانها لا تعمل بالفائدة فضلاً عن تميزها بقدرتها على تعبئة مدخرات من مختلف الفئات لتنوع الاجل والاغراض والمشاريع وطرق الحصول على العائد .
وأشار الى ان ما يتحدث عنه المسئولون بشأن المخاطرة ، فان المخاطرة هى سبب نجاح هذه الصكوك لانها جعلتنا ندعوا للمعاملات الاسلامية حيث الربح والخسارة على عكس الفائدة الربوية الثابتة .
ويرى غنايم انه من الافضل ان نسمح بمزيد من المناقشات قبل ان نسارع في رفض المشروع والاعتراض عليه فضلاً عن اهمية استخدام عقد المفاضلة بهذا النوع من الصكوك حتى يكون هناك ضمان من الحكومة لهذا النوع من الاستثمارات .