عشماوى:الحوار الوطنى ضرورى لنجاح الصكوك وإصدارها سيحد من أزمة الدولار

توقع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن يسهم إصدار قانون الصكوك فى الوقت الحالى فى حل أزمة السيولة الأجنبية غير المتوافرة التى أدت إلى تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيراً الي أنه سيوفر فرصاً كبيرة للاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد على هامش اللقاء الذى عقده المصرف بجامعة عين شمس لمناقشة قانون الصكوك علي أهمية الحوار المجتمعى حول قانون الصكوك لتعريق أطراف المجتمع المختلفة به قبل إصداره.
وأضاف أن توجه الاقتصاد المصرى الآن وإصدار قانون الصكوك سيجعل للدولة دور محورى وهو صناعة السوق من خلال تمويل المشروعات التنموية التى تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتدر دخل قومى يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال تمويل .
وأشار إلى أن فلسفة الصكوك تقوم على تمويل مشروعات جديدة أو قائمة مملكوة للحكومة أو القطاع الخاص لفترة محددة وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص.
وتوقع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن توفر الصكوك سيولة ما بين 10 الي 15 مليار دولار سنوياً الأمر الذى سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة المشروعات التنموية مما يضاعف حجم السوق من 6 الي 9 مرات.
وذكر عشماوى أن حصيلة إصدار الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012 بلغت 136.1 مليار درهم وفق تقرير مؤسسة تومسون رويترز مع توقعات بزيادة تلك القيمة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن الفئات المستهدفة من إصدار الصكوك هم أصحاب الودائع والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة الراغبين فى الاستثمار، بالإضافة إلى المصريين المقيمين فى الخارج والمستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم وفق الشريعة الإسلامية.
وتابع "يجب مراعاة عدد من القواعد المحاسبية لمشروع القانون منها طريقة احتساب العائد وتوزيعه على حملة الصكوك وكذلك آلية الخروج من السوق"
وأوضح أن البنوك التى ستشارك فى تمويل إصدارات الصكوك ستخضع لنسب معلومة وفقاً للقوانين التنظيمية للبنك المركزى خاصة وأن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لديها نسبة مستهلكة بالفعل فى مشاريع قائمة.