مبني دار الوثائق الجديد جاهز بعد ثلاثة أشهر

أعلن د. محمد صابر عرب وزير الثقافة ان الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية منذ عدة أيام وفي حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم كافة الجهات في الدولة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ علي الأرشيف الوطني لها.
أشار خلال جولته في مبني دار الوثائق الجديد بعين الصيرة إلي انه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة. أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية فالقانون يتيح فرصة الاطلاع علي الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد اننا في دولة حديثة.
قال انه أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبني من البلطجية الذين هاجموه بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع مما أدي إلي تأجيل استلامه الذي كان من المفترض أن يتم في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
أكد ان المبني يعد نموذجا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والانجليزي والاسباني مما يتيح للباحثين والمترددين علي الدار أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية في مجال الأرشفة وقاعدة بيانات الكترونية لكل الوثائق الورقية والمستندات بعد تحويلها في دار الكتب إلي نسخة ديجيتال سهل التعامل معها لنقلها إلي الدار الجديدة في ظل وجود شباب كفء ومدرب علي أعلي مستوي في مجال ترميم الوثائق.
أشار إلي ان الأرشيف المصري يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادي استثماري وتشكيل رافد اقتصادي هام من موارد الدخل القومي المصري مثلما شكل الأرشيف البريطاني عام 2008 الترتيب التاني في ناتج الدخل القومي بعد السياحة نظرا لاهتمام الباحثين من كل دول العالم بالوثائق المحفوظة في الأرشيف وهناك إحدي المؤسسات دفعت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني مقابل تصوير كل الوثائق المتعلقة بها.
أضاف ان وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها في المبني الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية وفقا للقانون الجديد. وقال عرب: لقد بذلنا جهدا جبارا في الاعداد للمبني الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة ولكن بتمويل خارجي ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمي وقدره مائة مليون جنيه ولم تتحمل الدولة المصرية مليما واحدا لإقامته وتم صرف 90 مليون جنيه حتي الآن علي المبني مشيرا إلي ان المبني يقام علي مساحة قدرها 5000م مربع ليكون اضافة جديدة لمبني دار الوثائق القومية برملة بولاق لحفظ الوثائق وحمايتها وملحق بها 5000م مربع أخري تحسبا للتوسع الرأسي والأفقي مستقبلا لتصبح المساحة الكلية 10 آلاف م مربع لأن الأرشيف مؤسسة تنمو باستمرار وجاء اختيار المكان وفقا للدراسات البيئية ودراسات التربة التي أثبتت انه ملائم لطبيعة الوثائق التي تحتاج إلي درجة معينة من الرطوبة تتناسب مع طبيعة الوثائق 100% ويعد من أفضل المواقع بالقاهرة خاصة انه بعيدا عن نهر النيل وهي المشكلة التي يعاني منها المبني القديم لدار الوثائق. كما أضاف عرب ان المبني مجهز بكل الامكانيات والتجهيزات الخاصة بالعوازل الصوتية والحرارية والرطوبة وبتأمين الكتروني كامل وبإنذار ضد الحريق والسرقة وأفراد أمن مدربين تدريب عالي بمواصفات أمن الأرشيفات العالمية. كما سيتم تطبيق العمل به باستخدام أحدث النظم والطرز الالكترونية وبذلك يتم القضاء علي الكثافة العمالية حتي لا تكون هناك عمالة زائدة عن الحد المطلوب سيتم اختيارهم علي أساس الكفاءة والمعايير وكوادر شديدة التخصص ولن يتم الاعتماد علي كوادر تحتاج إلي إعادة تأهيل وتدريب. أما فيما يتعلق بالإفراج عن الوثائق أوضح صابر ان هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم أو الاقتصاد وأخري يفرج عنها بعد 10 أو 20 عاما وأخري تحت الأمن القومي.