د. عرب خلال جولته التفقدية لمبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة د.محمد صابر عرب وزير الثقافة أعلن أن وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب اكتوبر ومحاكمة مبارك بعد إنتهائها سيتم حفظها في المبني الجديد لدار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية الخاصة به وفقا للقانون الجديد. واضاف عرب أن المبني يعد نموذجا يحاكي ويضاهي اكبر الارشيفات العالمية كالفرنسي والانجليزي والاسباني مما يتيح للباحثين القيام بدورهم تجاه وطنهم من خلال استخدام تقنيات عصرية في مجال الارشفة وقاعدة بيانات لكل الوثائق الورقية والمستندات بعد تحويلها الي نسخة ديجيتال جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمبني دار الوثائق الجديد بعين الصيرة.. حيث اشار الوزير بأن الارشيف المصري يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادي استثماري كبير يصبح من اهم موارد الدخل القومي بعد السياحة نظرا لاهتمام الباحثين من كل دول العالم بالوثائق المحفوظة في الارشيف . واكد عرب انه تم تقديم قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة الاسبوع الماضي وفي حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله وإلزام كافة الجهات بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ علي الارشيف الوطني لها. وفيما يتعلق بالافراج عن الوثائق اوضح عرب بأن هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم والاقتصاد واخري يفرج عنها بعد 10 او 20 عاما واخري تحت الامن القومي .