بالصور .. وزير الثقافة : ايداع وثائق25 يناير وحرب اكتوبر ومحاكمة مبارك بدار الوثائق الجديد

اشارد.محمد صابر عرب وزير الثقافة الى ان الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الاسبوع الماضى وفى حالة الموافقة عليه يتم تفعيله ويلزم كافه الجهات المختلفة فى الدولة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الارشيف الوطنى لها , مشيرا الى انه لا ينبغى ان نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق , فقانون المعلومات يعنى المعلومات الادارية المتداوله الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة اما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخيه, فالقانون يتيح فرصه الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنه لذلك لابد من اتاحتها للجميع وفق قواعد فنيه وبشكل لايضر بامن البلاد .



ويؤكد اننا فى دوله حديثه , مشيرا بانه ارسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابيرالامنية اللازمة لحماية المبنى من البلطجية الذين هاجموه باسلحة ناريه وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع مما ادى الى تأجيل استلامه الذى كان من المفترض ان يتم تسليمه فى العام الماضى ولكن حالت الظروف التى مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك، ويأمل فى تسليمه خلال نهايه هذا العام او بدايه العام القادم .



جاء ذلك خلال قيام صابر عرب بجوله تفقديه لمبنى دار الوثائق بعين الصيره بالفسطاط حتى تم عرض فيلم تسجيلى عن الرسومات والتصميمات الهندسيه والمراحل الانشائيه للمشروع وماتم انجازه منها والمراحل المتبقيه والتجهيزات والاليات المتقدمه , مؤكدا بان المبنى يعد نموذجا يحاكى ويضاهى اكبر الارشيفات فى العالم كالفرنسى والانجليزى والاسبانى مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار ان يقوموا بدورهم تجاه وطنهم من خلال استخدام تقنيات عصريه تكنولوجيه فى مجال الارشفه وقاعده بيانات الكترونيه لكل الوثائق الورقيه والمستندات بعد تحويلها فى دار الكتب الى نسخه ديجيتال سهل التعامل معها لنقلها الى الدار الجديده فى ظل وجود شباب كفء ومدرب على اعلى مستوى فى مجال ترميم الوثائق,مشيرا بان الارشيف المصرى يمكن استخدامه فى تحقيق عائد مادى استثمارى وتشكيل رافد اقتصادى هام من موارد الدخل القومى المصرى مثلما شكل الارشيف البريطانى عام 2008 الترتيب التانى فى ناتج الدخل القومى بعد السياحه , نظرا لاهتمام الباحثين من كل دول العالم بالوثائق المحفوظه فى الارشيف , وهناك احدى المؤسسات قد دفعت اكثر من 100 مليون جنيه استرلينى مقابل تصوير كل الوثائق المتعلقه بها , كما اضاف الى ان وثائق ثوره 25 يناير ووثائق حرب اكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها فى المبنى الجديد بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية وفقا للقانون الجديد , وقال عرب لقد بذلنا جهدا جبارا فى الاعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيره , ولكن بتمويل خارجى ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمى وقدره مائه مليون جنيه, ولم تتحمل الدوله المصريه مليما واحدا لاقامته وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الان على المبنى, مشيرا بان المبنى يقام على مساحه قدرها 5000 م مربع ليكون اضافه جديده لمبنى دار الوثائق القوميه برمله بولاق لحفظ الوثائق وحمايتها وملحق بها 5000 م مربع اخرى تحسبا للتوسع الرأسى والافقى مستقبلا لتصبح المساحه الكليه 10 الاف م مربع لان الارشيف مؤسسه تنمو باستمرار , وجاء اختيار المكان وفقا للدراسات البيئيه ودراسات التربه التى اثبتت انه ملائم لطبيعه الوثائق التى تحتاج الى درجه معينه من الرطوبه تتناسب مع طبيعه الوثائق 100% ويعد من افضل المواقع بالقاهره خاصة انه بعيدا عن نهر النيل وهى المشكله التى يعانى منها المبنى القديم لدار الوثائق , كمااضاف عرب ان المبنى مجهز بكل الامكانيات والتجهيزات الخاصه بالعوازل الصوتيه والحراريه والرطوبه وبتأمين الكترونى كامل وبأنذار ضد الحريق والسرقه وافراد امن مدربين تدريب عالى بمواصفات امن الارشيفات العالميه, كما سيتم تطبيق العمل به باستخدام احدث النظم والطرز الالكترونيه وبذلك يتم القضاء على الكثافه العماليه حتى لا تكون هناك عماله زائده عن الحد المطلوب سيتم اختيارهم على اساس الكفاءه والمعايير وكوادر شديده التخصص ولن يتم الاعتماد على كوادر تحتاج الى اعاده تأهيل وتدريب

اما فيما يتعلق بالافراج عن الوثائق اوضح صابر بان هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم او الاقتصاد واخرى يفرج عنها بعد 10 او 20 عاما واخرى تحت الامن القومى .

يتكون المبنى من البدروم الذى يضم المتحف والمعامل والمسرح بسعة 306 كرسى , والطابق الارضى يضم المدخل الرئيسى ومكتب الاستقبال وغرفه المالتى ميديا التى بها قاعات للبحث والاطلاع وتنقسم قسمين الكترونى وملفى , بالاضافه لغرفة الميكروفيلم , كما يضم المبنى 19 مخزنا مقسمه على دورين الاول والثانى .

حضر اللقاء د. عبد الواحد النبوى رئيس الاداره المركزيه لدار الوثائق , طارق الجمالى رئيس الشركه المنفذه , د. احمد زكريا رئيس اللجنه لمركز تاريخ مصر, د.محمد صبرى الدالى رئيس الاداره المركزيه للمراكز العلميه , د. فاروق جاويش عضو اللجنه العلميه, حسام محمود وكيل الشيخ سلطان القسمى واستشارى المشروع بالاضافة الى العديد من الاعلاميين والصحفيين.