وزير الثقافة: إيداع وثائق الثورة فى «عين الصيرة».. والبلطجية سرقوا معدات ب3 ملايين جنيه من دار الوثائق الجديدة

قال الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، إنه أرسل خطابا إلى وزير الداخلية لحماية مبنى دار الوثائق الجديدة بمنطقة عين الصيرة من البلطجية، بعد هجومهم بأسلحة نارية عليه، وسرقتهم أجهزة ومعدات ومصاعد بقيمة 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن وثائق ثورة يناير ومحاكمة مبارك سيتم حفظها فى المبنى بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.
وأوضح الوزير أن المبنى سوف يكون إضافة جديدة لحفظ الوثائق وحمايتها، وأن الدولة لم تدفع مليما واحدا لإقامة هذا المشروع، ولكنه بتمويل خارجى من الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، الذى تبرع ب100 مليون جنيه للمشروع، تم صرف 90 مليونا منها حتى الآن على المبانى.
وحول ما تردد عن عدم ملاءمة «عين الصيرة» لإقامة المبنى، أكد «عرب» أن وزارة الثقافة تبذل جهدا جبارا لحماية المبنى، قائلا «إن اختيارنا للمكان جاء بناء على دراسة علمية للتربة، أثبتت أنه ملائم لطبيعة الوثائق التى تحتاج إلى درجة رطوبة معينة تتناسب معها، كما أن المبنى مجهز بعازل للصوت، وسيضاهى الأرشيف البريطانى حتى يكون لدى مصر أرشيف نموذجى».
وفيما يتعلق بمشروع قانون الوثائق الجديد المقرر عرضه على البرلمان المقبل، قال الوزير إن المشروع سوف يتيح الفرصة للاطلاع على وثائق مهمة، كما أنه سيلزم كلا من وزارة الداخلية والدفاع بتسليم وثائقها لدار الكتب، والدفع بمتخصصين من دار الكتب لحماية وفرز الوثائق التى سوف يتم تسليمها، ومنها وثائق حرب أكتوبر وثورة يناير ومحاكمة مبارك فور الانتهاء منها.
وعما أثير بشأن تشابه القانون مع قانون المعلومات، نفى «عرب» هذا التشابه، مشددا على أن القانونين مختلفان عن بعضهما البعض تماما، كاشفا عن أن القانون الجديد سوف يعتمد على تحويل الوثائق إلى مشروع للدخل القومى، مثلما يضخ الأرشيف البريطانى عائدا ماديا يصل ل100 مليون يورو.