وزير الثقافة: الاحتفاظ بملفات25 يناير ومحاكمه مبارك بدار الوثائق الجديد

قال الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة انه سيتم حفظ وثائق ثوره25 يناير وحرب اكتوبر ومحاكمه مبارك بعد الانتهاء منها فى المبنى الجديد لدار الوثائق القوميه بعين الصيره بعد الانتهاء من الاعمال الانشائية له ووفقا لقانون الوثائق القوميه الجديد بعد موافقة الحكومة عليه، مضيفا انه تم انشاء المبنى الجديد بتمويل خارجى ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمى وقدره مائه مليون جنيه ولم تتحمل الدوله المصريه مليما واحدا لاقامته وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الان على المبني.
وأضاف بيان لوزارة الثقافة الاحد ان عرب أشار خلال قيامه بجوله تفقديه لمبنى دار الوثائق بعين الصيره بالفسطاط بان المبنى يقام على مساحة 10 الاف متر مربع وتم اختيار المكان وفقا للدراسات البيئيه التى اثبتت انه ملائم لطبيعه الوثائق ويعد من افضل المواقع بالقاهره خاصة انه بعيدا عن نهر النيل، مشيرا الى انه مجهز بكل الامكانيات والتجهيزات الخاصه بالعوازل الصوتيه والحراريه وبتأمين الكترونى كامل، كما سيتم تطبيق العمل به باستخدام احدث النظم والطرز .
واشار الوزير الى انه تم تقديم مشروع قانون الوثائق القوميه الجديد للحكومه خلال الاسبوع الماضى وفى حاله الموافقه عليه سيتم تفعيله ويلزم كافه الجهات المختلفه فى الدوله بما فيها وزاره الدفاع والداخليه وكل الجهات السياديه بتسليم وثائقها للدار، موضحا انه لا ينبغى الخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية والقانون يتيح فرصه الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنه لذلك لابد من اتاحتها للجميع وفق قواعد فنيه وبشكل لايضر بامن البلاد.
وقال انه تم ارسال خطابا لوزير الداخليه لاتخاذ التدابيرالامنيه اللازمه لحمايه المبنى من البلطجيه الذين هاجموه باسلحه ناريه وقاموا بسرقه مواد ومعدات البناء الخاصه بالمشروع مما ادى الى تأجيل استلامه الذى كان من المفترض ان يتم تسليمه فى العام الماضى، معربا عن امله فى تسليمه نهايه هذا العام او بدايه العام القادم.
واوضح صابر بان هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم او الاقتصاد واخرى يفرج عنها بعد 10 او 20 عاما واخرى تحت الامن القومى، مؤكدا ان المبنى يعد نموذجا يحاكى اكبر الارشيفات فى العالم مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار استخدام تقنيات عصريه تكنولوجيه فى مجال الارشفه وقاعده بيانات الكترونيه لكل الوثائق الورقيه والمستندات، مشيرا إلي ان الارشيف المصرى يمكن استخدامه فى تحقيق عائد مادى استثمارى وتشكيل رافد اقتصادى هام من موارد الدخل القومى المصرى مثلما شكل الارشيف البريطانى.