عرب: القانون يلزم كافة الجهات السيادية بتسليم ما لديها لدار الوثائق

أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزاره قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضى، وقال: إنه فى حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله، ويلزم كافة الجهات فى الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية، بتسليم وثائقها للدار؛ ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطنى لها.
وأضاف- فى بيان صحفى صادر اليوم عقب زيارته التفقدية التى قام بها لمبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة- أنه لا ينبغى أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعنى المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية، لافتا إلى أن القانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لا بد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية، وبشكل لا يضر أمن البلاد، ويؤكد أننا فى دولة حديثة.
وأضاف عرب أنه أرسل خطابا لوزير الداخلية؛ لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى الجديد من البلطجية الذين هاجموا مبنى الوثائق بعين الصيرة بأسلحه نارية، وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل استلامه الذى كان من المفترض تسليمه فى العام الماضى، ولكن حالت الظروف التى مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك، ويأمل فى تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
وكان وزير الثقافة قد قام، الخميس الماضى، بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط، واستمع وشاهد فيلما تسجيليا عن المشروع يوضح الرسومات والتصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية للمشروع، وما تم إنجازه منها، والمراحل المتبقية والتجهيزات والآليات المتقدمة؛ تمهيدا لافتتاحة نهاية العام الحالى.