وزير الثقافة: حفظ وثائق 25 يناير ومحاكمة مبارك بدار وثائق عين الصيرة

أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية، خلال الأسبوع الماضي.


وصرح عرب أنه: "في حالة الموافقة عليه، سيتم تفعيله، ويلزم كافة الجهات في الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار؛ ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطني لها".


أضاف أنه: "لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة، الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق، فهو تلك المعلومات التاريخية". لافتًا إلى أن القانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق، كحق من حقوق المواطنة لا بد أن تُتاح للجميع، وفق قواعد فنية، وبشكل لا يضر بأمن البلاد، ويؤكد أننا في دولة حديثة.


قام وزير الثقافة، الخميس الماضي، بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط، ليسمع فيلمًا تسجيليًّا عن المشروع ويوضح الرسومات والتصميمات الهندسية، والمراحل الإنشائية للمشروع، وما تم إنجازه منها، والمراحل المتبقية، والتجهيزات والآليات المتقدمة؛ تمهيدًا لافتتاحة نهاية العام الحالي.


يرى عرب أن المبنى، يُعد نموذجًا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والإنجليزي والإسباني مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار، أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم، من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية في مجال الأرشفة، وقاعدة بيانات إلكترونية.


وأضاف أن: "كل الوثائق الورقية والمستندات في دار الكتب بعد تحويلها إلى نسخة ديجيتال (رقمي)، يسهل التعامل معها لنقلها إلى الدار الجديدة في ظل وجود شباب كفء ومدرب على أعلى مستوى في مجال ترميم الوثائق.


وأشار عرب إلى أن: "الأرشيف المصري يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادي استثماري، وتشكيل رافد اقتصادي هام من موارد الدخل القومي المصري، يماثل شكل الأرشيف البريطاني عام 2008، في ناتج الدخل القومي بعد السياحة.


ويجيب عرب فيما يخص وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها، سيتم حفظها في المبنى الجديد، وتابع قائلا: " لقد بذلنا جهدًا جبارًا في الإعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة".


وتلقى هذا المبنى تمويلا خارجيًّا، ودعمًا كاملا من الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، وقدره مائة مليون جنيه، موضحًا أنه لم تتحمل الدولة المصرية مليمًا واحدًا لإقامته، وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الآن على المبنى.