وزير الثقافة: قانون جديد يلزم «الدفاع والداخلية والجهات السيادية» بتسليم وثائقها

أعلن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه «في حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم كل الجهات المختلفة في الدولة بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار، ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطني لها».
وأضاف «عرب» أن وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها في المبنى الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للقانون الجديد.
وقال «عرب» في تصريحات له خلال تفقده دار الوثائق، الثلاثاء، بعين الصيرة بالفسطاط: «لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية، فالقانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا في دولة حديثة»، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابيرالأمنية اللازمة لحماية المبنى من البلطجية الذين هاجموه بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع مما أدى إلى تأجيل استلامه الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك، ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بدايه العام القادم.
وأوضح أن «مشروع دار الوثائق هو نموذج يضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والإنجليزي والإسباني، مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم، من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية فى مجال الأرشفة وقاعدة بيانات إلكترونية لكل الوثائق الورقية والمستندات بعد تحويلها في دار الكتب إلى نسخة ديجيتال سهل التعامل معها، لنقلها إلى الدار الجديدة فى ظل وجود شباب كفء ومدرب على أعلى مستوى فى مجال ترميم الوثائق»، وقال: «هناك إحدى المؤسسات قد دفعت أكثر من 100 مليون جنيه استرلينى مقابل تصوير كل الوثائق المتعلقه بها.
وأكد «عرب»: «لقد بذلنا جهدًا جبارًا في الإعداد للمبنى الجديد لدار الوثائق القومية بعين الصيرة، ولكن بتمويل خارجي ودعم كامل من الشيخ سلطان القاسمي وقدره مائة مليون جنيه، ولم تتحمل الدولة المصرية مليمًا واحدًا لإقامته، وتم صرف 90 مليون جنيه منه حتى الآن على المبنى»، مشيرًا إلى أن المبنى يقام على مساحة قدرها 5000 متر مربع ليكون إضافة جديدة لمبنى دار الوثائق القومية برملة بولاق لحفظ الوثائق وحمايتها وملحق بها 5000 متر مربع أخرى تحسبًا للتوسع الرأسي والأفقى مستقبلًا لتصبح المساحة الكلية 10 آلاف متر مربع لأن الأرشيف مؤسسة تنمو باستمرار، وفيما يتعلق بالإفراج عن الوثائق أوضح «صابر» أن هناك وثائق يفرج عنها بعد 5 سنوات كالتعليم أو الاقتصاد وأخرى يفرج عنها بعد 10 أو 20 عامًا وأخرى تحت الأمن القومي.