وزير الثقافة:حفظ مستندات ثورة‏25‏ يناير

وحرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بدار الوثائق

قرر الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة حفظ وثائق ومستندات ثورة‏25‏ يناير وحرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بدار الوثائق الجديدة‏,‏مشيرا إلي الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القوميه الجديد للحكومه المصريه خلال الاسبوع الماضي. واضاف إنه في حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم كافة الجهات في الدوله بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئه تحافظ علي الأرشيف الوطني لها.
وأضاف- في بيان صحفي صادر عقب زيارته التفقدية التي قام بها لمبني دار الوثائق الجديد بعين الصيرة- إنه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق, فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافيه للمجتمع والصحافة أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية, لافتا إلي أن القانون يتيح فرصة الاطلاع علي الوثائق كحق من حقوق المواطنه لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنيه وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا في دولة حديثة.
وأضاف عرب إنه أرسل خطابا لوزير الداخليه لاتخاذ التدابيرالأمنيه اللازمه لحمايه المبني الجديد للوثائق من البلطجية الذين هاجموه.
وأكد عرب في تصريحاته أن المبني يعد نموذجا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والانجليزي والاسباني.
وأشار إلي أن الأرشيف المصري يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادي استثماري وتشكيل رافد اقتصادي هام من موارد الدخل القومي المصري مثلما شكل الارشيف البريطاني عام2008 الترتيب الثاني في ناتج الدخل القومي بعد السياحه, نظرا لاهتمام الباحثين من كل دول العالم بالوثائق المحفوظة في الأرشيف, وهناك إحدي المؤسسات قد دفعت أكثر من100 مليون جنيه استرليني مقابل تصوير كل الوثائق المتعلقه بها.