التحقيق مع "البرعي" بسبب خطاب أرسله ل"السيسي"

تسبب خطاب أرسله المحامي نجاد البرعي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل مايو من 2015 أرفق به مشروعا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، لإصداره في صيغة قانون إلى خضوعه للتحقيق على مدار 4 جلسات كان آخرها 3 مارس الماضي.
ولاحق البرعي عدة تهم منها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون"، بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة"، وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالب الخطاب الذي أرسله البرعي باسم "المجموعة المتحدة بإصدار القانون في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس 2015، وعليه تم التحقيق مع البرعي.
وأعلن البرعي اليوم استدعاءه للتحقيق غدًا، للمرة الخامسة، على خلفية التحقيق معه في إعداد المجموعة المتحدة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده، والمستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رءوف، بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.