قاضي التحقيق يوجه للحقوقي نجاد البرعي 6 اتهامات أبرزها ممارسة نشاط حقوق الإنسان وتكدير السلم العام

واجه المحامي بالنقض والحقوقي نجاد البرعي، اتهامات بتأسيس كيان بدون ترخيص للتحريض علي مقاومة السلطات، وممارسة نشاط حقوق الإنسان، وتكدير السلم العام.
وجه المستشار عبد الشافي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، ستة اتهامات للمحامي نجاد البرعي، علي خلفية التحقيق معه اليوم في قيام المجموعة المتحدة بإعداد مشروع قانون للوقاية من التعذيب وإرساله إلي رئيس الجمهوريه لإقراره.
ولفت نجاد البرعي، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه خضع للتحقيق للمرة الرابعة اليوم، في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلي ضده، والمستشاران عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف،
بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون ضد التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية، لإصداره ومناقشته في ندوة انعقدت في غضون شهر مارس عام 2015.
تضمنت الاتهامات تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل من"المركز الوطني لمحاكم الدولة"،وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد أمر قاضي التحقيق، بالقبض على المحامي بالنقض نجاد البرعي، والإفراج عنه بضمان محل إقامته على ذمة القضية.