للمرة الخامسة.. استدعاء نجاد البرعي للتحقيق بسبب قانون "مكافحة التعذيب"

أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي استدعاءه للتحقيق غدا، للمرة الخامسة، على خلفية التحقيق معه في إعداد المجموعة المتحدة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، في البلاغ الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده، والمستشارين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف، بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.
كانت المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل مايو من 2015 أرفقت به مشروعا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن، خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس 2015، وعليه تم التحقيق مع البرعي.
يذكر أن البرعي خضع للتحقيق على مدار 4 جلسات قبل ذلك، كان آخرها 3 مارس الماضي، وتم توجيه 6 اتهامات له، من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون"، بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة"، وإذاعة أخبار كاذبة عمدا وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.