الجماعة الإسلامية ودورها في المشهد السياسي المصري

- مفاجأة لمن لم يعرف هذه الجماعة ،ولم يفهم فكرها ،ولم يكن قريبا من قيادتها أن يرى منها فهما صحيحا للواقع السياسي المصري ،وطرح بدائل من الجماعة تتسم بالوسطية ،والإستيعاب لكل شركاء الوطن مع زهد سياسيي لم تعرفه الساحة السياسية من التنازل عن المناصب ،والمقاعد ،والصدارة من أجل المحافظة على وحدة الوطن من خلال التشاركية السياسية ؛ولقد تبدى ذلك جليا عندما تنازل حزبها البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة عن مقاعد نوابه بالبرلمان في اللجنة الدستورية لصياغة الدستور لينهي مشكلة إنسحب على إصرها ليبرليون وعلمانيون ومسيحيون ،واحتد النزاع ،وتوقف العمل؛ فتدخل حزب البناء والتنمية فتم التوافق .
- كما ظهرت حنكتهم السياسية في تخليهم وتنازلهم عن منصب المحافظ إبّان تولي الرئيس محمد مرسي لتنهي بذلك جدلا بازغا في الأفق قد يترتب عليه مشاكل، وأعمال عنف.
-الجماعة الإسلامية تحسب على المنهج السلفي الإصلاحي طريق محمد رشيد رضا ،ومحمد عبده مع تمسكها بالثوابت العقائدية، والعبادات الظاهرية ،فمنهجها الإصلاحي (وهو طريق ومنهجية نظر وفهم للأحكام )
أَهّلها لدور سياسي متميز في الحياة المصرية كما أن صدامها المسلح مع النظام العسكري ؛منحها أرشيف خبراتي للتعامل مع هذه الأنظمة بخلاف الإخوان الذين لا يملكون تلك الخبرات مع طول عهدهم في التعامل مع الأنظمة العسكرية لأن صراعهم كان لا يخرج عن كونه مراوغات ،وتعريض، وتلقي ضربات مؤلمة يترتب عليها سجن، وإعدامات؛ ولم يرقى لصدام بل ضربات أمنية من طرف واحد
وبناءً عليه:
- كان للجماعة وحزبها مشورة للرئيس مرسي وهي الإستفتاء على بقائه فرفض ثم انتخابات رئاسية مبكرة فرفض ثم تقدمت الجماعة بعد 7/3 في بيان لها بدعوة للمصالحة وإعادة ترتيب البيت من الداخل مقدمة في ذلك مصلحة الدين ثم الوطن على الإنتماءات الحزبية وكان البيان باسم : يا قومنا تعالوا إلى كلمة سواء ،
ثم تلتها البيانات والمبادرات ،والمناشدات من الجماعة الإسلامية ،وحزبها للملمة شمل الوطن، ووقف انتهاك حقوق الإنسان ؛ودل ذلك كله على تكوّن منهجية سياسية لديهم تسمح بالمرونة السياسة، والتفاوض بدون التخلي عن الثوابت الأيدلوجية ولهم في ذلك تاريخ يُعد مدرسة علمية وتربوية ألا وهي المراجعات الفكرية التي تعرف بسلسة تصحيح المفاهيم
وهي مراجعات وليست تراجعات .
- أرباب السلاح والجهاد أمس أصبحوا أربابا، وروادا للسياسة اليوم يمدون أيديهم لشركاء الوطن مسيحيين ليبراليين علمانيين ليُعلوا قيمة التشاركية السياسية ؛ومرجعيتهم في ذلك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
- دعت قيادات فى الجماعة الإسلامية إلى إطلاق ما وصفته "تيار الحل السياسى العادل" لإنهاء الأزمة التي تمر بها الإخوان وحلفائها، داعية خصوم جماعة الإخوان المشاركة فيه، فيما هاجم الإخوان هذه الدعوات واصفين إياها بتقديم تنازلات على حساب "الرئيس المنتخب " كما أنها مازالت لم تلقى تحركا واستجابة من القوى التي تمثل المعسكر المناهض للإخوان.
- وهنا: طرحت الجماعة نفسها حلا لإنهاء الصراع ،والإعتداء القائم على
الدستور ،والقانون ،وحقوق الإنسان.
- الإبقاء على الجماعة الإسلامية، وحزبها بهذا الفكر ،والتوجه السياسي لهو كفيل بصناعة تنمية سياسية تقوم على التشاركية، وامتصاص الصدام الأيدلوجي؛ ممايؤهل لمستقبل سياسي لوطن متصالح مع كل أطرافه ،وشركائه .
- محاولات النيل من الجماعة وحزبها كما أوصت دراسات مركز راند وغيره بالتحذير من ترك الجماعة تعمل سياسيا واجتماعيا ودعويا ليصب في خانة وطن فاشل سياسيا ؛وهو كفيل بتلقي وتبني شباب لأفكار الجماعة القديمة قبل المراجعات وتبنيِّها مما يمثل خطورة على سلمية المعارضة وأمن البلاد، فبقاء الجماعة والحزب بهذه الأيدلوجية السلمية، والسياسةالمنفتحة ؛يغلق باب اعتناق الأيدلوجية القديمة القائمة على التغيير بالسلاح وينمي العمل المؤسسي السلمي.
كما أن من ثوابتهم السياسية التشاركية السياسية فهم مؤمنون أن الوطن لا يدار بفصيل واحد لا يفرقون بين الأيدلوجيات والتوجهات طالما هناك عامل مشترك سياسي يربط الجميع.
- ملف المرأة لديهم يعطي للمرأة حقوقها السياسية كاملة وساعدهم في ذلك كما ذكرنا من قبل توجههم السلفي الإصلاحي الذي لا يعاني من ظاهرية النص وجموده فتبنوا أحكاما شرعية تعطي للمرأة متسعا من الحركة السياسية.
- ملف الأقباط حمل همومهم ،وتبنى قضاياهم ،وسعى لدمجهم في الأحزاب السياسية حتى لو كانت ذات مرجعيات إسلامية .
- الجماعة الإسلامية وحزبها مشروع وطني، وتنمية سياسية وتطور في الحياة السياسية المصرية.