بداية المعركة بين " الثوار والاخوان" ... بتعديل 11 مادة "بدستور مبارك" البرادعى والثوار يرفضون لعدم عودة نظام مبارك.. والإخوان والسلفيون يؤيدون رغبة في السلطة "غزوة الصناديق" يوم انتفضت فيه القوى السياسية ليقولوا "نعم" بقوة في أول استحقاق يشعر فيه المصريون بأن صوتهم له قدر وقيمه ولكن لم يشعر بعواقبها إلا بعد مرور 5 سنوات علي التعديل الخاص بالدستور عقب ثورة ال 25 من يناير في 19 من مارس عام 2011 وذلك نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها عدد من الخبراء في الشأن الدستوري والقانونى بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور المصري وصف العديد من القوى السياسية هذا اليوم بأنه يوم ولدت فيه "الثورة المضادة" خاصة من بين القطاع الثورى أما القوى الإسلامية والسلفية كانت موافقة وبشدة علي تلك التعديلات التي شملت 11 مادة من مواد الدستور وهم"75،76،77،88،93،139،148،179،189، مكرر 189 ". 11 مادة دستورية شارك حوالى 18 مليون ناخب من الشعب المصري في الاستفتاء من أصل 45 مليون مواطن له حق التصويت، وكان هذا الرقم يعد مفاجأة من حيث نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية وقالوا "نعم"، في حين أن نحو 4 ملايين ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذه التعديلات. كانت التعديلات الدستورية التي وقعت علي ال "11 مادة تمثل " شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، أسلوب الترشح في الانتخابات، فترة الولاية والتجديد لرئيس الجمهورية، الإشراف علي الانتخابات التشريعية يجب أن يكون تحت إشراف قضائي تام، الفصل في صحة عضوية عضو نواب مجلس الشعب، ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، مكافحة الإرهاب، أحكام عامة وانتقالية". ليعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اعتزامه إصدار إعلان دستوري ينظم العمل في المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وتم بعدها الاستفتاء علي تلك التعديلات الدستورية في 19 مارس وصدر فعليًا التعديل في الجريدة الرسمية بعد إعلان النتائج بشكل رسمي من اللجنة العليا للانتخابات في 30 مارس 2011. الثوار يرفضون التعديل مشاهد عديدة شهدتها غزوة الصناديق بين تأييد ومعارضة، حيث عارض عدد كبير من الكيانات الثورية لهذا التعديل الدستوري علي رأسهم حركتى "6 إبريل والاشتراكيون الثوريون وعدد كبير من الشخصيات السياسية" التي أكدت أن التعديل الدستوري هو محاولة لإجهاض الثورة ودعو حينها لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة الاستفتاء". دعت هذه الجماعات إلى "جمعية تأسيسية" منتخبة لوضع الدستور الجديد تجرى بعدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعا آخرون لتعيين مجلس رئاسي يتألف من تكنوقراط وقضاة لوضع الدستور وإدارة الفترة الانتقالية. أما محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق قال إن التعديلات ستأخذ مصر في "الاتجاه الخاطئ" من الإصلاح لذلك أدعو جموع المصريين للنزول والتصويت ضد تلك التعديلات. وأضاف البرادعى وقتها أن الإبقاء على دستور مبارك حتى لفترة مؤقتة يمثل إهانة للثورة وأن التصويت "بنعم" في الاستفتاء يعيد دستور مبارك للحياة مما يؤدي إلى انتخاب برلمان معيب ومضى يقول إنه في حالة المضي قدما في إقرار هذه التعديلات الدستورية فإن ذلك يعني إجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين حيث لن تتاح لنحو 80 في المئة من المصريين وهم الأغلبية الصامتة فرصة المشاركة في عملية انتخابية حقيقية. وقال إن ذلك يعني أن البرلمان القادم سيتألف من بقايا الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما حدث بالفعل بعد انتخابات البرلمانية وفوز أكبر نسبة من جماعة الإخوان وبعدها بالانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس الأسبق محمد مرسى. معركة الدين ونعم للدستور أما عن الإخوان والسلفيين، اتخذوا من الدين ستارًا للدعوة لتأييد الدستور فأبشروا بالاستقرار.. ودوران العجلة كانت تلك الشعارات التي استخدموها للترويج له من أجل حث الشعب للتصويت فخرج حينها الشيخ محمد حسين يعقوب ليصف التعديلات الدستورية بأنها ستكون "غزوة للصناديق" وأنه يجب علي المصريين والمسلمين جميعًا المشاركة في هذا الاستفتاء والتصويت ب " نعم" مشددًا أن قول نعم للدستور يعد قولًا بنعم "للدين" وهو ما استنكره العديد من القوي السياسية التي رفضت إقحام الدين الإسلامي في العمل السياسي . حيث قال محمد حسين يعقوب في مقطع فيديو نشره موقعه الرسمي من كلمة ألقاها في مسجد "الهدى" بإمبابة، "كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)"، داعياً الحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالاً بموافقة 77% من الناخبين على التعديلات. الاعتداء على البرادعى وتعرض محمد البرادعى حينما قام بالنزول من سيارته للإدلاء بصوته في الاستفتاء علي الدستور بمنطقة المقطم إلي الاعتداء بالضرب بالحجارة أمام مقر اللجنة الانتخابية، وذلك من جانب عدد كبير من القوى المؤيدة للتعديل الدستوري علي رأسهم شباب الإخوان والسلفيين بعد إعلانه بأنه سيقوم بالتصويت ضده وفقًا للأسباب التي ذكرت سابقًا. وسرعان ما قام عدد من المواطنين والحراس التابعين له بحمايته وغادر المنطقة بأقصى سرعة علي الرغم من تأييد عدد كبير من الثوار له إلا أنه لم يسلم من ذلك الاعتداء.
