بالفيديو: استفتاء 19 مارس.. عندما قالت الصناديق «نعم»

ثلاث سنوات مرت على استفتاء 19 مارس 2011؛ الذي ساهم بشكل كبير في تشكيل ملامح الفترة الانتقالية في مصر، بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت وطأة المظاهرات الحاشدة، التي اندلعت في البلاد رفضًا له ولنظام حكمه.
شهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء، حشدًا هائلا من جانب تيار الإسلام السياسي؛ للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وهو ما فسره البعض برغبتهم في كتابة دستور جديد بعد وصولهم لسدة الحكم وهو ما ثبت صحته بصورة أو بأخرى بعد حصول جماعة الإخوان على غالبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى 2011-2012، ثم بعد ذلك فوز المرشح الإخواني محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وسيطرة وجوه محسوبة على تيار الإسلام السياسي على معظم مقاعد لجنة ال100 لكتابة الدستور.
الدعوة السلفية تدعو المواطنين بالموافقة على التعديلات
تعديل.. أم دستور جديد
بعد تنحي مبارك وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، كانت أبرز المطالب هي تعطيل العمل بدستور 1971 وكتابة دستور جديد يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وذهب البعض الآخر لإمكانية عمل تعديلات فقط على الدستور المعطل، وهو ما جعل المجلس الأعلى يقرر عمل تعديلات دستورية وطرحها على الشعب للاستفتاء مع وضع احتمالين، الأول "موافقة غالبية الناخبين على التعديلات ويتم إقرارها وإكمال المرحلة الانتقالية بها"، الثاني "رفض الناخبين للتعديلات وكتابة دستور جديد" وقرر المجلس إنشاء لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وشارك في الاستفتاء ما يقرب من 18 مليون ناخب بنسبة 41%، من أصل 45 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات في تلك الفترة، وصوت أكثر من 14 مليون ناخب بنسبة 77% لصالح التعديلات الدستورية، في حين صوت نحو 4 ملايين ناخب بنسبة 23% رفضًا لهذه التعديلات.
تصريحات لشخصيات عامة بعد مشاركتهم في الاستفتاء
التعديلات تطول 12 مادة
وتم طرح 12 مادة معدلة من دستور 1971 للاستفتاء على الناخبين، وهي المواد "75 والمتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، المادة 76 والمتعلقة بأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية، المادة 77 والخاصة بفترة ولاية الرئيس والتجديد، المادة 88 والخاصة بالإشراف على الانتخابات التشريعية، المادة 93 والمتعلقة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، المادة 139 والمتعلقة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، المادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ، المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، المواد «189، 189 مكرر، 189 مكرر1» والمتعلقين بالأحكام العامة والانتقالية".
عقب ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عزمه إصدار إعلان دستوري ينظم العمل في المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية والمجلسين التشريعيين، وصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011.
ويعتبر استفتاء 19 مارس 2011، بحسب المحللين السياسيين، أول تجربة ديمقراطية حقيقية يمر بها المصريون منذ زمن طويل، نظرًا للكثافة التصويتية الكبيرة التي شاركت في الاستفتاء بمختلف لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية وساهم عدم تحديد اللجان وفقًا للتوزيع الجغرافي للناخبين في زيادة نسبة المشاركة.
إقبال الناخبين على لجان الاقتراع
غزوة الصناديق
وكان للداعية السلفي محمد حسين يعقوب، نصيب الأسد من التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة، حيث قال خلال خطبة له بأحد المساجد " كانت هذه غزوة اسمها «غزوة الصناديق» وقالت الصناديق للدين نعم".
قالت الصناديق للدين نعم
واتفق المؤيدون والمعارضون للتعديلات الدستورية على أن " تلك التعديلات تزيد من الضمانات الديمقراطية"، لكن المعارضين قالوا، إن "التعديلات لم تبتعد عن دستور 1971 بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى في صالح جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الوطني"، بينما أعرب المؤيدون للتعديلات عن قلقهم من أن «الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو خلق حالة من عدم استقرار الأوضاع في البلاد قبل الانتخابات".