دعوي قضائية عاجلة ضد الإعلان الدستوري

في سابقة قضائية تحدث للمرة الأولي في مصر، تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بجلستها الأولي الأحد القادم، الدعوي المستعجلة المقامة من الناشط الحقوقي أسعد هيكل المحامي ضد رؤساء مجالس العسكري والشعب والشوري.
والتي يطالبهم فيها بصفة مستعجلة استصدار حكم «بإثبات حالة» للمواد التسعة من التعديلات الدستورية لتعديل دستور 1971 التي استفتي الشعب المصري ووافق عليها يوم 19 مارس 2011 ولم يتضمنها الإعلان الدستوري اللاحق له والصادر في 30 مارس 2011 وبخاصة تعديل المادة 189 بدستور1971 والمادة 189 مكرر المضافة.
وجاء في عريضة الدعوي بعد أن وافقت الأغلبية علي الاستفتاء وفوجئ الشعب المصري بإصدار المجلس العسكري إعلان دستوري يشمل 63 مادة مغايرة للمواد الدستورية التي تم الاستفتاء الشعبي عليها رغم استناده إليه في ديباجته وإحيائه للدستور المُعطل وخلال الإعلان الدستوري من إيراد أهم نص فيها وبخاصة الفقرة الأخيرة من المادة 189 بدستور 1971.واستبدلها بالمادة 60 بإعلانه العسكري.. وتنص المادة المستفتي عليها.. «ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، لإعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلانه موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».
فإذا بالمادة 60 من الإعلان الدستوري تسقط الإشارة إلي سلطة رئيس الجمهورية في طلب إصدار دستور جديد، وهو ما كان يعني أن هذا الطلب وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تتم بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وليس بطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما نصت المادة 60 من الإعلان الدستوري.