نفى المحامى عصام سلامة، دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد"، منطقية أن يكون أي من المتهمين أو أي من المتواجدين بمحيط السجن هم مطلقو الرصاصات القاتلة، التى آدت لاستشهاد الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم. وأوضح المحامى فكرته للمحكمة، مشيرًا إلى أن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للضابط أكد أن فتحة الدخول بالنسبة للطلقة كانت من يمين الجبهة والخروج كان من أسفل العنق، ليؤكد أن ذلك يجعل من المستحيل تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد المتواجدين بالشارع المحيط بالسجن، نافيًا كذلك فرضية أن يكون المصدر هو أعلى العقارات المجاورة للسجن، مشددًا على أنه استعان بخبير هندسى أكد له أن كلما زاد علو المبنى كلما زاد ميل مسار الطلقة، ما يعنى أن الطلقة إذا كانت قد أصابت المجنى عليه من تلك العقارات سيكون فتحة خروجها أسفل الصدر. وعقب الدفاع، مشيرًا إلى أنه بناء على ما سبق فإنه يصبح من المرجح أن تكون الرصاصة القاتلة للشهيد "البلكي" قد جاءته من ارتفاع بسيط عن المستوى الذى كان متواجدًا فيه لحظة الإصابة، مشيرًا لأفراد الشرطة المتواجدين أعلى سور عنبر السجن، لتشير المرافعة إلى تناقض تقرير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود والصفة التشريحية بخصوص مكان تواجد الشهيدين، وهو التناقض الذى استعصى على المواءمة، وفق قول الدفاع. واختتم الدفاع سرد دفعه، بالقول إن الطلقات والتى وصفها ب"الطائشة" وأدت لاستشهاد الضابط وأمين الشرطة، جاءت من بعض زملائهم لم يكونوا مدربين بالشكل الكافي. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة وانتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.