نفى المحامي عصام سلامة، دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام سجن بورسعيد"، منطقية أن يكون اياً من المتهمين أو اياً من الموجودين بمحيط السجن هم مُطلقو الرصاصات القاتلة ، التي أدت لإستشهاد الضابط أحمد البلكي و أمين الشرطة أيمن عبد العظيم . وأوضح المحامي فكرته للمحكمة ، مشيراً الى أن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للضابط اكد أن فتحة الدخول بالنسبة للطلقة كانت من يمين الجبهة والخروج كان من أسفل العنق، ليؤكد أن ذلك يجعل من المستحيل تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد الموجودين في الشارع المحيط بالسجن، نافياً كذلك فرضية أن يكون المصدر هو أعلى العقارات المجاورة للسجن، مشدداً على أنه إستعان بخبير هندسي أكد له أن كلما زاد علو المبنى كلما زاد ميل مسار الطلقة، ما يعني بأن الطلقة اذا كانت قد أصابت المجني عليه من تلك العقارات سيكون فتحة خروجها أسفل الصدر . وعقب الدفاع بأنه وبناء على ما سبق فإنه يصبح من المرجح أن تكون الرصاصة القاتلة للشهيد "البلكي" قد جاءته من إرتفاع بسيط عن المستوى الذي كان متواجداً فيه لحظة الإصابة، مشيراً لأفراد الشرطة الموجودين أعلى سور عنبر السجن، لتشير المرافعة الى تناقض تقرير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود والصفة التشريحية بخصوص مكان تواجد الشهيدين ، وهو التناقض الذي إستعصى على الموائمة ، وفق قول الدفاع . وإختتم الدفاع سرد دفعه ، بالقول أن الطلقات والتي وصفها ب"الطائشة" وأدت لإستشهاد الضابط و أمين الشرطة ، جاءت من بعض زملائهم لم يكونوا مدربين بالشكل الكافي. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.