نفى المحامي عصام سلامة، دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام سجن بورسعيد، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، منطقية أن يكون أياً من المتهمين أو أياً من المتواجدين بمحيط السجن هم مٌطلقي الرصاصات القاتلة، التي آدت لاستشهاد الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم. وأوضح المحامي فكرته للمحكمة، مشيرًا إلى أن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للضابط، أكد أن فتحة الدخول بالنسبة للطلقة كانت من يمين الجبهة والخروج كان من أسفل العنق، ليؤكد بأن ذلك يجعل من المستحيل تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد المتواجدين بالشارع المحيط بالسجن، نافياً كذلك فرضية أن يكون المصدر هو أعلى العقارات المجاورة للسجن، مشدداً بأنه استعان بخبير هندسي أكد له أنه كلما زاد علو المبنى كلما زاد ميل مسار الطلقة، ما يعني أن الطلقة إذا كانت قد أصابت المجني عليه من تلك العقارات سيكون فتحة خروجها أسفل الصدر. وعقب الدفاع، مشيرًا إلى أنه وبناءً على ما سبق، فإنه يصبح من المرجح أن تكون الرصاصة القاتلة للشهيد البلكي، قد جائته من ارتفاع بسيط عن المستوى الذي كان متواجدًا فيه لحظة الإصابة، مشيراً إلى أفراد الشرطة المتواجدين أعلى سور عنبر السجن، لتشير المرافعة إلى تناقض تقرير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود والصفة التشريحية بخصوص مكان تواجد الشهيدين، وهو التناقض الذي استعصى على الموائمة، وفق قول الدفاع. واختتم الدفاع سرد دفعه، بالقول إن الطلقات والتي وصفها بالطائشة، وأدت لاستشهاد الضابط وأمين الشرطة، جائت من بعض زملائهم لم يكونوا مدربين بالشكل الكافي. ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة، وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.