ماذا يحدث داخل أروقة إعلام الإخوان؟

اتهامات تلاحق "الحرس القديم" ب"فساد مالي كبير"..

قناة وطن تفجر أزمة جديدة بين طرفي الصراع.. تفاصيل خداع إسلام عقل ل مكتب الخارج بورقة الملكية.. جبهة عزت تسمح ب"إهانة مرسي عبر المنصة الجديدة".. ومبادرة القرضاوي في علم الغيب

امتدت الأزمة الداخلية التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين، إلى الإعلام الرسمي للجماعة ومحاولة طرفي الأزمة السيطرة عليه، بصورة مشروعة أو غير مشروعة، كان آخرها سيطرة جبهة القائم بالأعمال على "قناة وطن".
وقناة وطن إخوانية ستبث من تركيا، وترفع شعارات الثورة، ومن المقرر افتتاح بثها التجريبي نهاية الشهر الجاري، أو بداية شهر مارس القادم، وأعلنت القناة عن قائمة المقدمين لبرامجها، من بينهم الإعلامي شريف منصور، ومحمد جمال هلال، ومحمد طلبة رضوان، وجلال جادو، وشريف عبادي، والإعلامية دينا زكريا، والفنان هشام عبدالله.
إلا أن جبهة عزت، تمكنت أخيرًا من السيطرة على القناة الوليدة، التي تكفل مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن (جبهة محمد كمال) بعملية تأسيسها لتحل كبديل عن قناة "مصر الآن".
وسيطرت جبهة عزت على القناة الجديدة، بعد اتفاق مع مديرها الإعلامي إسلام عقل، يقوم على أساس تأسيس شركة في تركيا يكون مدحت الحداد، مسئول مكتب الإخوان في تركيا، وعلي عبدالفتاح مؤسسها بتكليف من محمود حسين، لإدارتها.
وكان إسلام عقل، حسب اتفاق مع مكتب الإخوان المسلمين في الخارج الموالي للجنة الإدارية العليا في الداخل، أن تكون قناة وطن تحت إشراف جبهة محمد كمال.
واتهم عبدالعزيز الكاشف، أحد الشباب المحسوبين على جبهة كمال، في تصريحات ل"المصريون"، جبهة عزت وبالتحديد محمود حسين، ب"سرقة القناة الجديدة"، والسماح لممثل هشام عبدالله، بإهانة الدكتور محمد مرسي والإخوان عبر القناة.
الكاشف حمًّل أيضًا، الإعلامي إسلام عقل، مسؤولية تلك الأزمة، بتسجيل القناة باسمه، وتسليمها لمكتب الرابطة، بعد أن كانت تؤول لمكتب إدارة الأزمة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإخوان في الخارج، فإن إسلام عقل، لم يُمكِن المراقب المالي المعين من كتب إخوان الخارج، من القيام بمهامه، حتى يتسنى له التأسيس للشركة التي ستدير القناة.
وبحسب وثيقة متداولة في المواقع المحسوبة على الجماعة، كلّف الأمين العام للجماعة محمود حسين، إسلام عقل القائم بأعمال مدير القناة الجديدة، بتغيير عقد إيجار القناة، دون الرجوع إلى مكتب الأزمة الذي عينه، وتأسيس شركة صورية جديدة، حملت اسمه هو والمهندس مدحت الحداد، والمهندس علي عبدالفتاح، المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد.
واعتبر مكتب إخوان الخارج في بيان أن ما حدث يعد نقلاً للصراع الحقيقي مع ما أسماه ب"الانقلاب"، لا سيما وأنه كان مخططًا أن تنطلق قناة وطن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث توعد المكتب في الوقت نفسه بمحاسبة المسئولين عن هذه الأفعال.
وأكد بيان مكتب إخوان الخارج، أنه قد أخلى مسؤوليته من أي التزامات مالية أو إدارية حتى ينتهي من الإجراءات القانونية ويضع الأمور في نصابها ويحاسب المخطئين على حد قولهم.
وذكر موقع نون بوست، أنه بعد امتناع مكتب الأزمة بالخارج عن التمويل، تولت مجموعة تابعة لمحمود حسين، من إخوان السعودية مسؤولية تمويل القناة الجديدة، لضمان عدم أي تعثر مالي، قد يحدث نتيجة توقف التمويل القديم.
وبحسب الموقع، فإن التحقيقات في الواقعة مازالت جارية، ولن تنطلق القناة إلا حين انتهاء التحقيقات بشكل كامل، ناقلاً عن مصدر تحفظ على ذكر اسمه أن "قيمة الفساد المالي داخل القناة الجديدة كبير للغاية".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا إن "قناة وطن إخوانية ستنطلق قريبًا، إن باقي القنوات الداعمة للشرعية فليست جميعها ملكًا للجماعة وتدير أمورها بعيدًا عنها".
وأضاف العربي ل"المصريون" أن "وسائل الإعلام المحسوبة على الشرعية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة فهي لا تمتلك الإمكانيات المالية والبشرية التي تمكنها من المنافسة بقوة، وهي لا تملك عشر ما تمتلكه الأذرع الإعلامية للسلطة الحاكمة في مصر والتي تبلغ تكاليف تشغيلها المليارات يأتي جزء كبير منها من تمويلات خليجية معادية للثورة".
ورأى العربي أنه "رغم الوضع الصعب جدًا لإعلام الثورة والشرعية فإنه تمكن من تحقيق نجاحات لا بأس بها أهمها تثبيت الحراك الميداني المقاوم وفي فضح ممارسات السلطة وكشف زيفها ومشاريعها الوهمية (الفناكيش المتتالية) ونجح في نزع القداسة عن السيسي"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "إعلام الشرعية يعاني من مشاكل مالية وندرة في الكفاءة المهنية ولكنه مع ذلك يجتهد في حدود إمكانياته المتواضعة ليقوم بدوره"، مشيرًا إلى "وقوعه في بعض الأخطاء المهنية نتيجة قلة الخبرة التي استغلتها السلطة للنيل منه وتقديم شكاوي أمام جهات دولية تتهمه بالتحريض على القتل".
وبالتزامن مع أزمة القناة الجديدة، يبدو أن مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، أنها باتت في علم الغيب، في ظل اتهام جبهة نائب المرشد بوضع عراقيل أمام لجنة تحكيم القرضاوي، لإخراج الجماعة من حالة الانقسام الداخلي التي طالتها منذ ما يقترب من عام.
ودعا القرضاوي إلى إجراء انتخابات لمكتب إرشاد ومجلس شورى جديدين للجماعة، بجانب وضع لائحة جديدة، وهو ما رحب به جبهة محمد كمال، إلا أن محمود عزت، أعلن عدم التزامه بما طرحه القرضاوي، رغم إعلان اللجنة الإدارية العليا داخل مصر برئاسة "المرسي"، موافقتها على الطرح.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
وكان "الحرس القديم" ممثلاً فى مكتب إرشاد ما قبل فض رابعة "إبراهيم منير ومحمود عزت ومحمود حسين"، قد حاول الالتفاف على الحل الذى توصل إليه طرفا الأزمة والذى يقضى بإجراء انتخابات جديدة على صعيد مجلس الشورى العام ومن ثم وضع لائحة جديدة يتبعها انتخاب مكتب إرشاد تنفيذى جديد مع استبعاد طرفى الأزمة من هذه الانتخابات.
واللائحة الداخلية التنظيمية للجماعة هى قانون النظام الأساسي للإخوان، وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين عليها، وأصبحت نافذة فى 8 سبتمبر 1945.
وجرت انتخابات داخلية فى شهر فبراير 2014 على صعيد محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، فيما قامت بقية المكاتب الإدارية فى الجماعة بتزكية أعضاء منها بسبب الظروف الأمنية، وهو الأمر الذى أفرد القيادة الجديدة التى استبعدت مجموعة من القيادات القديمة وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وتم تعيين مكانه الدكتور محمد كمال، وهو ما لا يعترف به حسين حتى الآن، معتبرًا أن من أفرزتهم الانتخابات الأخيرة فى الداخل والخارج مجرد لجنة معاونة لمكتب الإرشاد القديم وهو محل الخلاف بين القيادات.
وألقى الانقسام بظلاله على صفوف الجماعة، ما دفع تيارًا كبيرًا من الشباب لتأييد القيادة الجديدة باعتبارها تمثل إرادتهم فى مواجهة السلطات عبر حراك ثورى لإسقاط النظام.
ويدين للقيادة الجديدة بالولاء الجانب الأكبر من المكاتب الإدارية بما فيها "مكتب الخارج" (يرأسه أحمد عبد الرحمن)، و"اللجنة الشرعية" ولجنة "الشباب المركزية" التى تأسست مؤخرًا، وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها من الانتخابات التى أشرف عليها المكتب الجديد فى فبراير 2014 كما أنها توافق على رؤية القيادة الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتى بدأت فى مد جسور التواصل مع المكاتب الإدارية لتقوم بعزل القيادة الجديدة عن جسد الجماعة.
أما العلاقات الخارجية والتمويل فهى من نصيب القيادة التاريخية ورموزها مثل الدكتور محمود حسين والذى يمثل تنظيم إخوان مصر فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان. وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة (الهيئة التشريعية العليا) واتخذ قرارًا بالمضي في التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة فى حالة اعتقال قيادات الصف الأول.
فيما طالت أيدي النظام قيادات الصف الأول والثانى والثالث فى الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين فى الداخل، وآخرين فى الخارج كان قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها وجمعة أمين الذى توفى بالخارج بعد صراع مع المرض.
وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإدارى بالجماعة سعت الصفوف المتبقية فى مصر بالتنسيق مع القيادات فى الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى فى فبراير 2014.
وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة فى المكتب، وقد علمت القيادات فى السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفًا لمحمود حسين.