الأمين العام ل «الإخوان» يكشف المستور فى أزمة الجماعة

أعضاء مكتب الإرشاد طالبوا بتغيير اللجنة الإدارية.. نفذنا مقترحات تعديل اللائحة.. منتصر وكمال لايعبران عن الجماعة.. ولاوجود للجنة الشرعية
كشف الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمود حسين، والمحسوب على جبهة نائب المرشد العام والقائم بالأعمال محمود عزت عن مفاجآت جديدة فى الأزمة الداخلية التى يمر بها التنظيم، إثر انقسامات بين تيارين يدعى كل منهما أحقيته فى إدارة الجماعة.
وقال حسين، فى بيان مطول، اطلعت عليه "المصريون"، إنه سيعتمد على محاضر الجلسات الخاصة بمجلس الشورى التى عقدت فى وقت سابق، وجرى تسريبها للإعلام (اتهم جبهة محمد كمال بتسريبها)، فى كشف حقائق جديدة عن الأزمة.
تشكيل الإدارية العليا
وفى رده على قرار تعيين اللجنة الإدارية العليا برئاسة محمود غزلان فى مايو 2015 دون الرجوع لمجلس الشورى، ذكر حسين أن "مكتب الإرشاد شكَّل اللجنة الإدارية العليا الأولى واعتمدها محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وتم عرضها على مجلس الشورى العام فى 2014، للاستئناس والإحاطة لأنه لم يعرض على المجلس أسماء أو آلية للاختيار".
وأضاف: "نفس أعضاء مكتب الإرشاد هم الذين اقترحوا تغيير اللجنة الإدارية وتشكيل لجنة إدارية جديدة بعضوية سبعة كممثلين للقطاعات وممثلين للجان الفنية المركزية وعضوية أعضاء المكتب وبإشراف القائم بالأعمال، وتم اعتماد الاقتراح فى مجلس شورى 2015".
مبادرة القرضاوى
ومتطرقا لمبادرة الشيخ يوسف القرضاوى لحل الأزمة، ذكر حسين أن "الجماعة (جبهة عزت) أصدرت بيانًا ثمنت فيه المبادرة، وأحالتها لجهات الاختصاص، باعتبارها صاحبة المرجعية التنظيمية، واحتراما للمؤسسية والشورى، وذلك حتى تتخذ القرارات المناسبة".
لائحة الجماعة
وأشار إلى أن "اللجنة الإدارية العليا بناء على تكليف سابق من مجلس الشورى العام المنعقد فى 2015، بتشكيل لجنة لتلقى اقتراحات الأعضاء، بشأن تعديل اللوائح وتطوير عمل الجماعة، أرسلت جدولاً زمنيًا، لتلقى استمارات التطوير بدءًا من 27ديسمبر الماضي، ثم استمارة تعديل اللوائح بدءًا من 19 يناير الماضي، وأعطت مهلة شهرًا لتلقى الاقتراحات، وتم إرسال هذه الاستمارات لأعضاء الشورى العام ومسئولى المكاتب فى الداخل والخارج".
واللائحة الداخلية التنظيمية للجماعة هى قانون النظام الأساسى للإخوان، وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين عليها، وأصبحت نافذة فى 8 سبتمبر 1945.
وفى نوفمبر 2012 انتهى مكتب الإرشاد من صياغة اللائحة داخلية جديدة، تضمنت زيادة عدد أعضاء مكتب الإرشاد من 16 إلى 20 عضوا، وزيادة عدد المعينين إلى 4 بدلا من 3، وعدد ممثلى الإخوان فى الخارج من 3 إلى 4، وممثلى الجماعة فى شمال وجنوب الصعيد إلى 3 بدلاً من 2.
وحددت اللائحة ولاية المرشد ب4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسمح له بالترشح مرة ثالثة.
توقيف منتصر وكمال
وقال حسين إن محمد منتصر (متحدث الإخوان المحسوب على جبهة محمد كمال)، صدر بحقه قرار بوقفه عن العمل وإعفاء من مهمته (من قبل جبهة عزت) وبالتالى فإن البيانات التى تصدر باسمه هى بيانات من غير ذى صفة، وعدم احترام للمؤسسية والشورى التى كانت أول بنود مبادرة القرضاوي.
وشدد على أن "البيانات التى تصدر باسم اللجنة الإدارية العليا، تصدر من المجموعة الموقوفة (محمد كمال ومن معه) بقرار من لجنة التحقيق المشكلة بقرار من القائم بأعمال المرشد وهى غير معبرة عن اللجنة الإدارية العليا المنتخبة والمعتمدة برئاسة محمد عبد الرحمن".
واعتبر أن صدور بيانات وتصريحات ممن اعتبرهم "موقوفين"، عن إجراء تعديل للوائح الجماعة، "محاولة للقفز على ما تقوم به لجنة التطوير واللجنة الإدارية العليا برئاسة محمد عبد الرحمن لكى ينسب هؤلاء الموقوفون العمل لأنفسهم، بهدف تصدير صورة ذهنية عن إدارتهم للعمل على غير الحقيقة".
وأوضح عضو مكتب الإرشاد أن "قرارات الوقف، لم تكن قرارات القائم بأعمال المرشد، وإنما كانت توصيات لجنة التحقيق واعتمدها القائم بالأعمال، الذى أحال الأمر للتحقيق حول التسريبات الإعلامية لمحاضر جلسات اللجنة وأخبار اجتماعاتها، والذى يعد مخالفا لأصول العمل ولا يحتاج لتصديق مجلس الشورى باعتباره ليس جهة التحويل السابقة وطالما أن العقوبة مؤقتة".
وبشأن تعيين محمد عبدالرحمن رئيسا للجنة الإدارية العليا، قال حسين إن اللجنة الإدارية العليا التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشورى، كانت مشكلة من ممثلى القطاعات الجغرافية وأعضاء مكتب الإرشاد وبإشراف القائم بالأعمال، ووفقا للسياسات التى أقرها مجلس الشورى عام 2015، ونظرا لأن أعضاء المكتب هما اثنان فقط (محمد كمال ومحمد عبد الرحمن) فكان لا بد من تولى أحدهما رئاسة اللجنة، ولما كان كمال محالا للتحقيق لم يكن بد من رئاسة عبد الرحمن للجنة".
مجلس شورى 2015
ونفى حسين أن يكون مجلس شورى 2015 (أداره إبراهيم منير المحسوب على جبهة عزت) مطعونًا فيه، بدعوى عقده بحضور 15 عضوا من الخارج، وأقر 16 عضوًا فى الداخل من 46 لم يحضروا، مستشهدا باجتماع 2010، الذى أقر فيه مكتب الإرشاد الانسحاب من الانتخابات البرلمانية عبر التصويت بالهاتف، معتبر ذلك "تحايلا من جبهة محمد كمال فى قرارات المجلس".
حقيقة اللجنة الشرعية
كما نفى القيادى الإخوانى أن تكون هناك لجنة باسم "اللجنة الشرعية" فى الجماعة، فى رده على سؤال بمخالفة قرارات تلك اللجنة "المزعومة"، موضحًا: "عند مناقشة قضية من القضايا فى الجماعة لها شق شرعي، يتم الرجوع لمجموعة من العلماء ولا يتم الرجوع للجنة ثابتة لأخذ رأيها فى هذا الموضوع"، ضاربا أمثلة بإصدار الجماعة قرارات فى مشاركة المرأة والأقباط وتعدد الأحزاب.
واستنكر حسين الاتهامات بأن بعض الجهات الخارجية لها تأثير على قرارات الجماعة وأن بعض القيادات فى الخارج حفاظا على أوضاعها المادية والمعنوية بالخارج لا تريد حل الأزمة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن "النظام فى مصر مستفيد من خلافات الجماعة".
ومحمود حسين خرج من مصر فى 23 يونيو 2013، قبيل أسبوع من مظاهرات 30 يونيو التى أعقبها الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو من العام نفسه، بطلب من المرشد ومكتب الإرشاد وقتها.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح فى شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة فى الظرف الجديد.