"الحرس القديم" ينقلب على "لجنة تحكيم" القرضاوي

العواجيز يرونها إقصاء..

جبهة عزت تعترض على الانتخابات واللائحة.. ومكتب الخارج يبدأ انتخابات على كافة المستويات.. وضمير الإخوان يدعو للقبول بالتحكيم.. 6 إجراءات للمبادرة أبرزها "لجنة لتسيير أعمال".

تواجه جبهة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقائم بأعماله، محمود عزت، المعروفة لدى شباب الجماعة ب"الحرس القديم"، اتهامات بوضع عراقيل أمام لجنة تحكيم يوسف القرضاوي، لإخراج الجماعة من حالة الانقسام الداخلي التي طالتها منذ ما يقترب من عام.
وفيما دعا القرضاوي إلى إجراء انتخابات لمكتب إرشاد ومجلس شورى جديدين للجماعة، بجانب وضع لائحة جديدة، أثار جدلا بين طرفي الأزمة، الممثلين في اللجنة الإدارية العليا داخل مصر ويترأسها محمد عبدالرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد والمحسوب على جبهة محمود عزت، وجبهة محمد كمال وممثلها مكتب الإخوان في الخارج.
وبينما رحب طرفا الصراع داخل الإخوان باقتراحات لجنة التحكيم، إلا أن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد محمد بديع، أعلن عدم التزامه بما طرحه القرضاوي، رغم إعلان اللجنة الإدارية العليا داخل مصر برئاسة "المرسي"، موافقتها على الطرح.
وبدا موقف جبهة عزت جليا، منذ البداية، إذ أصدر طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي المحسوب على "اللجنة الإدارية العليا"، بيانا، قال فيه إن "كل التوصيات والنصائح الواردة من القرضاوي محل اهتمام وتقدير"، مشيرا إلى أنه "جرى إحالتها إلى الجهات المختصة (لم يسمها) في الجماعة لدراسة وأخذها بعين الاعتبار".
ووفق تسريبات من داخل اللجنة الإدارية العليا داخل مصر، فإن محمود عزت، نائب المرشد العام، ليست لديه رغبة في إجراء انتخابات جديدة، ولديه اعتراضات على اللائحة واللجنة المشكلة لوضعها.
إلى ذلك دعا "ضمير الإخوان"، أطراف الأزمة داخل الإخوان، إلى إعلان موقف واضح وصريح بالموافقة على قرارات لجنة التحكيم التي رأسها القرضاوي، وذلك على كل المستويات.
وتيار "ضمير الإخوان"، دشنه 21 قياديا عقب أزمة الإطاحة بالمتحدث محمد منتصر، من جانب محمود عزت وتعيين طلعت فهمي متحدثا للجماعة، وأكدوا حينها أنهم مع الجماعة وقيادتها الحالية، المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، ومع جميع قراراتها التي تُتّخذ وفق المؤسسية والشورية، وذلك في إشارة واضحة لرفضهم قرار مسؤول لجنة إدارة الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي إعفاء المتحدث الإعلامي باسمها محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي خلفا له.
وطالب التيار، ب"إعداد واعتماد اللائحة المؤقتة التي ستجرى على أساسها الانتخابات خلال شهر من أول فبراير، وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الانتخابات".
وناشد ب"امتناع كل القيادات من أفراد الأزمة الحالية في كل المناصب عن دخول هذه الانتخابات على كل المستويات، ووضع مدى زمني 3 أشهر للانتهاء منها".
وشدد ضمير الإخوان على "أن تجرى عملية التسليم و التسلم في مدة لا تزيد عن 15 يوما من إعلان النتيجة".
ومن جانبه، أعلن مكتب الإخوان في الخارج المضي قدما في العمل على إجراء انتخابات جديدة شاملة لجميع المستويات وكل القيادات.
وتستهدف مبادرة "القرضاوى" إنهاء حالة الانقسام والانشقاق الذى تعانيه الجماعة خلال الفترة الأخيرة بين قيادات التنظيم داخل وخارج مصر.
ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر لإجراء انتخابات شاملة لمؤسساتها في الداخل والخارج بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تمر بها.
وأضاف القرضاوي في بيان الثلاثاء الماضي أنه أجرى لذلك، عددًا من اللقاءات والمداولات مع طرفي الأزمة في الجماعة من أجل التوسط لرأب الصدع وحل الخلافات بين قيادات الجماعة.
وذكر أن سلسلة هذه اللقاءات المكثفة كانت قد استمر كل منها لساعات طويلة ومتأخرة من الليل استمع فيها إلى كلا الطرفين وأدلى كل فريق بحججه، "ثم تدارسنا الأمر بعمق"، كما قال القرضاوي.
وأوضح القرضاوي أن هذه الانتخابات التي دعا إليها ستجري "وفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسسات الجماعة لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها وتطوير رؤيتها وتفعيل أدائها".
وطلب القرضاوي من قيادات الجماعة العمل والتعاون فيما بينهم في إطار المؤسسات القائمة للجماعة، والصبر على بعضهم البعض، وذلك خلال الفترة الحالية وإلى حين إجراء الانتخابات.
وكشف عصام تليمة، المدير السابق لمكتب "يوسف القرضاوي"، تفاصيل المبادرة التي طرحها الأخير، لرأب الصدع في أزمة القيادة داخل جماعة الإخوان المسلمين، راصدا ستة إجراءات تقوم على المبادرة.
ووفق تليمة جاءت إجراءات تطبيق المبادرة كالتالي:
1 تحديد سقف زمني واضح، لإتمام هذه الإجراءات دون تمديد أو تأجيل؛ لأن ذلك سيزيد من المشكلة، ويعطي شعورا بالتهرب منها.
2 تشكيل هيئة عليا لإدارة الانتخابات التي شدد عليها البيان.
3 اختيار مفوضية من علماء الأمة الذين أصدروا البيان وأيدوه مع الشيخ، تشرف على هذه الإجراءات.
4 صياغة لائحة مؤقتة لإجراء الانتخابات تعتمدها الهيئة العليا والمفوضية.
5 من يتم انتخابه هذه الدورة، وهذه المرحلة، عليه واجبات، أهمها: لم شمل الإخوان، وتوحيد صفهم، ووضع رؤية للعمل، تكون بمشورة من الجمعية العمومية للإخوان المسلمين.
6 من يترشح لهذه الدورة وينجح فيها، لا يترشح للدورة المقبلة، فهي أشبه بما يسمى في السياسة: حكومة تسيير أعمال، وتأسيس لمرحلة مهمة في تاريخ الإخوان، وله حق الترشح في دورات تالية تلي الدورة التي لم يترشح فيها، بعد تركه للمسؤولية.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
وكان "الحرس القديم" ممثلا فى مكتب إرشاد ما قبل فض رابعة "إبراهيم منير ومحمود عزت ومحمود حسين"، قد حاول الالتفاف على الحل الذى توصل إليه طرفا الأزمة والذى يقضى بإجراء انتخابات جديدة عل صعيد مجلس الشورى العام ومن ثم وضع لائحة جديدة يتبعها انتخاب مكتب إرشاد تنفيذى جديد مع استبعاد طرفى الأزمة من هذه الانتخابات.
واللائحة الداخلية التنظيمية للجماعة هى قانون النظام الأساسي للإخوان، وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين عليها، وأصبحت نافذة فى 8 سبتمبر 1945.
وجرت انتخابات داخلية فى شهر فبراير 2014 على صعيد محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، فيما قامت بقية المكاتب الإدارية فى الجماعة بتزكية أعضاء منها بسبب الظروف الأمنية، وهو الأمر الذى أفرد القيادة الجديدة التى استبعدت مجموعة من القيادات القديمة وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وتم تعيين مكانه الدكتور محمد كمال، وهو ما لا يعترف به حسين حتى الآن، معتبرا أن من أفرزتهم الانتخابات الأخيرة فى الداخل والخارج مجرد لجنة معاونة لمكتب الإرشاد القديم وهو محل الخلاف بين القيادات.
وألقى الانقسام بظلاله على صفوف الجماعة، ما دفع تيار كبير من الشباب لتأييد القيادة الجديدة باعتبارها تمثل إرادتهم فى مواجهة السلطات عبر حراك ثورى لإسقاط النظام.
ويدين للقيادة الجديدة بالولاء الجانب الأكبر من المكاتب الإدارية بما فيها "مكتب الخارج" (يرأسه أحمد عبد الرحمن)، و"اللجنة الشرعية" ولجنة "الشباب المركزية" التى تأسست مؤخرا، وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها من الانتخابات التى أشرف عليها المكتب الجديد فى فبراير 2014 كما أنها توافق على رؤية القيادة الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتى بدأت فى مد جسور التواصل مع المكاتب الإدارية لتقوم بعزل القيادة الجديدة عن جسد الجماعة.
أما العلاقات الخارجية والتمويل فهى من نصيب القيادة التاريخية ورموزها مثل الدكتور محمود حسين والذى يمثل تنظيم إخوان مصر فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة (الهيئة التشريعية العليا) واتخذ قرارا بالمضى فى التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة فى حالة اعتقال قيادات الصف الأول.
فيما طالت أيدى النظام قيادات الصف الأول والثانى والثالث فى الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين فى الداخل، وآخرين فى الخارج كان قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها وجمعة أمين الذى توفى بالخارج بعد صراع مع المرض.
وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإدارى بالجماعة سعت الصفوف المتبقية فى مصر بالتنسيق مع القيادات فى الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى فى فبراير 2014.
وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة فى المكتب، وقد علمت القيادات فى السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفا لمحمود حسين.