الاستعانة بالقرضاوي والغنوشي وأوغلو للتحكيم في خلافات الإخوان‎

قيادات إخوانية تأريخية تبدأ محاولات جديدة لاحتواء أكبر أزمة تعصف بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، على خلفية الخلاف حول إدارة التنظيم وتعيين متحدث جديد له منذ يومين.
بدأت قيادات إخوانية تاريخية، اليوم الأربعاء، محاولات جديدة لاحتواء أكبر أزمة تعصف بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، على خلفية الخلاف حول إدارة التنظيم وتعيين متحدث جديد له منذ يومين، مقترحةً تشكيل لجنة للتحكيم والتوسط تضم الشيخ يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، وكمال الدين إحسان أغلو، أمين عام منظمة التعاون للدول الإسلامية الأسبق، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة بجماعة "الإخوان المسلمين" تقول إنها تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع الحالي بالجماعة، أن"هناك اتصالات ستجريها مع أطراف الأزمة، ربما تحتاج أياماً للكشف عن نتائجها" رداً على سؤال حول إمكانية تكرار اجتماع مماثل لاجتماع أغسطس /آب الماضي بالخارج لحل الأزمة الثالثة، التي تكررت مرتين سابقتين في مايو/ أيار وأغسطس/آب الماضيين، وتم حلها.
وفي وقت متأخر مساء أمس، أعلن المتحدث الإعلامي الجديد "المرسي"، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد كمعبر وحيد عن الجماعة، بعد يوم من أزمة إعفاء سلفه "محمد منتصر".
وخلال بيان، ذكر "المرسي" أن "هذا الموقع الجديد يمثل المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسمياً عنها وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدي رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة".
gal.egypt.brotherhood.jpg_-1_-1
طرفا الصراع
طرف الأزمة الأول يتمثل في اللجنة العليا لإدارة الجماعة الموصوفة إعلامياً ب "اللجنة الإدارية" والتي تشكلت في فبراير/شباط 2014 برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال لتسيير أعمال الجماعة بدلاً عن مكتب الإرشاد الذي اعتقل غالبية أعضائه منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013.
ويضم هذا الطرف أيضاً المكتب الإداري للإخوان خارج مصر والذي تشكل في مارس/ آذار الماضي برئاسة عضو مجلس شورى الجماعة أحمد عبد الرحمن.
أما الطرف الثاني فيضم أعضاء بمكتب الإرشاد، في مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير.
imgid147682
تصاعد الأزمة
وبدأت الأزمة الجديدة عندما أعلن بيان صادر عن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (اسم حركي) من مهمته، وتكليف طلعت فهمي المقيم خارج مصر بدلا منه.
ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان أكد أن "محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج".
كما أصدرت المكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات المصرية بيانات أكدت فيها أن قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، وهي أساس بنية الجماعة، ولا يقبل من أي شخص أو قيادة مهما كان موقعه تغييرها، مشددة على أن مكتب لندن مكتب إعلامي بالأساس ولا يحق له اتخاذ قرارات إدارية تخص الجماعة في مصر.
ولم يكتف المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الإسكندرية بدعم منتصر، بل أصدر قرارا بوقف عضوية فهمي المنتمي تنظيميا إلى فرع الإسكندرية، وإحالته إلى التحقيق "لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة".
ولم تتوقف البيانات والبيانات المضادة، ففي ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء أصدر مسؤول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي بيانا أكد فيه صحة القرارات التي أعلنها مكتب لندن، بينما رفضها مكتب الإخوان في الخارج.
b5ec6_n00267347_b
جذور الأزمة
وبالعودة لجذور الأزمة فقد تركزت أسباب الخلاف داخل جماعة الإخوان في أمرين: تعاطي قيادة الجماعة مع ملف التعامل مع السلطات المصرية، والخلاف الإداري حول طرق اتخاذ القرار وإنفاذها داخل قنوات الجماعة ومؤسساتها.
وبعد القبض على مرشد الجماعة محمد بديع في أغسطس/ آب 2013، وعلى قيادات بارزة بينهم نواب المرشد وأعضاء بمكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية)، أجرت الجماعة انتخابات داخلية محدودة في فبراير/ شباط 2014 لاختيار لجنة إدارية لمساعدة من تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد في أداء مهامهم، وذلك تحت اسم "اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين".
وبعد ظهور خلافات حول صلاحيات اللجنة الإدارية، أصدر القيادي بالجماعة محمود حسين بيانا يوم 28 مايو/أيار الماضي، قال فيه إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة؛ وذيّل حسين البيان بتوقيعه كأمين عام للجماعة.
عقب ذلك مباشرة، قال منتصر المحسوب على اللجنة الإدارية العليا في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "الجماعة أجرت انتخابات داخلية وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلا من محمود حسين). كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج".