"هافينجتون بوست": "الإخوان" في ورطة كبيرة

أبرزت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، الأزمة الجديدة داخل جماعة الإخوان المسلمين بمصر, على خلفية إقالة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر، وتعيين متحدث جديد بدلا منه.
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 14 ديسمبر إن جماعة الإخوان بمصر تشهد منذ الإطاحة بها من السلطة, أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والذي يقوم حاليا بمهام المرشد العام محمد بديع المحبوس, على ذمة عدة قضايا، أما التيار الآخر, يتزعمه محمد كمال، وأحمد عبد الرحمن، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة.
وتابعت أن إقالة محمد منتصر, وتكليف طلعت فهمي, الذي يقيم خارج مصر، بمهامه , يعتبر أحدث حلقة في الأزمة, التي تعاني منها الجماعة, والتي ظهرت بوضوح في هذا العام, عندما نشب خلاف بين قيادات الجماعة وشبابها حول منهجها في مواجهة السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر من داخل جماعة الإخوان كشفت أن المتحدث الإعلامي الجديد طلعت فهمي، هو مسئول تربوي بالجماعة، ومقيم خارج مصر.
واستطردت " المصادر كشفت أيضا أن المتحدث الجديد يحسب على مجموعة محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة, المختفي منذ 3 يوليو 2013".
ورجحت الصحيفة أن تتصاعد الأزمة داخل الإخوان, قائلة :" إن قرار إقالة محمد منتصر, والذي جاء قبل إحياء ذكرى ثورة يناير 2011 , كان مفاجئا, وسبب إرباكا كبيرا داخل الجماعة".
وبدأت الأزمة الجديدة داخل جماعة الإخوان, عندما أعلن بيان صادر عن مكتبها في لندن في 14 ديسمبر إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (اسم حركي) من مهمته، وتكليف طلعت فهمي, المقيم خارج مصر, بدلا منه.
ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا للجماعة أكد أن "محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل, وليس من الخارج".
كما أصدرت المكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات المصرية بيانات أكدت فيها أن قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، وهي أساس بنية الجماعة، ولا يقبل من أي شخص أو قيادة مهما كان موقعه تغييرها، مشددة على أن مكتب لندن مكتب إعلامي بالأساس, ولا يحق له اتخاذ قرارات إدارية تخص الجماعة في مصر.
ولم يكتف المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الإسكندرية بدعم منتصر، بل أصدر قرارا بوقف عضوية فهمي المنتمي تنظيميا إلى فرع الإسكندرية، وإحالته إلى التحقيق ,"لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة".
وحسب "الجزيرة", لم تتوقف البيانات والبيانات المضادة بعد إصرار طرفي الأزمة على اختيار المتحدث الإعلامي.
وطرف الأزمة الأول, يتمثل في اللجنة العليا لإدارة الجماعة الموصوفة إعلاميا "باللجنة الإدارية",والتي تشكلت في فبراير 2014 برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال لتسيير أعمال الجماعة بدلا عن مكتب الإرشاد الذي اعتقل غالبية أعضائه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.
وحسب وكالة أنباء "الأناضول", يضم هذا الطرف أيضا المكتب الإداري للإخوان خارج مصر, والذي تشكل في مارس الماضي برئاسة عضو مجلس شورى الجماعة أحمد عبد الرحمن.
أما طرف الأزمة الثاني, فيضم أعضاء بمكتب الإرشاد، في مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير.
وحسب "الأناضول", تركزت أسباب الخلاف داخل جماعة الإخوان في أمرين: تعاطي قيادة الجماعة مع ملف مواجهة السلطة، والخلاف الإداري حول طرق اتخاذ القرار وإنفاذها داخل قنوات الجماعة ومؤسساتها.
وبعد القبض على مرشد الجماعة محمد بديع في أغسطس 2013، وعلى قيادات بارزة بينهم نواب المرشد وأعضاء بمكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية)، أجرت الجماعة انتخابات داخلية محدودة في فبراير 2014 لاختيار لجنة إدارية لمساعدة من تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد في أداء مهامهم، وذلك تحت اسم "اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين".
وبعد ظهور خلافات حول صلاحيات اللجنة الإدارية، أصدر القيادي بالجماعة محمود حسين بيانا في 28 مايو الماضي، قال فيه إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، وإن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة". وذيّل حسين البيان بتوقيعه كأمين عام للجماعة.
وعقب ذلك مباشرة، قال محمد منتصر المحسوب على اللجنة الإدارية العليا في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "الجماعة أجرت انتخابات داخلية وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلا من محمود حسين). كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شئون الإخوان في الخارج".
ومع تصاعد الأزمة مجددا، كشفت مصادر في جماعة الإخوان عن جهود لاحتواء الخلاف. ونقلت "الأناضول" عن المصادر التي قالت إنها تقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع، أن قرارات مجلس شورى الجماعة ملزمة وأن الأزمة ستمر، مضيفة "أن المطلوب الآن هو سعة الأفق، وتحمل المسئولية، والحرص على حاضر ومستقبل الجماعة".
وأوضحت تلك المصادر أن هناك جهودا لاحتواء الخلاف بسرعة، وأن اتصالات تجري بين أطراف الأزمة وقد تتطلب أياما للكشف عن نتائجها.
وفي أغسطس الماضي، أثمر تدخل عدة جهات عن اتفاق للصلح بين المتنازعين، يشمل بعض التغييرات في هيكلة اللجنة الإدارية العليا بالداخل، وإجراء انتخابات لمجلس شورى عام خلال ستة أشهر، وكذلك انتخابات لمكتب إرشاد جديد.