استمرار توابع انهيار المكاتب الإدارية للإخوان.. جبهتا الصراع تحشدان للسيطرة على التنظيم.. 11 مقرًا ل"الإرهابية" بمصر و21 قيادة بارزة يعلنون رفضهم إقالة محمد منتصر ويهاجمون محمود عزت

يبدو أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الصراعات والخلافات بين قيادات الإخوان وستتصاعد بشكل كبير على خلفية التصعيد الأخير والقرار الذي أصدره محمد عبدالرحمن عضو مجلس الشورى، وأحد أجنحة التيار الموالي لمحمود عزت ومحمود حسين بإقالة محمد منتصر من منصبه وتعيين الدكتور طلعت فهمي كمتحدث جديد باسم الإخوان.
قرر محمد عبدالرحمن، مسئول اللجنة الإدارية العليا داخل الإخوان قوبل بموجة غضب كبيرة داخل التنظيم واعتبرها شباب الإخوان محاولة من عواجيز الجماعة الانقضاض من جديد على التنظيم ومحاولة الإطاحة بالشخصيات التي تم اختيارها لإدارة التنظيم وعلى رأسها محمد منتصر وهو الأمر الذي دفع مكتب الإخوان في الإسكندرية للتصعيد معلنا إحالة "المتحدث الجديد" طلعت فهمي للتحقيق وذلك لانتمائه لشعب الإسكندرية وقبوله منصب ليس من حقه وخروجه داخل الجماعة على الرغم من عدم مطابقة شروط اللائحة عليه لأنه هارب خارج مصر وليس داخلها.
إنشقاقات المكاتب الإدارية
وعلى طريقة مكتب الإخوان في الإسكندرية أعلن 11 مكتبا في الإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين إداري تابع لجماعة الإخوان المسلمين رفضهم لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، وتجميد عضويته.
وأضافت المكاتب في بيان أن محاولات محمود عزت للانقلاب على القيادات التي تم اختيارها في انتخابات أجريت قبل عام وتم اختياره مسئولين جدد لإدارة الجماعة ومحمد منتصر متحدثا لها، وأن سياسة الجماعة تدار بشكل مخطط له بين جميع القيادات وليس من حق محمود عزت وإبراهيم منير ومحمد سودان ومحمود حسين ومحمد عبدالرحمن اتخاذ قرارات دون الرجوع للجنة إدارة الأزمة والتي تضم يحيى حامد وزير الاستثمار السابق وجمال حشمت وعمرو دراج.
وأضافت المكاتب أنهم يرفضون وصاية محمود عزت ومجموعته على الجماعة ورغبتهم في السيطرة عليها رغم رفض شباب التنظيم وقياداته استمرارهم داخل الجماعة مطالبين بإعفائهم من مناصبهم.
"لجنة ضمير للإخوان" على طريق الأزمة
تطور الصراع لم يتوقف عند المكاتب الإدارية للإخوان فقط بل امتد لمجموعة كبيرة من القيادات والتي تعتبر مقربة من مكتب إخوان تركيا وعلى خلاف مع محمود عزت حيث قرروا الدخول على خط الأزمة والهجوم على نائب المرشد والإعلان عن موقفهم من الصراع الحالي.
حيث قرر كل من أحمد عبد العزيز، والدكتور عبد الغفار صالحين، والدكتور اشرف عبد الغفار، والدكتور على بطيخ، والدكتور وصفي أبو زيد، والدكتور جمال عبد الستار، وعصام تليمة مدير مكتب القرضاوي، ومصطفى محمد مصطفى، وعزب مصطفى، والدكتور حاتم شلبي، وعادل راشد، والدكتور هشام الصولي، وصابرين منجود،وأحمد يونس، وأحمد سليمان، وأشرف الزندحي، والدكتور رضا فهمي، وياسر حسنين، والدكتور أحمد حمدي، وخالد هزاع، ومصطفى شربتلي تدشين تيار تحت مسمى "جبهة ضمير الإخوان" أعلنوا فيه رفضهم لقرارات محمد عبدالرحمن ومحمود عزت مؤكدين دعمهم لمحمد منتصر ورفضهم لقرار إقالته من منصبة.
وقالت المجموعة في بيان رسمي لهم "نحن تيار ضمير الإخوان المسلمين، نمثل واقعا على أرض الدعوة، قررنا أن نخاطب إخوتنا في الإخوان المسلمين بضرورة اتخاذ إجراءات رائعة وحاسمة ضد الذين اتخذوا قرارات ليست من سلطتهم ولا من صلاحيتهم ووقعوا الجماعة في منزلة خطيرة في فترة حرجة.
وأضافت المجموعة في بيانهم قائلين": نحن تيار ضمير الإخوان المسلمون جزء لا يتجزأ من دعوة الإخوان المسلمين لا نسعى لنحل محل أحد، ولا ننتصر لطرف على حساب طرف، ولقد هالنا وروَّعنا ما سمعنا به وما شهدناه من خروج على قيادة الجماعة المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد وعلى رأسهم "محمد عبدالرحمن عضو مكتب الشورى "، فأبوا إلا أن ينحازوا لمناصب لم يحسنوا بها صناعة، ومواقع لم تنتج لنا ما كنا نأمله ونرجوه.
أول رسالة لمحمود عزت
مجموعة محمود عزت لم تتوقف في تحركاتها أمام التحركات المضادة من المعارضين لهم والرافضين لعودته للجماعة فخرج في رسالة له مخاطبا شباب الإخوان، مؤكدا فيها أنهم يرفضون محاولات جر الجماعة للعنف وهناك طرق مختلفة لإدارة الأزمة بعيدا عن الجماعة منها العصيان المدني وعشرات الوسائل من حرب اللاعنف مطلوبة للمنهج الإصلاحي فيما أوضحه الإمام البنا لتحقيق عنصري الإصلاح" على حد وصفه.
وأضاف عزت في بيانه الذي ختمه بتوقيع "نائب المرشد والقائم بأعماله "أن القيادات الحالية تستدرج شباب الإخوان للعنف لاستهداف الأرواح وهذا ما رفضه مرشد الإخوان ورفضته قادة الجماعة لانهم ليس من سياستنا فكيف نقبل به بحجة أنه سياسة للجماعة.
وقال عزت إنه أرسل خطابًا لأعضاء مجلس الشورى ورؤساء المكاتب الإدارية أوضحت فيه الإجراءات الواجب أتباعها مع من يخالف السياسة العامة في إشارة لقرارة بإحالة محمد منتصر وأحمد عبدالرحمن وقيادات شابة داخل الإخوان للتحقيق وهو القرار الذين رفضوا تطبيقه واثار غضب داخل الجماعة.
وأضاف عزت أنه يخاطب شباب الإخوان حاليا بضرورة اتباعه واتباع قيادات الإخوان في السجون والابتعاد عن أي رأي أو موقف يخالف ما يقوله قيادات الإخوان، مضيفا أنهم يعملوا بآليات صحيحة للشورى والتزام بقراراتها وتطبيقه بشكل صحيح ما يعني رفضهم لأي قرار بإقالتهم طالما لم يصدر من مكتب شورى الإخوان والذي يعد غالبيته في السجون.
وطالب شباب الإخوان بضرورة احترام القرارات المتخذة بآليات صحيحة والالتزام بها مع التجرد الكامل للدعوة ومصلحتها والارتباط بالمبادئ لا الأشخاص من أهم عوامل تماسك الجماعة والحفاظ عليها.
موقع جديد وقناة وإعادة تشكيل مكاتب الإخوان
رسالة محمود عزت لم تكن الخطوة الوحيدة في مواجهة رد الفعل العنيف الذي صدر من بعض قيادات الإخوان والمكاتب الإدارية فقرر إنشاء صفحة جديدة للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بعنوان "المتحدث الرسمي باسم الجماعة طلعت فهمي "إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني جديد تحت مسمى "الإخوان المسلمون" "إخوان سايت" كبديل عن موقع إخوان أون لاين والصفحة الرسمية للإخوان والتي يسيطر عليها محمد منتصر.
ونشر طلعت فهمي المتحدث الجديد باسم الجماعة بيان أول على الموقع قال فيه "عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في مايو 2015 وتم الرجوع لمجلس الشورى العام لضبط الأمور ووضعها في نصابها، انعقد المجلس في يونيو 2015 وشارك في التصويت 70 "سبعون" عضوا من الداخل والخارج وانتهى إلى القرارات الآتية:تشكيل لحنة من أعضاء الشورى للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر، وبذلك تكونت لجنة الإدارة المؤقتة وفق قرار مجلس الشورى، ووفق الاختصاصات المحددة لها، واعتمد تشكيلها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت في أكتوبر 2015.
وأضاف فهمي في البيان قائلا إن "عدد من أفراد لجنة الإدارة الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضًا قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أمورًا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناءً على مذكرة قمت برفعها إليه بالمخالفات.
وقال فهمي إن لجنة الإدارة المؤقتة وافق على أسماء لجنة التحقيق والتي بدأت عملها في آخر أكتوبر 2015 وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك فضيلة القائم بأعمال المرشد العام وهي: ايقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسئول اللجنة،وأصدرت بيانًا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي مسئول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف أفراد آخرين مسئولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة وتم إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق.
وطالب في بيانه شباب الإخوان الالتفاف حول قيادة الجماعة والتمسك بثوابتها ومبادئها ولوائحها وأن قيادات الجماعة ممثلة في المرشد العام ونائبيه هي القيادة الشرعية المعتبرة لدى جميع أفراد الصف وقد بايعوا على ذلك.
فيما أكدت مصادر من داخل الجماعة أن محمود عزت بدأ في اختيار مجموعة من الشباب لتوليتهم مسئولية المكاتب الإدارية ومسئولية اللجنة الإدارية والطلابية بدلا من الأسماء التي تمت إحالتها للتحقيق كما سيتم إصدار قناة جديدة باسم الإخوان المسلمين لتكون القناة الرسمية الوحيدة الخاصة بالجماعة.
وكشفت المصادر أن محمود عزت خاطب تركيا بوقف أي اعتماد لمكتب الإخوان في تركيا معتبره لم يعد موجودا كما أصدر قرار بتجميد عمل المكتب ووقفه عن العمل.