شهران لم تتوقف فيهما المبادرات التي أطلقها عدد كبير من قيادات الإخوان لحل الأزمة ووقف الصراع الدائر بين قيادات الجماعة بالتحديد فريقي "محمود عزت" و"محمود حسين" و"محمد كمال" و"محمد منتصر" إلا أن جميع المبادرات فشلت وحتى محاولات "القرضاوي" للدخول والحل لم تلق استجابة ليبقى الصراع داخل الجماعة مشتعلاً. إلا أن الانفراجة الجديدة داخل الإخوان قد تكون الأخيرة، نظرًا لأنها ستكون من الطرف الأقوى والرئيسي في الصراع وهو محمود عزت بنفسه، فوفقًا لمصادر من داخل لجنة إدارة الأزمة والتي يرأسها محمد عبدالرحمن المرسي، أكدت أن الدكتور محمود عزت سيصدر رسالة يعرض فيها مبادرة جديدة تنهي حالة الصراع بين القيادات كحل أخير لحسم الصراع. ووفقا لمصادر "البوابة" فإن محمود عزت اقترح البقاء على القيادات الكبيرة في الإخوان وتشكيل لجنة الحكماء لإدارة التنظيم، وتضم محمود حسين وإبراهيم منير ومحمد عبدالرحمن المرسي وعمرو دراج وجمال حشمت من الخارج مع استبعاد محمد منتصر ومحمد كمال الغريمين الرئيسين له على أن يكون هو رئيس اللجنة. وأضافت المصادر أنه بعد تشكيل اللجنة سيتم عقد انتخابات لمجلس شورى مصغر بين قيادات الجماعة في الداخل وإعادة تشكيل مكتب الإخوان في الخارج، وبرر عزت ذلك بأن قيادات الجماعة في تركيا كانوا سبب الصراع ومكتب الإخوان الذي تم اختياره وضم محمد وهدان ومحمد كمال ومحمد سعد عليوة لم يعد موجودا بعد اعتقال القيادات. ورفض الرجل الحديدي داخل الإخوان أي مبادرات تنص على اختيار مجلس شورى أو مكتب إرشاد جديد مبررًا ذلك بأنه خيانة لقيادات الإخوان في السجون والذين يريد محمد كمال إقصاءهم والسيطرة على التنظيم والإطاحة بكل القيادات القديمة وهو ما لا يرتضيه عزت وأكده في رسالته لقواعد الإخوان. وأضافت المصادر أن الأزمة ليست في رفض عزت المبادرات لكنها في سيطرته على 75% من مكاتب الإخوان في القاهرة وسيطرته على مصادر التمويل وهو ما يدفعه لرفض أي مبادرات أو انتخابات ويصر على الاحتفاظ بمنصبه كما لا يمكن لقيادات الإخوان عزله لا نه ذلك سيحدث انقسام كبير في صفوف الجماعة سيكونوا هم أكثر الخاسرين منها بسبب ولاء المكاتب الإدارية لعزت. ويبدو أن مطالب محمود عزت، تسببت في موجة غضب كبير من قيادات الإخوان وهو ما دفع القيادي بالجماعة جمال عبدالستار، للهجوم على عزت، مؤكدًا أنه يريد أن يرث الجماعة ولا يتركها ويتحكم في مصيرها في الداخل والخارج رغم فشله في قياداتها بعد 30 يونيو. وقال عبدالستار في تصريحات صحفية له: إن كل المبادرات التي طرحت وآخرها مبادرة نواب ال44 الإخوانيًا فشلت ولم يرد عليها مكتب الإخوان في الداخل مستغلاً، بذلك ولاء محمد عبدالرحمن المرسي له، مضيفًا أن قيادات الإخوان في الخارج ستبدأ في التصعيد ضد محمود عزت نظرًا لمحاولاته فرض رؤيته وموقفه على الجماعة. فيما هاجم عصام تليمة المكاتب الإدارية للإخوان في الداخل والقواعد الإخوانية، مؤكدًا أنها السبب في رفض محمود عزت أي محاولات للصلح بسبب سيطرته عليها وولائها التام له، مضيفًا أن الحل لأزمة الجماعة في يد القواعد وعليها أن ترفض بقاء محمود عزت أو توافق على إجراء الانتخابات على الأقل لنضمن بذلك حل الأزمة. وأضاف تليمة أن مبادرة نواب الإخوان منذ 50 يومًا ولم يتم الرد عليها وفشلت والدكتور يوسف القرضاوي عرض الوساطة ورفضت كل ذلك بسبب سيطرت محمود عزت على مكاتب الإخوان في مصر. من جانبه قال القيادي الإخواني المنشق طارق أبوالسعد، أن مبادرات الصلح داخل الإخوان لن تنجح في حل الخلاف وذلك لأنهم يريدون إقصاء محمود عزت لكنهم لا يملكون قوته وسيطرته داخل الإخوان فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة في المكاتب الإدارية ومصادر التمويل ومن الصعب قبوله أي مبادرة لا تناسبه. وأوضح أبوالسعد، أن أزمة الإخوان لو استمرت لشهرين آخرين ستؤدي لتفكيك الإخوان وتدمير التنظيم، مضيفًا أن أكثر من 80% من مكاتب الإخوان في مصر في قبضة عزت ومصادر التمويل ولو يملك إخوان الخارج قدرة على عزله لفعلوا.
