كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أمس، عن فضيحة جديدة بوزارة الزراعة، تمثلت في استيلاء عدة شركات زراعية على أراضٍ مساحتها 85 ألف فدان على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومنطقتي النوبارية والواحات، تُقدر قيمتها ب2 مليار جنيه، من خلال تزوير في مستندات رسمية، وتقنين إجراءات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال، بمعرفة 12 مهندساً بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، مقابل حصولهم على نسبة عن كل فدان. وألقت أجهزة الأمن، صباح أمس، القبض على المهندسين من مقار عملهم بالهيئة، وبدأت تحركات للقبض على أصحاب الشركات الزراعية، الذين رفضت أجهزة الأمن الكشف عن هوياتهم بحسب ما ذكرت جريدة المصري اليوم. وكشفت التحريات التى أجراها العميد محمد حسن، مدير الإدارة، أن الموظفين زوَّروا 37 ملفاً رسمياً، كل ملف يتعلق بقطعة أرض، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 4 ملفات فقط، وتواصل البحث عن باقى الملفات، التى اختفت فجأة داخل الهيئة- قبل ساعات من القبض على الموظفين- إلا أن بياناتها مسجَّلة على أجهزة الكمبيوتر بالهيئة. وقال مصدر أمنى إن القضية بدأت من خلال رصد اتصال بين أحد رجال الأعمال المتهمين مع المهندس المسؤول عن المنطقة التى توجد بها بعض الأراضى، يطلب فيه تقنين قطعة أرض، فأحضر المهندس ملفاً قديماً- قبل صدور قرار مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تقنين الأراضى الزراعية فى يناير 2013- وغيَّر فيه الاسم والمساحة والمنطقة، وسجَّل البيانات الجديدة على أصل الطلب القديم بجهاز الكمبيوتر. وأمرت نيابة الدقى فى الجيزة، بحبس 6 مهندسين من المتهمين 15 يومًا، كما أمرت بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين هاربين.