ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 12مهندسًا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أدينوا باختلاس 2 مليار جنيه، عن طريق تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، إن المعلومات التي لديه حتى الآن عن هذه الواقعة، هو قيام عدد من الموظفين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بتسهيل استيلاء عدد من رجال الأعمال على 85ألف فدان من أملاك الدولة نظير مبالغ مالية، وإن الهيئة قامت بمراجعة أسعار هذه الأراضي ووجدت أن قيمتها تُقدر بنحو 2 مليار جنيه. وأشار حواش في تصريح إلى "المصريون"، إلى أن الموظفين قاموا بشطب أسماء العملاء القانونين من أجهزة وزارة الزراعة واستبدالها بأسماء عدد من رجال الأعمال، كما قاموا بإخفاء ملفات هامة في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم، إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير تملك صور من ملفات العملاء وهو ماتم الرجوع إليه والتحقق من أركان الجريمة. ولم يمر شهر على تعيينه رئيسًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير، إذا اصطدم المهندس أيمن المعداوي، رئيس قطاع الإصلاح الزراعي الأسبق، بملفات الفاسدين داخل هيئة التعمير، والتي تُعتبر أكبر هيئات الدولة والمسئولة عن جميع الأراضي المملوكة للحكومة. وقال المعداوي ل "المصريون"، إنه لا يستطيع التعليق على الواقعة إلى أن تنتهي تحقيقات النيابة، متعهدًا بتطهير هيئة التعمير من جميع الموظفين الفاسدين والمرتشين، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الملفات الهامة التي يدرسها وسيٌقدم المسئولين عنها للنيابة. وشهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أواخر العام الماضي، قضية فساد كبرى أدين فيها الوزير السابق صلاح هلال، حيث وجهت إليه اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والتربح دون وجه حق. إلى ذلك، كشفت تحقيقات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تسهيل 12 مهندسًا بوزارة الزراعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه. وأظهرت التحقيقات التي أجراها العميد محمد حسن - مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، والتي أجريت على مدار شهرين كاملين أنه في 1يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية عددًا من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار الوزير فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي. وأضافت التحقيقات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و2010 تم التغاضي عنها وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل" ووضع بيانات أصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الأراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها ثم قاموا بوضع أسمائهم علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة خدمة المواطنين. ورصدت تحقيقات مباحث الأموال العامة 37 حالة تم تزوير بيانات بها بإجمالي 85 ألف فدان بإهدار مال عام قيمته 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات لعدم تمكن أحد من التلاعب في أجهزتها، وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة والتي تم مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين فتم إلقاء القبض على 12 مهندسا. وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملف آخرين فحصلت مباحث الأموال العامة على خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملفا رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات.
