كشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تسهيل 12 مهندسا بوزارة الزراعة الاستيلاء علي 85 الف فدان من أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه. وتبين من التحريات التي اجراها العميد محمد حسن مدير ادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة والتي اجريت علي مدار شهرين كاملين انه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد علي أراضي الدولة علي مستوي الجمهورية وتبين انه بعد صدور القرار تلقت ادارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية عدد من الطلبات لتخصيص آلاف الافدنة بالمخالفة لقرار الوزير فطلب عدد من مهندسي الادارة مبالغ مالية مقابل انهاء اجراءات تخصيص تلك الاراضي واضافت التحريات التي اجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث ان المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و 2010 تم التغاضي عنها وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل" ووضع بيانات اصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الاراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها ثم قاموا بوضع اسمائهم علي جهاز الحاسب الالي الخاص بادارة خدمة المواطنين ورصدت تحريات مباحث الاموال العامة 37 حالة تم تزوير بيانات بها باجمالي 85 الف فدان باهدار مال عام 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء الي ادارة النظم والمعلومات لعدم تمكن احد من التلاعب في اجهزتها وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة والتي تم مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بادارة خدمة المواطنين فتم القاء القبض علي 12 مهندسا واثناء تحريز الادلة تبين العثور علي 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملفا أخري فحصلت مباحث الاموال العامة علي خطاب من ادارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملفا رغم تواجد بياناتهم علي اجهزة ادارة النظم والمعلومات . وبتحرير محضر إحالة اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الي النيابة العامة التي بدأت التحقيق .