حبس 6 مهندسين بوزارة الزراعة بتهمة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بالمحافظات

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي رئيس النيابة، بحبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لإستصلاح الأراضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار 6 آخرين هاربين، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بعدد من المحافظات بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص إستولوا علي الاراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص إستولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة.
وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة و تم إستدعاء بعض المسئولين بهيئة إستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الإستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ وإستبدالها بأسماء أشخاص آخرين إستولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا، وقاموا بإستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
وكانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.