كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن صبرى نخنوخ تقدم بطلب لتقنين وضع اليد على الأراضى التى استولى عليها؛ وذلك ضمن عدد كبير من الطلبات التى تقدم بها آخرون لتقنين أوضاعهم، إلا أن وزارة الزراعة ممثلة فى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" رفضت هذه الطلبات- ومنها طلب نخنوخ- وقامت بإبلاغ المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، عن مساحات وأماكن الأراضى المتعدى عليها منه. وأشار المصدر ل"الحرية والعدالة"، إلى نقطة أخرى تفيد تقدم نخنوخ بطلب لتقنين وضع اليد للأراضى التى استولى عليها فى الفترة ما بعد القبض عليه فى أغسطس 2012، لافتًا أن نخنوخ تقدم بهذا الطلب فى الفترة ما قبل 31 ديسمبر 2012 وهو آخر تاريخ لتقديم طلبات تقنين وضع اليد بعد أن وردت تعليمات من مجلس الوزراء بعدم تلقى طلبات أخرى فى هذا الشأن منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وأوضح المصدر، أن نخنوخ تعدى ووضع يده على 500 فدان من الأراضي جزء منها أراضى تقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي داخل منتجع البشوات السياحي، والجزء الآخر بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وهى أراضي مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن وضع يده على "نصف فدان" أخرى بمحافظة القاهرة من أراضي طرح النهر بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة لا توجد عليها تصرفات من جانب الهيئة. ونفى المصدر علمه، بما إذا كانت وزارة الداخلية قد تقدمت لوزارة الزراعة بطلب لحصر أي ممتلكات تخص المتهم "صبري نخنوخ" بكافة محافظات الجمهورية، حتى يتم لتوجيه تهم إضافية له بالاستيلاء على أراضى الدولة، لافتًا أن الجهة الوحيدة المنوطة التي تخاطبها الوزارة وتساعدها على كشف الفساد هي لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المستشار أحمد إدريس، والذى يُعدّ أيضًا رئيسًا لمحكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، والذى أمر بتشكيل لجنة من الخبراء للانتقال وفحص ما ورد بالبلاغ ومعاينة جميع الأراضي المستولي عليها ورفع مساحاتها بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية مع إحضار مختلف الملفات الخاصة بتلك الأراضي من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.
