حبس 6 مهندسين ب"الزراعة" في واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بملياري جنيه 15 يومًا

قررت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
كشفت تحقيقات سامر باهر، وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملفًا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة و الإسماعيلية و المنيا ووادى النطرون بالبحيرة.
تمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضي وأمر اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى، رئيس النيابة، و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي، ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمون أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.