أسئلة ضرورية لوزير العدل

لكي تتحدد معالم الأزمة بين المستشار أحمد الزند وبين الإعلام والصحافة ، خاصة بعد أن أحالونا إلى المحاكمة العاجلة بسبب انتقادنا له ، ولكي نلخص المسألة للرأي العام بعيدا عن "تستيف الأوراق" وأحاديث "الغرف المغلقة" ، وتحويل قضية شأن عام ومال عام إلى قضية شخصية ، سأطرح على وزير العدل عدة أسئلة أراها ضرورية لجلاء الأمور ، وسأكون ملتزما بنشر جوابه عليها كاملا إذا أرسله :
سؤال : لماذا تهرب دائما من مواجهة الرأي العام وتلجأ إلى زملائك في مؤسسة القضاء بدعوى تبرئة نفسك وإدانة خصومك ، ألا تستشعر الحرج لمؤسسة العدالة ، إن لم تكن تشعر أنت بالحرج .
سؤال : لماذا تلجأ دائما للإعلام ومخاطبة الرأي العام علنا وتضع عشرات الميكروفونات أمامك مبتهجا أمام كاميرات الصحف عندما تريد أن تروج قضية لك أو تلمع نفسك أو تطرح مشروعا لك أو تحرض على خصومك أو تستغيث بالرئيس الأمريكي باراك أوباما أو تقنع الناس برأي يخصك ، بينما عندما ينتقدك أحدهم في الإعلام أو يضع ملاحظة على موقف لك تهرب من المواجهة ومخاطبة الرأي العام وتهرب من الإعلام وتترس وراء المؤسسة التي تنتمي إليها وتلجأ إلى "الغرف المغلقة" .
سؤال : القانون منحك الحق في الرد على أي انتقاد لك أو أي قضية تتعلق بك وألزم الصحيفة التي نشرت الكلام أن تنشر ردك ، لماذا لم تمارس حقك القانوني وترسل ردك وذهبت مباشرة إلى المؤسسة التي تنتمي إليها لتطلب من السادة القضاة معاقبة من انتقدوك بدعوى أنهم أهانوك ، هل هذا سلوك من يملك الشجاعة لبيان رأيه ومواجهة الرأي العام أم سلوك من يهرب من المواجهة ويتعمد تهديد الصحفيين بالسجن والغرامات لكي يسكت أقلامهم وأصواتهم عن انتقاده أو مراقبة أعماله ونشاطاته في الشأن العام .
سؤال : هل الوثائق التي نشرناها نحن وغيرنا في ما يتعلق بفضيحة أرض بورسعيد الخاصة بنادي القضاة ، هل هي وثائق صحيحة أم مزورة ومختلقة ، وإذا كانت مختلقة لماذا لم تقاضينا بتهمة التزوير ولجأت إلى حكاية السب والقذف في جنابك .
سؤال : عندما واجهناك بالمستندات وشبهات إهدار المال العام في أرض بورسعيد ، لماذا لم ترد ، ولماذا لم تدافع عن موقف ناديك وعن نفسك أمام الرأي العام ، ولماذا هربت إلى "الغرف المغلقة" وتقول أنك سلمت النيابة مستندات أخرى توضح وجهة نظر وحقائق أخرى في الموضوع ، إن كانت حقائق ومستندات مقنعة لماذا لم تواجه بها الرأي العام ، ولماذا لم تنشرها على الملأ ، ولماذا لجأت إلى زملائك في مؤسسة العدالة ؟
سؤال : التحقيق في قضية أرض بورسعيد موضع الخصومة بيننا وبينك كانت تتولاه نيابة استئناف القاهرة ، وأتمت التحقيقات بالكامل وتسلمت منا المستندات ، لماذا قررت أنت أو قرر غيرك من زملائك ، بعد توليك وزارة العدل ، سحب الملف من رئيس نيابة الاستئناف وتسليمه إلى قاض تحقيق لم يكن لديه أي خلفية عن الموضوع ، ولم يستمع لأي أقوال أخرى منا ، ولم يتسلم أي مستندات أخرى ، وقال بنفسه لنا أن الملف مستوفى ، ثم قرر فورا إحالتنا لمحكمة الجنايات ، ألا ترى أن الموقف كله مقلق ويطرح علامات استفهام .
سؤال : الخصومة بيننا وبينك ، والملف أمام النيابة واستوفته ، ونحن لم نطلب قاضي تحقيق ، فلماذا طلبت وأنت وزير العدل قاضي تحقيق ، أم أن من طلب قاضي تحقيق هو النائب العام ، لأن القانون حصر الطلب بينك وبينه ، هل يمكن أن تفسر للرأي العام هذا الأمر ، لكي يقتنع الناس بأن الجميع أمام القانون سواء ، وأن أحمد الزند ليس على رأسه ريشه .
سؤال : في أرض بورسعيد العقد بين المحافظة ونادي القضاة يحظر على النادي بيع قطعة الأرض أو تغيير النشاط المخصصة له ، لأنه باعها للنادي بثمن رمزي "ألف جنيه" للمتر ، بينما عرضتموها أنتم للبيع بعد ثلاث سنوات بثمانية عشر ألف جنيه للمتر ، فلماذا قمتم ببيع الأرض وخالفتم العقد وهو شريعة المتعاقدين ، وأنتم قضاة .
سؤال : تقول أنكم حصلتم على حكم قضائي يسمح لكم ببيع الأرض ومخالفة العقد ، ألا تشعر بالحرج أن تقول أن القضاة تخاصموا مع المحافظة في قطعة أرض فقرر قاضي من القضاة أحقية القضاة في الأرض ، وأصبح حكم القاضي عنوان الحقيقة ، ألا تشعر بالحرج ، ألا تشعر بأنك تورط مؤسسة العدالة في وضع ينبغي أن تتنزه عنه أمام الرأي العام .
سؤال : هل كان حكم القاضي في خصومة النادي مع المحافظة متعلقا بتعديل العقد والسماح لكم بالبيع أم كان متعلقا بمنع سحب الأرض بسبب مرور ثلاث سنوات مهلة للبناء ولم يقم النادي بالبناء عليها ، وتلك مسألة أخرى لا تبيح لكم البيع أو نقض العقد .
سؤال : بعتم الأرض بثمانية عشر الف جنيه للمتر ، بينما بيعت قطعة أرض مشابهة تماما لها بالقرب منها بضعف هذا الثمن في نفس الوقت ، فحاولتم تبرير ذلك بأن قطعة الأرض الأخرى في مكان راق بينما أرض نادي القضاة في مكان شعبي ، هل تريد عاقلا في مصر أو مجنونا يستوعب أن المحافظة تهدي نادي القضاة قطعة أرض في منطقة شعبية ، هل أنت نفسك مقتنع بما تقول هنا .
سؤال : هل في الأحياء الشعبية يباع متر الأرض قبل عدة سنوات بثمانية عشر ألف جنيه ؟ ، وهل في الأحياء الشعبية تباع قطعة الأرض الصغيرة التي لا تتجاوز خمسمائة متر بتسعة ملايين جنيه وزيادة ؟ هل تريد أن تقنع أحدا بهذا الهراء ، وهل أنت نفسك تصدق هذا الكلام .
سؤال : تقول أن قطعة أرض بجوار أرض النادي باعتها المحافظة بعشرة آلاف جنيه في نفس الوقت ، لكي تزعم أنكم بعتم بسعر أفضل لأرض النادي ، هل يمكن أن تقول للرأي العام من الجهة التي اشترت من المحافظة بهذا السعر ، ولماذا باعت المحافظة الأرض لكم بألف جنيه فقط للمتر بينما باعتها لغيركم بعشرة آلاف جنيه .
سؤال : إذا كان ثمن الأرض في تلك المنطقة وقت البيع عشرة آلاف جنيه للمتر كما تزعم فلماذا اشترى "سعيد الحظ" أرض النادي بضعف هذا الثمن "ثمانية عشر ألف جنيه" للمتر ، هل كان رجل بر وصدقات فقرر منح نادي القضاة حوالي أربعة ملايين جنيه زيادة على الثمن الحقيقي جدعنه ، وحبا في الله والوطن .
سؤال : المستندات تقول أن انقساما عنيفا في نادي القضاة الذي كنت ترأسه حول بيع هذه الأرض وكانت هناك معارضة شديدة من القضاة للبيع ، فلماذا تصر أنت ورجالك في النادي على البيع ، ما هي مصلحتك في إنفاذ البيع رغم كل هذا الرفض والتشكيك من القضاة ، ألم يمر عليك وأنت الأزهري الحديث الشريف "اتقوا الشبهات ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" ، إذا كنت بهذه الحساسية لعرضك وتخاف عليه ، لماذا تصر على بيع مثير للشبهة ويعارضه عشرات القضاة بمن فيهم أعضاء بمجلس إدارة النادي نفسه ، ما هي مصلحتك في هذا الإصرار على بيع تلك الأرض تحديدا.
سؤال : طلب منك زملاؤك القضاة أن تتنزه عن الشبهات في البيع بأن توكل أمر بيع قطعة الأرض لهيئة حكومة مستقلة لضمان الشفافية الكاملة كما فعل سلفك من رؤساء النادي ، لماذا رفضت هذا الطلب البديهي وأصريت على أن تتولى لجنة من أعضاء النادي الذي ترأسه وتوجهه وهم أصدقاؤك ومؤيدوك بأن تشرف بنفسها على البيع ، ألا تستشعر الحرج ، ألا تشم رائحة غير طيبة في الموضوع.
سؤال : ما رأيك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أدان نادي القضاء برئاستك واعتبره إهدارا للمال العام ، وهو جهاز سيادي محمي بالدستور وهو يراقب كافة مؤسسات الدولة حتى رئاسة الجمهورية ، لماذا لا تخرج للناس ترد عليه بالدليل والمستند وشهادات الشهود .
هذه هي الدفعة الأولى من الأسئلة ، وأتعهد أمام الرأي العام بنشر إجابتك كاملة عليها إذا وصلتني ، لأن هدفنا هو جلاء الحقيقة ، وحماية المال العام ، ولا يتعلق الأمر بخصومة شخصية ، لا معك ولا مع غيرك .