بالمستندات.. ملف أرض بورسعيد .. القضية التي هزت نادي القضاة

بالوثائق : علاقة قرابة تربط المشتري بحرم المستشار أحمد الزند رئيس النادي
البيع تم بعد مزايدة بين شخصين فقط.. ومنح المشتري مهلة "شهر" للسداد بدلاً من 10 أيام
أعضاء بمجلس إدارة النادي يتبرءون ويحمّلون "الزند" المسئولية
قضاة : كان أبعد للشبهة أن يعهد رئيس النادي بالبيع لبنك وطني أو هيئة المصالح الحكومية كما فعل سلفه

في واحد من أخطر الأزمات المثيرة للجدل داخل نادي القضاة، حصلت "المصريون" على مستندات موثقة تشير إلى دور عدد من القضاة، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في بيع قطعة أرض خُصصت لإنشاء مكتبة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد لأحد أقارب زوجته ويدعى لطفي مصطفي عماشة بالمخالفة للقانون.
وتكشف المستندات التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، عن أن محافظة بورسعيد كانت قد تعاقدت في عام 2008 مع نادي القضاة، الذي مثله المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي في حينه، على بيع قطعتي أرض من أملاك المحافظة الخاصة نظير ثمن إجمالي خمسمائة وثمانية ألف وخمسين جنيهًا على أساس سعر المتر المربع فقط ألف جنيه.
وجاء ببنود العقد أن الغرض من البيع هو إقامة نادي القضاة لمكتبة ومنتدى لرجال القضاء، مشترطًا في بنده السابع عدم التصرف في الأرض لغير الغرض المذكور وأنه "في حالة مخالفة أي من شروط البيع أو البناء أو القيود المقررة قانونًا للبناء يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وله أن يعتبر عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية مع اقتضاء غرامة لا تقل عن 3 % من إجمالي ثمن الأرض".
وبالإضافة إلى قيود البند السابق في العقد، فقد ضمت المستندات مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة طالبوا فيها المستشار أحمد الزند بعدم التصرف بالأرض وعرض أمر البيع على الجمعية العمومية.
والمزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها لصالح المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.
إذ أنه وبحسب المذكرة فقد ألغى مجلس إدارة النادي المزاد الأول الذي تم تحديد موعده من اللجنة المشكلة والتي لم تقدم تقريرًا بشأن مقترحها عن الأرض، واختتمت المذكرة بتأكيدها على أن بيع الأرض مخالف لقرار مجلس إدارة النادي الصادر بجلسة 22 / 7 / 2009؛ مما يجعل القرار في هذا الشأن تصرفًا فرديًا لا يتحمل الأعضاء تبعاته وأنهم يخلون مسئوليتهم في حال حدوث ذلك.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن نادي القضاة قرر وأصر على بيع قطعة الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، الواقعة تحديدًا خلف مبنى الغرف التجارية، بعد انعقاد لجنة تم تشكيلها للإشراف على إجراءات البيع ضمت كلاَ من المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول النادي، وكذلك المستشار محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار محمد عبدالواحد، سكرتير عام النادي، بالإضافة إلى المستشار السيد محمد عبدالعال، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة بورسعيد الذي فوضه النادي بصفته في اتخاذ إجراءات البيع بطريق المزاد العلني بأعلى سعر وتكليف خبير مثمن للسير في الإجراءات إعمالاً لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/6/2009 والمحرر بين نادي قضاة مصر ونادي القضاة ببورسعيد.
وبحسب المستندات، فقد تم تغيير الخبير المثمن "هشام عيسى" الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في تاريخ 27 / 7 / 2009 والذي فاز به "لطفي مصطفى عماشة" بسعر المتر 17600 جنيه، وذلك لعدم وصوله للسعر المحدد من قبل مجلس إدارة النادي الذي فوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 وبحضور لجنة خماسية مشكلة من المستشارين عبدالله أحمد فتحي، وكيل أول نادي القضاة، السيد محمد عبدالعال، رئيس نادي قضاة بورسعيد، أحمد توفيق العزبي، أمين صندوق نادي قضاة بورسعيد، محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي قضاة مصر، محمد علي عبدالواحد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة.
ورست المزايدة الثانية كذلك على الفائز بالمزايدة الأولى "لطفي مصطفى عماشة" بسعر 1800 جنيه فقط للمتر، وذلك بعد أن نافسه متزايد واحد وتم منحه مهلة شهر كامل لاستكمال التأمين إلى 40 % بدلاً من عشرة أيام.
وأكد مصدر قضائي رفع المستوى - طلب عدم نشر اسمه - أن المستشار الزند لا يملك الحق في التصرف بأملاك وأصول النادي من الأساس إذ أنه انتخب فقط ليدير شئون أعضاء النادي مثل الرواتب وتحسين الأداء والدفاع عن استقلال القضاء، وأن مجلس الإدارة كله لا يجوز له الاجتماع لأخذ قرار ببيع أي من ممتلكات النادي إلا عن طريق عقد جمعية عمومية توافق غالبيتها بنسبة محددة على ذلك، وإلا فيمكننا أن نسمع كذلك عن بيع مقر النادي الرئيسي الموجود بشارع شامبليون، أو النادي النهري بالعجوزة وغيرهما، بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر أن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد كان غير مخالف لبنود الاتفاق مع المحافظة، كما يقول المستشار رئيس النادي في بلاغه، وإن كان قد تمت تسوية الأمر بشكل قانوني مع المحافظة لتغيير بند الغرض من البيع، فهو على الأقل لم يتم بشفافية، فلا يعقل أن يكون عدد المتزايدين على أرض حيوية مثل هذه هم ثلاثة في أول مزايدة واثنان فقط في الثانية وكأنهما أقيمتا خصيصًا للترسية على شخص معين، وكان الأجدر بالمستشار الزند أن ينأى بنفسه وبالقضاة عن كل هذا اللغط ويعهد إلى أحد البنوك الوطنية أو هيئة المصالح الحكومية ببيع الأرض نظير نسبة متفق عليها كما تم خلال رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للنادي حين أراد التخلص من مخلفات قديمة تخص النادي فأسند المهمة إلى هيئة المصالح الحكومية التي تولت تحديد سعره وبيعه بمعرفتها.
وتابع قائلاً: بينما أكد المستشار الزند في بلاغه أن بيع الأرض لم يكن مخالفًا لبنود العقد المبرم بين محافظة بورسعيد والمستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إلا أننا لم نحصل على أي مستندات تثبت تسوية الأمر بشكل قانوني بين الجهتين بخصوص الغرض من البناء والذي نص العقد على أنه يلغى ويصبح مفسوخًا من تلقاء نفسه إن تم استخدام الأرض في غير الغرض المنصوص عليه وهو إنشاء مكتبة ومنتدى لرجال القضاء".
وكان المحامي صالح الدرباشي، وكيل المستشار أحمد الزند قال في بلاغه المقدم منه ضد "بوابة الأهرام" التي نشرت خبرًا عن الواقعة، إن عملية بيع الأرض تمت من خلال مزايدة علنية لأعلى سعر بطريق المظاريف المغلقة، وعن طريق لجنة مشكلة من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ونادي قضاة بورسعيد، ولم يكن المستشار الزند أحدهم، مشددًا على أن المشتري لا تربطه أي صلة قرابة بالمستشار أحمد الزند أو زوجته.
وأضاف الدرباشي خلال تحقيق النيابة في وقائع البلاغ، أن الأرض كانت مخصصة للنادي بفترة تسبق تولي المستشار زكريا عبدالعزيز لرئاسة نادي القضاة، وكان أحد شروط التخصيص أن يتم البناء خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص أو يتم فسخ العقد، وأعقب ذلك إقامة محافظة بورسعيد لدعوى قضائية بهدف فسخ التعاقد في عام 2001 أمام محكمة بورسعيد المدنية، فصدر فيها حكم ابتدائي برفض الدعوى، أيدته لاحقًا محكمة الاستئناف ليصبح نهائيًا.
وتابع أنه لا توجد مخالفة في عملية البيع؛ حيث وافق مجلس إدارة النادي على عرض قطعة الأرض للبيع بالمزايدة العلنية، والتي أعقبها الإعلان عن المزايدة في الصحف الرسمية.
وقال إنه لم يتم استبدال الخبير المثمن هشام عيسى لأنه رفض السعر وإنما لأنه اشترط الحصول على نسبة 1 % كعمولة للبيع وهو ما رفضه مجلس الإدارة الذي تقدم له الخبير المثمن إبراهيم علي حسن عارضًا التنازل عن حصته كعمولة البيع لصالح النادي وقدرها 100 ألف جنيه.
وجاء بالبلاغ أن اللجنة المذكورة باشرت إجراءات المزايدة العلنية، وتم البيع بأعلى من السعر المقرر، وتمت الموافقة من اللجنة على إرساء المزايدة على صاحب هذا السعر وهو لطفي مصطفى عماشة، والذي لا تربطه أى صلة قرابة بالمستشار الزند أو زوجته، مؤكدًا أن دور المستشار أحمد الزند في هذا الشأن كان قاصرًا على اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة في عملية البيع، وذلك بصفته رئيسًا لنادي القضاة.
وفي حين نفى المستشار الزند في بلاغه وجود صلة قرابة بين حرمه وبين المشتري، حصلت "المصريون" ضمن مستندات الواقعة على شهادة ميلاد نجله ومدون به اسم الوالدة الذي حمل نفس الاسم الأخير للمشتري وهو "ثناء عبدالمجيد عماشة"، وهو ما يؤكد بشكل كبير ما ذكرته مصادر خاصة عن قرابة تربطهما عن طريق زوجته.
من جهته، أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن البلاغ المقدم أمام النائب العام بشأن التحقيق في واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضائه على الأرض التي تم لتخصيصها لإقامة نادٍ لقضاة بورسعيد، لم بصل حتى الآن لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام عبدالرحيم.
وقال محجوب، إنه لا يجوز الإدلاء بأي معلومات تخص أرض بورسعيد، وذلك لعدم الانتهاء من التحقيق في البلاغ المقدم ضد النادي بالاستيلاء على أرض بورسعيد، مؤكدًا أنه على حد علمه أن نادي القضاة لديه مستندات سيتقدم به النادي للنائب العام، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تحتوي على صحة إجراءات البيع وهذا ما سيتم فحصه في التحقيق في البلاغ.
شاهد الصور: