لهذا أحالونا إلى محكمة الجنايات

أصدر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق في الخصومة القضائية الواقعة بين المستشار أحمد الزند وزير العدل وصحيفة المصريون قرارا بإحالتي إلى محكمة الجنايات بتهمة "نية إهانة الزند" ونشر أخبار كاذبة ، تتعلق بقطعة أرض ملك نادي القضاة في بورسعيد بيعت بأقل من ثمنها الحقيقي في ذلك الوقت ، كما أن هناك شبهة قوية بأن المشتري قريب لحرم المستشار الزند نظرا لتشابه واضح في الأسماء وهو أمر نادر أن يحدث بين طرفين في بيع وشراء لموضوع محدد مصادفة ، وقد شمل قرار الإحالة الأستاذ محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي والزميلة الأستاذة إيمان يحيى التي أعدت التحقيق ، والذي وصفه قرار الإحالة "بالخبر" ، وهو وصف مخل وغير دقيق ، لأنه تحقيق صحفي شمل آراء متعددة في الموضوع بما فيها رأي نادي القضاة نفسه ورأي المجلس الأعلى للقضاء ومحامي الزند ، وهذا ما يقطع بحسن نية من أعدت التقرير بداهة ، لأنها نشرت وجهة النظر المقابلة .
الموضوع له سنة ونصف تقريبا أمام جهات التحقيق ، منذ كان الزند رئيسا لنادي القضاة ، وانتهى التحقيق عمليا أمام رئيس نيابة استئناف القاهرة ، وقدمنا المستندات وأدلينا بأقوالنا كاملة ، ثم بعد ثلاثة أشهر فوجئنا بأن الملف تم تحويله إلى قاضي تحقيق منتدب ، وحتى الآن لا نعرف الجهة التي طلبت انتدابه ، وهو حق حصري من الناحية القانونية لاثنين : وزير العدل أو النائب العام ، فهل كان طلب الإحالة لقاضي التحقيق بناء على طلب الزند نفسه أم طلب النائب العام هذا ما سنحاول الوصول إليه عندما نتسلم أوراق القضية كاملة ، ووجه الغرابة في الإحالة أن قاضي التحقيق المستشار فتحي بيومي لم يضف أي شيء أو أسئلة جديدة للتحقيق السابق ، وأكد لنا أن التحقيق مكتمل وأنه كان مهما أن يرانا ونراه لأن الموضوع أحيل إليه ، حسب كلامه لنا في جلسة لم تستغرق سوى أقل من نصف ساعة لنا نحن الثلاثة .
في تاريخ مصر الحديث كله لم يعرف القضاء المصري وزيرا للعدل له كل هذه الخصومات مع الكتاب والصحفيين والمسئولين الآخرين في الدولة ، أو قدم كل هذا الكم من البلاغات ضد الآخرين واشتبك مع مختلف القوى السياسية والحزبية ، وكذلك الأمر عندما كان رئيسا لنادي القضاة ، والمسألة هنا تكون شديدة الحساسية ، لأن الأمر متصل بخصومة مع قاض كبير ، بل رئيس نادي القضاة ، وفي ظل انقسام شديد في الجمعية العمومية للنادي ، وخصومة مريرة لمجلس إدارة النادي مع مستشارين وقضاة آخرين وقيادات قضائية رفيعة في جهات رسمية أخرى مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمطلوب في النهاية أن يفصل "قاض" في هذا كله ، بين قاض وخصمه أو بين قاض وقاض آخر ، هي أجواء محرجة وغريبة وضبابية وملتبسة ولم تعهدها مصر من قبل بهذه المستويات .
وقضية أرض النادي ببورسعيد ، موضوع الاتهام الحالي ، حصل عليها النادي من محافظة بورسعيد بموجب عقد كان أحد بنوده ينص صراحة على منع المشتري من التصرف بالبيع في الأرض أو الاستفادة منها لأي غرض آخر خلاف الغرض المحدد وهو مكتبة لنادي القضاة ، نظرا لأن المحافظة باعته للنادي بسعر زهيد ، ألف جنيه للمتر ، وهذا البند قال بوضوح ، حسب المستندات التي نشرناها ، أن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه إذا حدث بيع أو تغيير للغرض ، لكن النادي قرر بيع الأرض ، وقال أنه حصل على حكم قضائي يتيح له ذلك ، والحكم كان متصلا بنزع الأرض لعدم البناء عليها في المدة المحددة وهي ثلاث سنوات ، لكنه لا يسمح بتعديل العقد الأصلي ، كما قدمنا مستندات تدل على أن سعر الأرض في مكان قريب من نفس المكان كان ثلاثة أضعاف ما تم به البيع ، بما يمثل إهدارا للمال العام ، فقال النادي أن قطعة الأرض كانت في مكان "شعبي" ، ومطلوب منا أن نستوعب أن محافظة بورسعيد عندما طلب منها نادي القضاة قطعة أرض صغيرة ، خمسمائة متر ، أعطت القضاة في مكان شعبي مثل منشية ناصر في القاهرة مثلا .
الخلاف في وجهات النظر هذه كان يمكن ، في أي مجتمع متحضر ، أن تنتهي في صفحات الصحف ، بعرض وجهات النظر ، وكل طرف يجلي حجته ، لكن لأن المستشار الزند توعدنا علنا بالسجن ، بل وحدد الوقت الذي سيسجننا فيه وهو يناير حيث الشتاء وسيرانا على البرش كما قال ، فلذلك أصر على التصعيد ليحقق آماله وطموحه بسجننا ، ويفي بوعده .
يخطي المستشار أحمد الزند إذا تصور أنه بالتهديد بسجن الصحفيين أو ترويعهم أو ملاحقتهم سيسكت الصوت الحر الذي يؤدي رسالته أمام الوطن والرأي العام بكل أمانة ، ويخطئ إذا تصور أنه بهذا الإجراء يمكنه أن يوقفنا عن ملاحقته هو نفسه أو ملاحقة غيره إذا وجدنا من الوثائق والمستندات أن ثمة شبهة تضر بالمال العام أو بمصالح الوطن لحسابات خاصة ، ونعده أن نواصل حربنا على الفساد أينما كان ، ومستعدون لدفع ضريبة مواقفنا ، والله حسبنا ونعم الوكيل .