استدعاء جمال ومحمود سلطان للتحقيق في بلاغ ضد «الزند»

حول بيع أرض«نادي قضاة بورسعيد»

قرر المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق، المكلف التحقيق في قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد"، استدعاء جمال سلطان رئيس تحرير "المصريون"، ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة لسماع أقوالهم في جلسة تحقيق يوم الثلاثاء المقبل.
وتلقت نقابة الصحفيين إخطارًا من المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، باستدعاء الزملاء الثلاثة للتحقيق معهم يوم الثلاثاء، لسؤالهم في البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل في القضية رقم 61 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بعد نشر موضوع على صفحات جريدة "المصريون" حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.
كان المحامي علي طه تقدم ببلاغ ضد وزير العدل أحمد الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر ب "بوابة الأهرام الإلكترونية"، والذي جاء مطابقًا لما نشرته "المصريون" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من السعر الحقيقي.
وطلب مقدم البلاغ بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها، ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.
أشار مقدم البلاغ إلى أن التحقيق سالف الذكر مرتبط ارتباطًا لايقبل التجزئة بموضوع البلاغ رقم 18469 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام، الذي تقدم به طالبًا بضمّه إلى البلاغ رقم 61لسنة 2014 بلاغات النائب العام، منوها إلى أنه قدم استعجالاً بالبلاغ رقم 2196 بتاريخ 15/10/2014 عرائض النائب العام".
وكانت "المصريون" حصلت على وثائق تكشف عن أن محافظة بورسعيد كانت تعاقدت في عام 2008 مع نادي القضاة، الذي مثله المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي في حينه، على بيع قطعتي أرض من أملاك المحافظة الخاصة نظير ثمن إجمالي خمسمائة وثمانية ألف وخمسين جنيهًا على أساس سعر المتر المربع فقط ألف جنيه.
وجاء ببنود العقد أن الغرض من البيع هو إقامة نادي القضاة لمكتبة ومنتدى لرجال القضاء، مشترطًا في بنده السابع عدم التصرف في الأرض لغير الغرض المذكور وأنه "في حالة مخالفة أي من شروط البيع أو البناء أو القيود المقررة قانونًا للبناء يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وله أن يعتبر عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية مع اقتضاء غرامة لا تقل عن 3 % من إجمالي ثمن الأرض".
وبالإضافة إلى قيود البند السابق في العقد، فقد ضمت المستندات مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة طالبوا فيها المستشار أحمد الزند بعدم التصرف بالأرض وعرض أمر البيع على الجمعية العمومية.
والمزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها لصالح المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.
إذ أنه وبحسب المذكرة فقد ألغى مجلس إدارة النادي المزاد الأول الذي تم تحديد موعده من اللجنة المشكلة والتي لم تقدم تقريرًا بشأن مقترحها عن الأرض، واختتمت المذكرة بتأكيدها على أن بيع الأرض مخالف لقرار مجلس إدارة النادي الصادر بجلسة 22 /7 / 2009؛ مما يجعل القرار في هذا الشأن تصرفًا فرديًا لا يتحمل الأعضاء تبعاته وأنهم يخلون مسئوليتهم في حال حدوث ذلك.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن نادي القضاة قرر وأصر على بيع قطعة الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، الواقعة تحديدًا خلف مبنى الغرف التجارية، بعد انعقاد لجنة تم تشكيلها للإشراف على إجراءات البيع ضمت كلاَ من المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول النادي، وكذلك المستشار محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار محمد عبدالواحد، سكرتير عام النادي، بالإضافة إلى المستشار السيد محمد عبدالعال، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة بورسعيد الذي فوضه النادي بصفته في اتخاذ إجراءات البيع بطريق المزاد العلني بأعلى سعر وتكليف خبير مثمن للسير في الإجراءات إعمالاً لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/6/2009 والمحرر بين نادي قضاة مصر ونادي القضاة ببورسعيد.
وبحسب المستندات، فقد تم تغيير الخبير المثمن "هشام عيسى" الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في تاريخ 27 / 7 / 2009 والذي فاز به "لطفي مصطفى عماشة" بسعر المتر 17600 جنيه، وذلك لعدم وصوله للسعر المحدد من قبل مجلس إدارة النادي الذي فوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 وبحضور لجنة خماسية مشكلة من المستشارين عبدالله أحمد فتحي، وكيل أول نادي القضاة، السيد محمد عبدالعال، رئيس نادي قضاة بورسعيد، أحمد توفيق العزبي، أمين صندوق نادي قضاة بورسعيد، محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي قضاة مصر، محمد علي عبدالواحد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة.
ورست المزايدة الثانية كذلك على الفائز بالمزايدة الأولى "لطفي مصطفى عماشة" بسعر 1800 جنيه فقط للمتر، وذلك بعد أن نافسه متزايد واحد وتم منحه مهلة شهر كامل لاستكمال التأمين إلى 40 % بدلاً من عشرة أيام.
وأكد مصدر قضائي رفع المستوى - طلب عدم نشر اسمه - أن المستشار الزند لايملك الحق في التصرف بأملاك وأصول النادي من الأساس إذ أنه انتخب فقط ليدير شئون أعضاء النادي مثل الرواتب وتحسين الأداء والدفاع عن استقلال القضاء، وأن مجلس الإدارة كله لايجوز له الاجتماع لأخذ قرار ببيع أي من ممتلكات النادي إلا عن طريق عقد جمعية عمومية توافق غالبيتها بنسبة محددة على ذلك، وإلا فيمكننا أن نسمع كذلك عن بيع مقر النادي الرئيسي الموجود بشارع شامبليون، أو النادي النهري بالعجوزة وغيرهما، بحسب تعبيره.