قاضى التحقيق يُحيل رئيس تحرير "بوابة الأهرام" والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير ب"الزند"

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.
وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في "بوابة الأهرام".
وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.
ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.
ونشرت "بوابة الأهرام" فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع"، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر ب"بوابة الأهرام الإلكترونية" بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.
كما طلب مقدم البلاغ "بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها" ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.