لم تكتف وزارة الداخلية بأعمال البلطجة والتزوير في الانتخابات المنصرمة ،بل مازالت تصر على حماية ضباطها الضالعين في تلك الممارسات من أية مساءلة،هذا ما تثبته المكاتبات المتبادلة بين الداخلية ممثلة في مديرية أمن البحيرة وجهات التحقيق مع الضباط . تفيد هذه المكاتبات أن الداخلية حريصة على عدم التحقيق مع أي من هؤلاء الضباط رغم الاستدعاءات التي وجهت إليهم.