انتخابات المحليات الأخيرة كانت بروفة لما يحدث.. أمن النظام يمنع ويختطف العديد من المرشحين فى معظم الدوائر

واصلت وزارة الداخلية انتهاكاتها بحق مرشحي التجديد النصفي لمجلس الشورى، وطالت هذه المرة المرشحين المنشقين على الحزب "الوطني"؛ حيث رفضت مديرية أمن البحيرة صباح السبت استلام أوراق ترشيح العشرات من المنشقين عن الحزب الوطني، والذين علموا أنهم خارج اختيارات الحزب الحاكم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م.
وقام ضباط بمديرية الأمن بالتحدث مع راغبي التقديم لمحاولة اقناعهم بعدم الترشح، مؤكدين أنه حتى لو تم قبول أوراقهم فإن من حق أحمد عتمان أمين الحزب الوطني بالبحيرة إلغاء التقدم الخاص بأي منهم وسحب أوراقه بالتوكيل الذي وقَّع عليه كل راغبي الترشح لانتخابات الشورى.
وحاول العشرات ظهر أمس التوجه إلى قسم شرطة دمنهور لتحرير محاضر بالواقعة، إلا أن القسم رفض تحرير المحاضر.
وتشهد مكاتب الحزب "الوطني" بعدد من المحافظات حالة من التوتر غير المسبوق بسبب استبعاد العديد من المرشحين في انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها خلال الفترة المقبلة.


تهديد بالفصل
وفي سياق متصل شن أحمد أبو نازل، أمين الحزب "الوطني" بالسويس، هجوما حادا على المرشحين المستقلين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، واتهمهم ب "السعي لتزوير الانتخابات واستخدام وسائل غير مشروعة في مواجهة الحزب الوطني".
وهدد أبو نازل "المنشقين" منهم عن الحزب بعدم العودة إلى "الوطني" مرة أخرى وحذر الراغبين في الترشح بالقوة بأنهم سوف يتعرضون للمساءلة بتهمة الخروج على الحزب الذي يعملون تحت مظلته.
وقال "على المنشقين الذين خاضوا الانتخابات مستقلين أن ينسوا تماما عودتهم مرة أخرى إلى الحزب، وسيتم فصلهم، حتى إذا تمكن احدهم من الفوز في انتخابات التجديد النصفي، وورود تعليمات محددة من الأمانة العامة للحزب بفصل جميع المنشقين دون استثناء".
وأضاف أمين الحزب خلال المؤتمر الذي عقده امس بحضور قيادات وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة "إن المرشحين المستقلين يحاولون اختراق الحزب، عن طريق الدفع بأقاربهم ورجالهم ليكونوا مندوبين للوطني داخل اللجان الانتخابية"، مؤكدا أنه أكتشف بالفعل احدى هذه المحاولات من قبل أحد المستقلين، والذي حاول تمرير كشف بأسماء الموالين له، إلى احد قيادات الحزب الوطني، ليكونوا ممثلين لنا داخل اللجان الانتخابية.

تصرف أحمق
ولم تشهد قوائم الحزب "الوطني" أية مفاجآت سواء في ضم مرشحين أو استبعادهم مرشحين سوي في ضم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف واستبعاد أمين مبارك ابن عم الرئيس حسني مبارك.
ومن بين المرشحين، الدكتور محمد عبد اللاه عن دائرة الرمل والمنتزه ومحمد عبد المحسن سوهاج والمهندس محمد هيبة أمين الشباب بالقاهرة، ونقيب المحامين حمدي خليفة على مقعد الدقي، رجل الأعمال حسن الشناوي على مقعد قويسنا وبركة السبع، كما استمر صفوت النحاس على مقعد شبين الكوم وعلي الصاوي الفيوم، ومصطفى ثابت المنيا ومحمود أبو سديرة سوهاج ومعوض خطاب القاهرة.
وأكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" أن الرئيس حسني مبارك استعرض كافة الأسماء المرشحة على مستوى 67 دائرة والتي تضم 88 مرشحا، واستعرض أيضا أسماء الأعضاء المستمرين، وشدد على حرص الرئيس على شفافية العملية الانتخابية
ولم يضم الحزب على قائمته مرشحات لكن ضم قبطيين، أحدهما اللواء سليمان صبحي سليمان عن الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج، التي تضم مراكز: المراغة وجهينة وساقلته، والذي ترشح بصفة عامل.
وقال الصحفي سليم عزوز في بلاغ تقدم به إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه تم منع المرشح السيد محمود أبو ضيف وشهرته السيد أبو ضيف بالقوة من الدخول وتقديم أوراق ترشيحه، بل جرت محاولة لتمزيق هذه الأوراق لتفويت الفرصة عليه.
كما تم إلقاء القبض علي متقدم آخر للترشيح وهو أشرف أبو خبر، ولم يتم الإفراج عنه إلا صباح يوم السبت وبعد أن انتزعت أجهزة الأمن منه أوراق الترشيح أيضا لتفويت الفرصة عليه، كما جاء في البلاغ.
وحذر عزوز من أنه إذا كان يذكر للحزب "الوطني" ترشيح قبطي في دائرة بالصعيد، فإن الحزب وأجهزته بما فعل من منع الناس من الترشيح بالقوة، إنما يخلقون حالة من الاحتقان الطائفي، مصر في غني عنها، بل انه تصرف أحمق، فوالد المذكور كان نائبا منتخبا لمدة خمس دورات متتالية، في دائرة المراغة بسوهاج، على الرغم من أنه مسيحي.

الوطنى يتجاهل المرأة
وكان لافتًا عدم اختيار الحزب لسيدات للترشح على قائمته، واحتج المجلس القومي للمرأة بطريقة غير مباشرة للأمانة العامة للحزب "الوطني" علي عدم ترشيح أية امرأة علي الرغم من وجود عناصر نسائية نشطة سواء داخل أمانة المرآة في الحزب أو داخل النقابات العمالية.
وزعم النائب عبد الرحيم الغول إن الحزب "الوطني" لا يتدخل من قريب أو بعيد في العملية الانتخابية والأمور كلها تتم وفقا لمعايير محددة ينص عليها الدستور والقانون، واصفا الانتخابات المصرية بأنها من أنزه الانتخابات التي تشهدها المنطقة وتجرى في أجواء ديموقراطية، على حد زعمه.
وحمل بشدة على "الإخوان المسلمين" مطالبا قادتهم بأن يكفوا عن الظهور أمام الرأي العام بصورة "الضحية والمجني عليه" ليكسبوا تعاطف الناس ويحاولوا أن يسيئوا للحزب "الوطني" وقيادته، وأن عليهم أن يعوا أنهم ليسوا حزبا سياسيا شرعيا وليس من حقهم أن يقولوا إنهم ظلموا أثناء فترة باب الترشح لانتخابات الشورى، فمتلقو أوراق الترشح لا يعلم بهوية المرشح السياسية.
وادعى الغول إلى أن مصر بقياده الرئيس حسني مبارك تعيش حاليا أزهى عصور الديموقراطية حسب التغيير، فالكل تحدث بجرأة وحرية دون خوف، وتوقع أن يفوز الحزب "الوطني" بنسبة 90% من المقاعد التي سيتم التنافس عليها، وأن يحوزوا 75% من مقاعد مجلس الشعب في نوفمبر القادم، وطالب المصريين بأن يكونوا على وعي بالحركات التي تعمل على خلق فوضى في مصر، على حد زعمه.

خوف من الهزيمة
وتشير دوائر "الوطنى" إلى أن قرار استبعاد العديد من مرشحيه والدفع بآخرين مرده الخوف من أن يمنى الحزب بخسائر كبيرة في الانتخابات خاصة مع وجود مرشحين معارضين يتمتعون بشعبية طاغية.
وكان جمال مبارك قد تعهد من قبل بألا يسمح لمرشحي الحزب بالمنازلة في أي إنتخابات إلا إذا كانوا يتمتعون بالجماهيرية ويحظون بالقبول الشعبي.
وكان عدد كبير من المرشحين المنشقين عن حزب الأغلبية قد ظهر في الدائرة الثانية "شبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود" التابعة لمحافظة البحيرة، والتي استقر الحزب "الوطني" فيها على ترشيح رضا نصيف الذي لاقي هجوما شديدا من محمد وجيه، والذي كان مرشحا بقوة أن يمثل الحزب الوطني في دائرته، ولم يتمكن من تقديم أوراقه لمديرية الأمن، بالإضافة إلى كل من محمود خضر عضو مجلس الشورى السابق، والعقيد محمد سامي بدر، ومحمد محمد سالم، ومحمد عبد العزيز الخرادلي عضو مجلس الشعب السابق.
وفي سياق متصل انتقدت جماعة الإخوان المسلمين التضييق على مرشحيها في التقدم بأوراق الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.
ولوحت الجماعة بأنها ستستخدم كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذا التضييق وقال بيان صادر عن قيادات بها "سنشعلها نارا تحت أقدام المستبدين بالدستور".

مهزلة أمنية
وأضاف الناطق باسم كتلة نواب الإخوان بالبرلمان الدكتور حمدي حسن إن الجماعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا التضييق، مشيرا إلى أنه لم ينجح في تقديم أوراقهم إلا 8 فقط من أصل 14 حتى أمس الأول.
وأضاف "ما زال هناك بعض المعوقات أمام بعض المرشحين، منهم النائبان بالبرلمان علي فتح الباب، وعزب مصطفى في محافظة الجيزة".
وقال حسن إن "الجماعة ترفض هذا الأسلوب الذي اعتبره مهزلة" وأكد "سوف نستخدم كل الوسائل المتاحة لفضح الممارسات التي تستهدف التزوير، بما في ذلك التظاهر والاعتصامات والاضرابات.. وسنشعلها ناراً تحت أقدام الفاسدين والمستبدين بالدستور".
وأشار إلى انه من ضمن المعوقات ما حدث مع مرشح الجماعة الدكتور علي بركات بالإسكندرية، تمثلت في منعه من الوصول إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وترشح بركات لمنافسة مرشح الحزب "الوطنى" الدكتور محمد عبد اللاه، وهي الدائرة نفسها التي كان يشغلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يحاكم حاليا بتهمة قتل المطربة سوزان تميم.
وفي ذات السياق تقدم النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ببيانٍ عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، متهمًا مدير أمن الغربية وعددًا من مساعديه بتعمُّد تعطيل إجراءات قبول أوراق المرشحين لانتخابات الشورى، طوال يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى أن نجح مرشحو الإخوان في تقديم أوراقهم بعد معاناةٍ كبيرة.

إجرام سياسى
وقال النائب أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن تمكين 12 مرشحا من التقدم بأوراقهم ليس كافيا، خاصة وأن أضعاف هذا الرقم له حق الترشح وقال ان اللجنة كانت حبيسة مقرها، وأنها فرطت في حقها القانوني، وتركت مقار تقديم الأوراق منذ البداية للمؤسسات الأمنية لتعبث بحقوق المرشحين ولتحول بينهم وبين الحق في الترشح الذي هو حق لكل مواطن كما ينص الدستور.
وأكد أن استمرار تلك الممارسات خلال فترة الدعاية وأيام الاقتراع من شأنه إثارة الشارع المصري، والوقوف حائلاً أمام اختيار المواطنين ممثلين حقيقيين لهم، وتؤثر على المسيرة الديمقراطية والرغبة في التغيير.
وأضاف أن اللجنة تحتاج لتفعيل دورها على أرض الواقع، وأن تنفي عن نفسها أنها مجرد "ستارة" لوزارة الداخلية، تمارس من خلالها ما تشاء، مؤكدًا أن القانون منح للجنة صلاحيات تمكنها من الدفاع عن استقلالها وحماية حقوق المرشحين.
من جانبه قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن تلك المشاهد تثير السخرية وتكشف النقاب عن حجم العبث الذي يتعامل به الحزب الحاكم مع الدستور.
أضافة إلى أنه لا يمكن تصوُّر أن يكون هناك طابورٌ لمرشحي مجلس الشورى إلا إذا كان طابورًا مصطنعًا، القصد منه منع مرشحي الإخوان والمستقلين من تقديم أوراقهم.
وقال الدماطي ان ما يحدث ليس مجرد مخالفة للقانون، ولكنه من قبيل الإجرام السياسي، ويكشف بجلاء عما يعاني منه النظام من "الغباء"؛ في محاولات كسر شوكة الإخوان والمعارضة السياسية.
ودعا الدماطي المرشحين الذين تمَّ منعهم من تقديم الأوراق أن يوثقوا ما تعرضوا له من انتهاكات في محاضر رسمية وتقديم بلاغات إلى النائب العام؛ باعتبار ما حدث جريمةً تمَّ بموجبها منع المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية.
وشدد على أن لجنة الحريات بنقابة المحامين سوف تتابع هذا الأمر عن كثب، من خلال البيانات والمؤتمرات التي تبدأ غدًا، تنديدًا واستنكارًا لتدخُّل وزارة الداخلية السافر في عمل قضائي بحت.

سيناريو أمنى
وعبر محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن أسفه لما تشهده الساحة في الوقت الراهن من انتهازات من قبل النظام في الترشيحات لانتخابات الشورى.
وأضاف أن الحكومة أرادت أن توصل رسالةً إلى المعارضة السياسية؛ مفادها أن ما شهده اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات الترشح هو الطريقة التي قرَّرت الحكومة أن تتعامل بها في الانتخابات، بدءًا من اختيارها للمرشحين وانتهاءً باختيارها أيضًا للناجحين! وقال إن ما جرى خلال الأيام الماضية هو سيناريو أمني بامتياز الذي تنفذه وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لصالح الحزب الحاكم في مجريات العملية الانتخابية منذ إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.
وكشف النقاب عن أن الحزب "الوطني" الحاكم عقد عزمه على عدم التنازل عن مقاعده في مجلس الشورى لأي من القوى السياسية المعارضة له.
من جانبه هاجم القيادي في "الوطنى" اللواء نبيل لوقا بباوي المعارضة التي تشن هجماتها على الحزب الحاكم، وزعم أن النظام وعلى رأسه الرئيس مبارك شدد على أن الديمقراطية هى خيار الحزب الحاكم.
ودعا المعارضة للاهتمام ببناء نفسها والتواصل مع الحزب الحاكم بدلاً من إلقاء التهم جزافاً على الحزب الحاكم، على حد زعمه.

إغلاق باب الترشيح واحتجاجات واسعة
وأغلق أمس باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها مطلع يونيو القادم، وسط احتجاجات واسعة على عدم السماح للعديد من مرشحي أحزاب المعارضة والمستقلين والمنتمين ل "الإخوان المسلمين" بتقديم أوراقهم للجان تلقي الطلبات بمديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات.
وشكا مرشحون عن أحزاب "الشعب الديموقراطي" و"الجمهوري الحر" و"الدستوري" و"الغد" و"الوفاق" و"الجبهة الوطنية" من رفض مديريات الأمن تلقي أوراقهم بدعوى عدم إتمام الإجراءات.
وقال بعض المرشحين- عمال- إن النقابات العمالية رفضت منحهم إثبات ما يفيد صفتهم ولجأوا إلى اتحاد عمال مصر للحصول عليها ورفض الاتحاد أيضا.
وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أن 14 من أعضائها يمثلون دوائر في إحدى عشرة محافظة، بينهم ثلاثة أعضاء بمجلس الشعب، هم: عزب مصطفى وعلي فتح الباب وأشرف بدر الدين- تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشورى لكن قبول ترشحهم ليس نهائيًا.
وكان باب الترشيح لانتخابات الشورى افتتح في الخامس من الشهر الجاري، وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم إن قوائم بأسماء المرشحين ستعلن يوم الاثنين في الدوائر الانتخابية.

مشاركة لا مغالبة
من جهتها، قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين الاحد ان 14 عضوا في الجماعة قد قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في الاول من يونيو القادم لكن قبول ترشحهم ليس نهائيا.
وقال مصدر ان من بين المرشحين الاخوان لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب الذي ستجرى الانتخابات الخاصة به أواخر العام هم عزب مصطفى وعلي فتح الباب وأشرف بدر الدين.
وقال مراقبون ان الجماعة رشحتهم للاستفادة من حصانتهم البرلمانية في مواجهة اجراءات ممكنة من جانب الشرطة تشمل الاحتجاز لفترة يمكن أن تطول طبقا لحالة الطواريء السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى العام 1981 .
وأضاف المصدر أن مرشحي الجماعة يمثلون دوائر في احدى عشرة محافظة.
وأغلق باب الترشح في الساعة الخامسة من مساء أمس الاحد بالتوقيت المحلي بحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم الذي نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عنه قوله ان قوائم بأسماء المرشحين ستعلن يوم الاثنين في الدوائر الانتخابية.
وحرصت جماعة الاخوان المسلمين على تأكيد أن العدد المحدود من المرشحين منها قصد به ألا تبدو في منافسة مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال عضو مكتب الارشاد في الجماعة والمتحدث باسمها محمد مرسي لموقع الجماعة على الانترنت يوم السبت ان الجماعة "حريصة على المشاركة انطلاقا من مبدأ ( مشاركة لا مغالبة)."
وطالب مرسي السلطات باتاحة الحرية لمرشحي الجماعة للاتصال بالناخبين وأن تجرى الانتخابات وتعلن نتائجها في جو من النزاهة.
ويحق للمرشحين الطعن في منافسيهم بعد غلق باب الترشح لمدة أربعة أيام قبل أن يصبح الترشح نهائيا. ويستغرق فحص الطعون أياما أخرى.
وفي انتخابات لتشكيل الاتحادات الطلابية وأعضاء مجالس هيئات التدريس في الجامعات شطبت السلطات مرات عديدة أسماء مرشحين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين من القوائم قائلة انهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الامين العام للحزب "الوطني" صفوت الشريف عرض على الرئيس حسني مبارك يوم الاحد أسماء مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشورى بصفته رئيس الحزب.
ونقلت الوكالة زعم الشريف ان مبارك شدد على ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن من بين مرشحي الحزب "الوطنى" ثلاثة من أعضاء الامانة العامة للحزب وثلاثة مسيحيين وامرأة ووزير الاوقاف محمود حمدى زقزوق ونقيب المحامين حمدي خليفة.
وتدور المنافسة على 88 مقعدا.
ويختص مجلس الشورى بمناقشة مشروعات القوانين قبل اقرارها النهائي من مجلس الشعب.

استبعاد 15 مرشحا بقنا
واستبعدت لجنة تلقي أوراق انتخابات الشورى بمديرية أمن قنا 10 مرشحين من كشوف الانتخابات لعدم استكمال الأوراق.
والمرشحين المستبعدين هم: علي حمد شحات، ومحمد ادم احمد، ومحمد سالم من الدائره الاولى ومقرها قنا لعدم تقديم دليل الصفة الانتخابية، واحمد قاسم محمد لعدم بلوغ سن الترشيح، وعيد عبدالصبور لعدم تقديم أصل أوراق الترشيح بالدائرة الثانية ومقرها نجع حمادى، وجمال احمد خليل لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية، وخالد جاد على الدين لعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية بالدائره الثالثه ومقرها ابوتشت.
كما تم استبعاد كلا من أمنه عبدالعزيز لعدم بلوغ سن الترشيح، وامين محمد حسين وهدى احمد يوسف لعدم تقديم أصل المستندات.
كما يتنافس 5 مرشحين من أحزاب المعارضة في انتخابات الشورى بقنا وهم:على محمد احمد، وخالد محمد فرغلي، واحمد عثمان احمد عن حزب التجمع، وجمال زايد ابراهيم عن الحزب الناصرى، وابراهيم ناجى شمروخ عن حزب الكرامة.
ويخوض العنصر النسائي متمثلا في كلا من فايزة محمد عبدالله، وزينب محمد احمد الانتخابات في قنا بالاضافة إلى مرشح مسيحي وحيد، وهو اسحاق ميلاد باسيلوس، في حين غاب الإخوان عن المنافسة في قنا.

قيود مبالغ فيها
قالت منظمة الشفافية الدولية إن نظام الحكم فى مصر يفتقر إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية، مطالبة برفع «القيود المبالغ فيها» المفروضة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدنى. وأضافت المنظمة فى تقريرها الذى أعلنته أمس فى مؤتمر صحفى بالقاهرة بعنوان «تحدى الحكم الرشيد: مصر، لبنان، المغرب، وفلسطين»، أن مؤشر النزاهة العالمى يصنف الدول الأربع السابقة بأنها «ضعيفة جداً» نظراً لتدنى جودة ضمانات مكافحة الفساد.
وأوضحت المنظمة أن مصر تتسم بوجود نظام سياسى مغلق نسبياً لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية، مشيرة إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام النظام المصرى فيما يتعلق بتعزيز النزاهة فى سياق الدولة التى «تخرس أصوات مواطنيها»، مؤكدة أنه لا يتوافر أمام المواطنين المصريين طرق للتفاعل مع الحكومة ومساءلتها، فى ظل اتسام آليات المساءلة بالضعف، وهيمنة السلطة التنفيذية على الفروع الأخرى فى الحكومة.
ورأت المنظمة أن المحسوبية تؤثر على كثير من جوانب النشاط السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مصر والدول الثلاث الأخرى لدرجة «أصبحت الرشوة والمحاباة معها شائعة ومقبولة على نطاق واسع كأنها من حقائق الحياة».
ولفتت «الشفافية الدولية» إلى أن هناك تدخلاً سياسياً من الحكومات فى عمل الجهات الرقابية العامة والخاصة فى مصر والدول الثلاث الأخرى، مدللة على ذلك بحالة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم «تحجيم» دوره الإشرافى فى برنامج الخصخصة الأخير، وما قالت إنه نص قانونى يلزم بالحصول على «إذن» من رئيس الجمهورية للشروع فى تحقيقات قضائية ضد المسؤولين الحكوميين.
و نوهت المنظمة إلى أن الإعلام فى مصر يشهد تدخلا سياسيا فى أعماله، قائلة إن الحكومة المصرية تسيطر على منافذ الإعلام المطبوع الأساسية وتستخدم ما يصل إلى 186 لائحة مختلفة لتقييد حرية الإعلام.
ورصدت المنظمة زيادة فى الحالات التى تمثل «تعارضاً فى المصالح» خاصة مع ظهور عدد من كبار رجال الأعمال الذين يشغلون فى الوقت نفسه مناصب حكومية رفيعة المستوى. من جهتها، قالت داليا حامد، المنسق الإعلامى للمنظمة فى القاهرة، إن المشاركين فى جلسة إطلاق التقرير، أمس، بأحد فنادق القاهرة، طالبوا الجهات الحكومية المصرية بتنفيذ توصيات المنظمة، مشيرة إلى غياب أى ممثل للسلطات المصرية عن الجلسة، بخلاف ما حدث عن إعلان التقرير السابق للمنظمة عن مصر، مرجعة الأمر إلى أن التقرير هذه المرة إقليمى يستهدف أربع دول فى المنطقة، وليست مصر وحدها.
وقد فوجئ عدد من المنتمين للحزب باستبعادهم من الترشح بالرغم من حصولهم على وعود من قبل قيادات الحزب في السابق بوجود اسمائهم على قوائم المرشحين.
ومن أبرز المحافظات التي تم استبعاد عدد كبير من رموزها من تمثيل الحزب الحاكم البحيرة والسويس والإسكندرية والشرقية ويشير المستبعدون إلى أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين الناخبين في بلدانهم وبالرغم من ذلك تم استبعادهم لأسباب غير معروفة.